فرسودگی ماشین‌آلات معضل همیشگی معادن

نائب‌‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بیان کرد: در حال‌حاضر، افزون بر نیمی از ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی کشور که در سامانه رسمی کاداستر ثبت شده است، عمر بالای ۱۵ سال دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ در نشست اعضای هیأت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران […]

نائب‌‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بیان کرد: در حال‌حاضر، افزون بر نیمی از ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی کشور که در سامانه رسمی کاداستر ثبت شده است، عمر بالای ۱۵ سال دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ در نشست اعضای هیأت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد، عنوان کرد: محدودیت‌های ارزی و همچنین تأثیرات تحریم، موجب شده است تا هزینه تأمین ماشین‌آلات به‌شدت افزایش یابد و تأمین نیاز‌های معدنکاران بسیار سخت شود. نائب‌ رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به این موضوع که تأمین ماشین‌آلات معدنی، به مهم‌‌‌ترین دغدغه معدنکاران تبدیل‌ شده است، مطرح کرد: ماشین‌آلات معدنی دست‌ دومی که در حال فعالیت هستند، باعث شده است که نیمی از ناوگان بخش معدن کشور در مجموع خارج از رده باشد. توجه و تأمین ماشین‌آلات بسیار حائزاهمیت بوده و تاب‌آوری در حوزه اقتصادی، ارتباط مستقیمی با معدن و صنایع‌معدنی وابسته دارد؛ از این‌رو باید درخصوص تأمین ماشین‌آلات، تأمین ارز برای ابزار تولیدات معدنی کشور و آزاد کردن واردات ماشین‌آلات تدبیر شود. محمد توکلی؛ معاون معادن و صنایع‌معدنی اداره کل صمت خراسان‌رضوی، با بیان اینکه مانعی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی به داخل کشور وجود ندارد، اظهار داشت: با موافقت دولت مبنی بر واردات ماشین‌آلات دست‌ دوم، تاکنون ماشین‌آلات متعددی توسط معدنکاران خراسان‌رضوی وارد و در معادن استان به‌کارگیری شده است. وی با بیان اینکه واردات ماشین‌آلات دست‌ دوم توانسته است مشکل تعدادی از معدنکاران را در این شرایط حل کند، ادامه داد: البته یکی از مشکلاتی که بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، قوانینی بوده که به‌ازای واردات برخی از ماشین‌آلات محدودیت ایجاد کرده است. معاون معادن و صنایع‌معدنی اداره کل صمت خراسان‌رضوی، عنوان کرد: دولت حدود یک سال است که واردات ماشین‌آلات دست‌ دوم را به کشور آزاد کرده اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد؛ یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند. توکلی؛ با اشاره به این موضوع که در صورت اصلاح این قوانین، می‌توان به معدنکاران و سرمایه‌گذاران برای تأمین ماشین‌آلات معدنی کمک کرد، تصریح کرد: متأسفانه تولیدات ماشین‌آلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدنکاران را تأمین کند؛ به همین دلیل این شیوه‌نامه‌ها و ضوابط، خود به عاملی برای جلوگیری از واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن تبدیل‌ شده است. وی اضافه کرد: برای توسعه و رونق گرفتن معادن باید علاوه بر تجدیدنظر در این شیوه‌نامه‌ها، بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کرد زیرا هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن بسیار زیاد است و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران خارجی با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری می‌تواند در این حوزه به‌ صورت پیشرانه توسعه عمل کند. غلامرضا نازپرور؛ رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، با اشاره به رشد پیش‌بینی‌ شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: رشد بخش معدن با وجود قوانین موجود امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل دولت برای رشد تولید در بخش معدن، باید مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران را صادر کند. وی مطرح کرد: دولت واردات ماشین‌آلات دست‌‌دوم را به کشور آزاد کرده اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند. به همین دلیل جای این پرسش خالی است که شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی کشور چقدر در تأمین نیازهای داخلی موفق عمل کرده‌اند؟ نازپرور؛ یادآور شد: ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در زمره کالای تجملاتی نیست که از واردات آن جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد شود بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، با بیان اینکه معدنکاران در سخت‌‌‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند و با کم‌‌ترین توجه روبه‌رو هستند، تصریح کرد: با راه‌اندازی معدن، افراد متعددی مشغول به فعالیت می‌شوند؛ به‌ ویژه در مناطق روستایی منجر به ایجاد شغل پایدار می‌شود و از طرفی نقش به‌سزایی در بحث درآمد ارزی دارد اما با این حال سرمایه‌گذاری و حمایت صورت نمی‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: معدن در ایران مختص به فرد نیست و بهره‌بردار معدن مستأجر دولت است. بنابراین اگر قرار است بخش معدن تأمین‌کننده درآمدهای ارزی باشد، باید زیرساخت‌های آن فراهم شود؛ این در حالی است که قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن بسیار سختگیرانه است.