دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در حال‌حاضر در دنیایی زندگی می‌کنیم که رسانه‌های ارتباط جمعی اطراف ما را محصور کرده است. همین الان که در حال خواندن این مطلب در روزنامه یا پایگاه خبری هستید در واقع از رسانه ارتباط جمعی استفاده می‌کنید. در ابتدا این روزنامه‌ها بودند که نقش زیادی در ارتباط و خبررسانی […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
در حال‌حاضر در دنیایی زندگی می‌کنیم که رسانه‌های ارتباط جمعی اطراف ما را محصور کرده است. همین الان که در حال خواندن این مطلب در روزنامه یا پایگاه خبری هستید در واقع از رسانه ارتباط جمعی استفاده می‌کنید.
در ابتدا این روزنامه‌ها بودند که نقش زیادی در ارتباط و خبررسانی ایفا می‌کردند. اولین روزنامه جهان در سال ۱۶۰۵ در فرانسه توسط یوهان کارلوس منتشر شد. در کشور ما نخستین روزنامه ایران مربوط به سال ۱۲۱۶ شمسی (ماه مه ۱۸۳۷ م) است که برای اولین‌بار در ایران به چاپ رسید که برخلاف اسمش ماهنامه بود. این روزنامه چاپی در دوره سلطنت «محمدشاه قاجار» توسط «میرزا محمد صالح شیرازی کازرونی» در تهران تأسیس شده است. این روزنامه اسم مشخصی نداشت و با عنوان‌هایی مانند «کاغذ اخبار»، «اخبار»، «اخبار و وقایع شهر»، «اخبار شهر»، «نشریه میرزا صالح»، «روزنامه بی‌نام» شناخته می‌شد. بعد‌ها تلویزیون و رادیو به زندگی بشر وارد شد و این وسائل بسیار جذاب بود زیرا اطلاعات را به سرعت به تعداد زیادی از مردم منتقل می‌کرد. با ورود اینترنت در دهه‌های اخیر و همچنین شبکه‌های اجتماعی انتقال اطلاعات و ارتباطات بین مردم بسیار متحول شد. اشخاص در عین حال می‌توانستند به صورت صوتی یا تصویری با اشخاص در هر نقطه از جهان صحبت کنند و این امر در ابتدا بسیار جذاب بود. زیرا هم هزینه ناچیزی داشت و هم این ارتباط با کیفیت و به سهولت ممکن بود.
اما با این حال هیچ‌گاه نمی‌توان نقش رادیو و تلویزیون را انکار کرد و به‌رغم وجود انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی باز هم اقبال عموم جامعه به سمت رادیو و تلویزیون است. چرا که دولت‌‌ها همیشه ترجیح می‌دهند اخبار و سیاست‌های[۱] خود را از طریق رادیو و تلویزیون اعلام کنند. به علاوه برنامه‌های رادیو و تلویزیون می‌تواند آثار عمیقی بر مخاطبان خود بگذارد. ضمن آنکه رادیو و تلویزیون پخش‌کننده همگانی[۲] هستند و مخاطبان آنها طیف متنوعی از اشخاص (اعم از کودکان، دانش‌آموزان، بزرگسالان، عموم مردم) می‌باشند. برای کشور‌ها بسیار اهمیت دارد که رادیو و تلویزیون را در انحصار خود داشته باشند زیرا اگر این رسانه‌ها را در اختیار نداشته باشند، ممکن است اخبار و شایعاتی پخش شود که با سیاست‌هایشان مغایرت داشته و لطمات جبران‌ناپذیری به آنها وارد کند.
در کشور ما نخستین قانون مربوط به تلویزیون، قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ بود. به موجب ماده واحده این قانون مقرر شد یک دستگاه فرستنده (تلویزیون) و کلیه لوازم آن (به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن) که در تهران نصب و به کار افتد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف و از تاریخ شروع به کار تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف باشد.
به علاوه حسب تبصره (۱) این ماده واحده، دستگاه مزبور از نظر رعایت اصول فنی تابع دستور وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده و از نظر تنظیم و اجرای برنامه‌ها مطیع مقررات و دستور اداره کل انتشارات و رادیو خواهد بود.
در اسفند ۱۳۴۲، براساس ماده ۱و۲ قانون مربوط به تأسیس وزارت اطلاعات (و جهانگردی)، اختیارات فرستنده‌های رادیو و تلویزیون دولتی و بهره‌برداری از آنها در کشور، به این وزارتخانه اختصاص یافت. براساس ماده ۶، از تاریخ تصویب این قانون، تأسیس و اداره فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در انحصار دولت قرار گرفت.
در تیرماه ۱۳۴۶، قانون تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران، با ماده واحده‌ای از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. براساس این قانون، برای تهیه و اجرای برنامه‌ها و اداره دیگر امور مربوط به تلویزیون ملی ایران در کشور، سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل شد.
در خرداد ماه سال ۱۳۵۰ قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران به تصویب رسید که به موجب ماده(۱) آن، به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديویي و تلويزيوني سازماني به‌نام سازمان راديو تلويزيون ملي ايران ایجاد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت. در اوایل انقلاب قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تصویب مجلس وقت رسید و مقرر گردید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر نظر قوای سه‌گانه؛ «قضاییه، مقننه و مجریه» و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهند نمود. اما در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نصب، عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات رهبری قلمداد شد. افزون بر آن در اصل ۴۴ قانون اساسی رادیو و تلویزیون به صراحت در انحصار بخش دولتی قلمداد شد.[۳]
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بند ۱۱ ماده ۲ رادیو و تلویزیون در زمره فعالیت‌های گروه۳ قرار گرفت و حسب بند (ج) ماده ۳ قانون مزبور، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه ۳ ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت قرار گرفته است.
از مجموع تحولات تقنینی این نتیجه حاصل می‌شود که اداره صدا و سیما (رادیو تلویزیون) بسیار مورد توجه بوده و قانون‌گذاران تمایلی نداشتند که بخش خصوصی وارد این عرصه شود.
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که به لحاظ حقوقی قلمرو اختیارات صدا و سیما تا کجاست و چه رسانه‌هایی باید برای شروع یا ادامه فعالیت از این سازمان یا سازمان‌های مرتبط مجوز اخذ کنند. صدور یک رأی از هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بهانه‌ای شد تا این موضوع را در این شماره مورد کنکاش قرار دهیم. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۶۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۹۷۱ تاریخ:۲۶/۰۴/۱۴۰۲
شاکی: آقای س. الف. م. ف.
طرف شکایت: سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: – لغو رویه ایجاد شده در خصوص لزوم اخذ مجوز مطبوعات و پایگاه‌های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صدا و سیما) – لغو دستورالعمل «صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته – لغو رویه ایجاد شده در خصوص لزوم اخذ مجوز مطبوعات و پایگاه‌های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صدا و سیما) – لغو دستورالعمل «صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.
به موجب مصوبه مورد شکایت؛ سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اقدام به ارائه تعریف از «رسانه صوت و تصویر فراگیر» نموده است و شاکی این تعریف را به دلیل عام بودن آن، مشتمل بر پایگاه‌های خبری اینترنتی دانسته و عنوان داشته است که مبتنی بر نظریه دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد شاخصه‌های صوت و تصویر فراگیر، پایگاه‌های خبری خارج از تعریف صوت و تصویر فراگیر محسوب خواهند شد و شمول مقرره مورد شکایت بر این پایگاه‌ها را که مشمول قانون مطبوعات هستند، غیرقانونی خوانده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۳-۱: رسانه صوت و تصویر فراگیر: مجموعه متشکل از سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دست‌اندر کارِ «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی انتشار دهد، که در این مقررات به اختصار «رسانه» نامیده می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب درخواست اولیه ابطال و مفاد لوایح تکمیلی که در مقام رفع نقص ارائه داشته، به اجمال عنوان نموده است که:
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) خبرگزاری‌‌ها و مطبوعات فعال در فضای مجازی که اقدام به نشر صوت و تصویر خبری و گفتگومحور می‌نمایند را همچون تولیدکنندگان فیلم و سریال ملزم به اخذ مجوز از ساترا نموده است که این اقدام براساس موارد ذیل برخلاف قوانین است:
الف) براساس نامه دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صوت و تصویر فراگیر، عبارت است از محتوایی که ۴ شرط ذیل را داشته باشد:
۱. به صورت یک‌سویه و برای مخاطب عام باشد.
۲. الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد.
۳. بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد.
۴. محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.
ب) براساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
ج) براساس ماده (۱) قانون مطبوعات، نشریه الکترونیکی تعریف شده و براساس تبصره ۳ این ماده، ذیل احکام این قانون قرار گرفته است. همچنین براساس ماده ۴ این قانون مقرر شده است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
لذا از آنجا که برنامه‌های صوتی و تصویری گفتگومحور و خبری با عنایت به زنده نبودن و نداشتن جدول پخش زمانی و کنداکتور در ذیل تعریف صوت و تصویر فراگیر جای ندارند، الزام مطبوعات و پایگاه‌های خبری به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برخلاف قانون می‌باشد و این در حالی است که براساس تعریف مندرج در ماده ۳-۱، خبرگزاری‌‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات در ذیل مصادیق این ماده تعریف شده و ملزم به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گردیده‌اند و لذا از این حیث تقاضای ابطال آن را دارم.
لازم به ذکر است که ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی، رسانه‌های خبری دارای مجوز را به دلیل امکان توبیخ شدن به وسیله ساترا، ملزم به دریافت مجوز از ساترا می‌نمایند.
*خلاصه مدافعات طراف شکایت:
۱. رویه‌ای که شاکی نسبت به آن اعلام شکایت نموده، منتسب به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بوده و ارتباطی با این وزارتخانه ندارد.
۲. مطابق با ابلاغیه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام‌معظم‌رهبری، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی شده‌اند و هدف از تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی نیز، «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» عنوان گردیده است.
۳. همچنین در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ معظمٌ‌له، بر وظیفه «هماهنگی و نظارت» از سوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تصریح شده است.
با توجه به موارد فوق، هرگونه ارائه تعریف از صوت و تصویر فراگیر برعهده شورای‌عالی فضای مجازی است که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در طی نامه ۱۰۱۰۳۲/۹۷ مورخ ۹/۳/۹۷، اقدام به تعیین ۴ ضابطه فراگیر بودن صوت و تصویر نموده است.
۴. با توجه به ضابطه تعریف شده، نشریات الکترونیکی از شمول عنوان صوت و تصویر فراگیر خارج هستند و اقدام ساترا در مصوبه فوق از این لحاظ موضوعیت ندارد.
۵. فعالیت رسانه‌های خبری و مطبوعات به استناد ماده(۱) قانون مطبوعات با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می‌پذیرد که مطابق با تعریف مندرج در این ماده، این رسانه‌ها می‌توانند در انتشار مطالب خود از قالب‌های صوت و تصویر استفاده نمایند. لذا اقدام ساترا در ارائه تعریف موسع از صوت وتصویر فراگیر موجب شمول رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری در ذیل این مصوبه شده که برخلاف اصول حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین‌المللی و اصل عدم ممیزی قبل از انتشار و همچنین مغایر با ماده ۴ قانون مطبوعات است.
۶. همان‌گونه که شق ۲۵ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر نموده، وظیفه سازمان صدا و سیما نظارت مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی است که مطبوعات مشمول عنوان آثار حرفه‌ای نبوده و به تبع از شمول وصف صوت و تصویر فراگیر خارج هستند.
۱. براساس فرامین مقام‌معظم‌رهبری و سایر قوانین، تنظیم مقررات برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته و مبتنی بر قاعده «الإذن فی ألشیء إذن فی لوازمه» ارائه تعریف از رسانه در صلاحیت سازمان بوده است.
۲. تعریف ارائه شده از سوی سازمان از مفهوم رسانه براساس اصل منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» به معنای نفی سایر شروط و قیود مقررات دیگر در مقام ارائه تعریف از این مفهوم نیست.
۳. براساس مصوبه مورد شکایت، فعالیت خبرگزاری‌‌ها منوط به کسب مجوز نشده، بلکه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منوط به کسب مجوز شده است.
۴. شاکی در دعوای مطروحه هرگونه نفعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ندارد که این امر مغایر با ماده ۱۷ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۵. صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است و از آنجا که شاکی تقاضای «ابطال رویه» را داشته این امر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
*پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۳۱ هـ ع موضوع شکایت آقای س.الف.م.ف. با خواسته «لغو دستورالعمل صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه براساس ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۷/۱۳۶۲، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
دوم اینکه شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام کرده که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و…) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
سوم اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۴۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸[۴] بر صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تصریح کرده و براساس قسمت ۵ -۲ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز این امر منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه اقدام سازمان اخیرالذکر در تصویب مصوبه مورد شکایت در حوزه صوت و تصویر فراگیر و به ویژه تعریف ذکر شده در بند ۳-۱ این مقرره خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ۱۰ نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
در این پرونده موضوع اصلی خواسته ابطال تعریف «رسانه صوت و تصویر فراگیر» توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بوده است و شاکی این تعریف را به دلیل عام بودن آن، مشتمل بر پایگاه‌های خبری اینترنتی دانسته است. اما به نظر نمی‌رسد تعریف ارائه شده شامل خبرگزاری‌‌ها شود.
متن مقرره مورد شکایت در تعریف رسانه صوت و تصویر فراگیر بیان داشته: «مجموعه متشکل از سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دست‌اندرکارِ «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی انتشار دهد، که در این مقررات به اختصار «رسانه» نامیده می‌شود.» اصولاً به لحاظ لغوی خبرگزاری از تعریف «صوت و تصویر فراگیر» خارج است.
به لحاظ اصطلاحی، واژه «خبرگزاری» اسم مرکب است که از دو بخش تشکیل شده و معنای آن « ابلاغ و رسانیدن خبر»، « اطلاع و گزارش دادن خبر» و «عمل خبرگزار» است. در لغتنامه دهخدا بین خبرگزاری و خبرگزار تفاوت قائل وجود دارد و خبرگزاری را «عمل مخبر» و خبرگزار را « مخبر» نامیده شده و بیان شده: «خبرگزاری، عمل فراهم آوردن خبر و در اختیار منابع پخش چون رادیو، روزنامه یا اداره‌ای گذاردن است که خبر‌ها را به دست می‌آورد و منتشر می‌کند».
در فرهنگ عمید خبرگزاری به اداره یا بنگاهی تعریف شده که خبرهای جهان را با وسایل مختلف جمع‌آوری می‌کند و برای روزنامه‌ها و سایر مؤسسات می‌فرستد. در واقع در خبرگزاری آن چه اهیمت دارد جمع‌آوری اخبار و اطلاعات است و وسیله انتقال آن موضوع دیگری است. ممکن است این اخبار از طریق رادیو و تلویزیون منتقل شوند اما تغییر در ماهیت آن نمی‌دهد. شاکی این پرونده این دو مفهوم را خلط کرده است و جالب این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بند ۴ لایحه خود نیز مصوبه ساترا را واجد ایراد دانسته است.
اما رأی هیئت تخصصی دیوان به صراحت به این موضوع اشاره نکرده است. شایسته بود که این هیئت در رأی خویش تعریف ارائه شده توسط ساترا را با تعریف خبرگزاری مقایسه می‌کرد و نتیجه می‌گرفت. هرچند رأی به لحاظ نتیجه درست است اما استدلال‌های ارائه شده در رأی به صلاحیت‌های کلی سازمان صدا و سیما اشاره کرده است.
به نظر ما برخی استدلال‌های سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قابل انتقاد است. برای مثال این سازمان در بند ۲ از لایحه خود بیان کرده، «تعریف ارائه شده از سوی سازمان از مفهوم رسانه براساس اصل منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» به معنای نفی سایر شروط و قیود مقررات دیگر در مقام ارائه تعریف از این مفهوم نیست.» معنای ساده این قاعده این است بودن چیزی، دلیل نبودن چیز دیگر نیست. در حالی که جمله‌ای که سازمان در ادامه آن آورده با این گفته همخوانی ندارد.
به علاوه سازمان اعتقاد داشته شاکی به علت ذی‌نفع نبودن شاکی به استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری[۵] خواستار رد شدن شکایت شده است. این در حالی است که برای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، ذی‌نفع بودن شرط نمی‌باشد. اصل هفتادم قانون اساسی هم برای ابطال مصوبات خلاف قانون هرکس را مجاز دانسته تا تقاضای ابطال آنها را مطرح کند.[۶] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۱-۸۱۲ ذی‌نفع بودن در خصوص درخواست ابطال مصوبات و مقررات مخالف قانون در هیئت عمومی را ضروری ندانسته است[۷] و شاید هم با مسامحه بتوان گفت ذی‌نفع در این خصوص تمام مردم هستند زیرا این مصوبات برای آنها تکلیف پیش‌بینی می‌کند.
اما در مجموع با توجه به مقررات ذکر شده در ابتدای این نوشتار و آرای دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر باید گفت با توجه به ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس شبکه‌های تلویزیونی یا پخش برنامه در کشور در صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرار دارد. افزون بر آن با توجه به، مقام‌معظم‌رهبری در مرقومه ۲۲/۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران مقرر فرموده‌اند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.» و از آن جا که مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند، مجاز است انجام دهد، هر چند که به صراحت در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، همچنین نظر به رأی شماره ۳۱۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید گفت؛ در صدور مجوز و تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری در صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرار دارد و این امر متفاوت از اخذ مجوز خبرگزاری‌‌ها از صدا و سیما است و رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با موازین و مقررات حاکم و به‌درستی صادر شده است.
[۱] به موجب ماده ۹ اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، « هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان مي‌باشد. اين هدف‌ها در چارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تأمين مي‌گردد. مشروح هدف‌ها و برنامه‌هاي سازمان در زمينه‌هاي گوناگون در خط‌مشي و اصول برنامه‌هاي سازمان مصوب مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است.»
[۲] broadcasting
[۳] اصل چهل و چهارم- نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
[۴] رأی هیأت عمومی- مطابق مـاده ۷ قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمهوری اسلامـی ایـران تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان بـوده و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سـازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹-۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام کرده است که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تـأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل می باشـد. بـدین جهت انتشار و پخش برنامـه‌های صوتی و تصویـری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و…) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. علاوه بر مراتب مذکور، مقام‌معظم‌رهبری در مرقومه ۲۲/۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران مقرر فرموده‌اند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.» با توجه به مراتب فوق از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۴۵-۲۶/۹/۱۳۹۸، ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹-۱۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با این استدلال که ارائه خدمات صوت و تصویر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، ابطال نکرده است، رأی مذکور به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون صادر شده و مستند به حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۷۴۵-۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی نقض می شود و مستند به دلایل یاد شده اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹-۱۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است مغایر قانون صادر شده و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق آن ابطال می‌شود.
[۵] ماده ۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
[۶] اصل ۱۷۰ قانون اساسی- قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
[۷] رأی هیأت عمومی- مستنبط از ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون یاد شده، ذی‌نفع بودن صرفاً درخصوص درخواست ابطال مصوبات و مقررات مخالف قانون در هیأت عمومی مورد نیاز نمی باشد و اینکه موضوع آرای مورد تعارض مشابه و یکسان نبوده به طوری که شاکی در یک پرونده به طور غیرمستقیم و عام ذی‌نفع و در پرونده دیگر (مربوط به پمپ بنزین) ذی‌نفع بودن وی احراز نمی‌گردد و مقنن در مفهوم نفع صرفاً به نفع شخصی و مستقیم نظر داشته است، بنابراین مستند به ماده ۱۷ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چون ارکان و موجبات تعارض آراء فراهم نیست، آرای موضوع تعارض از مصادیق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.