اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. هدف از اصلاح این بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند، افزایش یابد اما در جلسه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی […]
اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. هدف از اصلاح این بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند، افزایش یابد اما در جلسه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، تا اینکه ۲۲ شهریورماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجدداً این طرح را بررسی و اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تأیید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. چند روز پس از آن رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱» را جهت اجرا ابلاغ کرد. در همین راستاهادی ساداتی؛ نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، درباره تصویب این قانون، گفت: متأسفانه طرح قبل که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس رفت، ناخودآگاه به طرح دیگری تبدیل شد. دو سال روی آن اصلاحیه پیشنهادی کار شده بود و در نهایت به یک‌باره متوقف شد و قانون سال ۱۳۹۳ درخصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجدداً مطرح شد و رأی آورد. وی در پاسخ به این پرسش که با تصویب قانون جدید تا چه حد به بیمه کارگران ساختمانی کمک خواهد شد؟ گفت: معتقدم این مقداری که برای پوشش بیمه کارگران تعیین شده به اندازه‌ای هست که هم کارگران را پوشش دهد و هم منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را جهت تحقق این کار تأمین کند. ساداتی؛ ادامه داد: در قانون مصوب سال۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت می‌شود ولی در قانون جدید این رقم به ۲۵ درصد افزایش یافته که البته ظاهراً پنج درصد آن باید به تأیید و تصویب هیأت وزیران برسد که سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد ولی آنچه مسلم است منابعی که اکنون در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده به قدری است که بیمه کارگران ساختمانی را پوشش دهد. نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، با بیان اینکه در حال‌حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشغول بیمه‌پردازی هستند، گفت: طبق آمار‌ها نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و سال‌های سال است که از مزایای بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند ولی با تصویب قانون جدید، منابع قابل قبولی برای بیمه کارگران ساختمانی تأمین شد که در مقایسه با منابع قبل ۱۰۰درصد افزایش یافته و می‌تواند تعداد کثیری از کارگران ساختمانی را پوشش دهد. به گفته ساداتی؛ در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تأمین‌اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. وی با بیان اینکه قانون مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان جاری است و متوقف نشده است، گفت: با توجه به ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری، سازمان تأمین‌اجتماعی باید آیین‌نامه مذکور را تدوین و به مراکز استان‌ها ابلاغ کند تا براساس سهمیه‌ها کارگران در انتظار مشمول بیمه قرار گیرند.
دیدگاه بسته شده است.