رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عدم ثبات قوانین، مشکل عمده اقتصاد کشور است رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر این‌که عدم ثبات قوانین مشکل عمده اقتصاد کشور است، گفت: ارتباط با کشورهای خارجی برای رهایی از بحران اقتصادی ضروری است، امروزه اقتصاد کشور […]
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان
عدم ثبات قوانین، مشکل عمده اقتصاد کشور است
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر این‌که عدم ثبات قوانین مشکل عمده اقتصاد کشور است، گفت: ارتباط با کشورهای خارجی برای رهایی از بحران اقتصادی ضروری است، امروزه اقتصاد کشور در بحران به سر می‌برد.
به گزارش ایمنا، مرتضی‌بیشه در هشتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی ماده ۴ و ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار به‌طور قطع امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری در کشور پدید می‌آورد.
وی اظهار کرد: برای ایجاد امنیت اقتصادی باید امنیت سیاسی در کشور وجود داشته باشد و مواردی مانند رفع موانع تولید، شفافیت قوانین و مقررات، ثبات قوانین بلندمدت، رقابت‌پذیر بودن کسب‌وکار، انحصار نشدن کسب‌وکار توسط نهادها، ثبات پولی و ارزی، شفافیت شبکه بانکی از جمله راهکارهایی است که در لوای ایجاد امنیت سیاسی در جامعه پدید می‌آید.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اقتصاددانان در مقاله‌های خود بر این باورند که مشکلات اقتصاد کشور ما بیش‌تر به دلیل مشکلات سیاسی و نبود ثبات اقتصادی است.
وی افزود: از این‌رو نیاز به یک اجماع و همبستگی در اهداف کلان اقتصادی کشور احساس می‌شود و تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در کشور به درستی صورت نگیرد نباید انتظاری به بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشیم و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز فراهم نخواهد شد.
بیشه گفت: نبود همبستگی در قوای ۳ گانه برای اهداف مشخص اقتصادی به منظور رفع بحران اقتصاد کشور اقتصاد کشور را غیررقابتی کرده است؛ متأسفانه مسایل سیاسی مانع از برقراری این تعاملات به منظور سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این‌که شاخص‌های رتبه جهانی کسب‌وکار در ایران از ۱۱۸ به ۱۲۰ رسیده است افزود: فضای کسب‌وکار کشور در حال حاضر یک فضای نامطمئن و غبارآلود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران هستند و آن‌‌ها را بلاتکلیف کرده است.
وی ادامه‌داد: مواردی مانند قاچاق کالا، نبود شفافیت قوانین، نفوذ نهادهای دولتی و غیردولتی، تغییر تعرفه‌ها، شبکه بانکی و چند نرخی بودن ارز از جمله مسایلی است که خارج از توان مدیران اقتصادی بنگاه‌ها به منظور رشد اقتصاد کشور است.
بیشه افزود: طبق ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت فضای کسب‌و کار شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار را تدوین و به صورت سالیانه به تفکیک استان‌ها سنجش و اعلام کنند.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: طبق ماده ۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق‌ها باید فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن‌‌ها را اعلام و آن دسته از فعالیت‌هایی را که فاقد تشکل هستند برای ساماندهی و ایجاد ثبت تشکل‌های اقتصادی زمینه لازم را ایجاد کنند.
بیشه با بیان این‌که فسادی که در جامعه وجود دارد مانع از رشد اقتصاد کشور می‌شود، بیان کرد: کمیسیون بهبود فضای کسب‌و کار ۳ کمیته فعال شامل کمیته برنامه‌ریزی و پایش شاخص‌های کسب‌وکار، کمیته تجزیه و تحلیل قوانین و مقرارات بانکی و کمیته حقوق و پارلمانی است زیر مجموعه خود دارد و ما دو پروژه در استان به منظور بهبود فضای کسب‌و کار تعریف کرده‌ایم.
وی گفت: نخستین پروژه شامل آمارگیری از واحدهای تعطیل شده و نیمه‌تعطیل شده و واحدهای زیان‌ده و در حال فعالیت در استان است؛ در واقع ما به دنبال این هستیم که تمامی این واحد‌ها شناسایی شوند و علت تعطیلی و مشکلات آن‌‌ها شناسایی شده و این شاخص‌‌ها را به دست آوریم.
بیشه تصریح‌کرد: پروژه دیگر شامل بررسی شاخص‌های ۱۰ گانه در محیط کسب و کار مربوط به بخش‌های مختلف است تا شاخص‌های فرار سرمایه در استان اصفهان را به دست آوریم.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: فهرست بخشی از فعالیت‌های پژوهش‌های مجلس را در استان مطالعه کردیم و قرار است در این ماه با مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم همکاری متقابلی با این مرکز برقرار کنیم.
بیشه خاطرنشان‌کرد: بسیاری از اقتصاددانان نسخه‌هایی را برای بهبود فضای اقتصاد می‌پیچند اما متأسفانه در صحنه واقعیت و از نزدیک با مشکلات اقتصادی مواجه نشده‌اند.
وی ادامه‌داد: برای بهبود فضای کسب و کار با یک‌سری مشکلات زیرساختی در کشور مواجه هستیم درواقع باید نظام ساختاری تأمین اجتماعی رقابت پذیر شده و نظام رایانه‌ای، نظام بانکی، مشکل عقود اسلامی، وجود بوروکراسی اداری و نظام فرهنگی حاکم بر اقتصاد کشور اصلاح شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان در ادامه جلسه نیز بیان کرد: اجماع و همبستگی در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان برقرار شده است و تمامی مشکلات در زمینه‌های مختلف بررسی شده و کمیته‌ای به نام کمیته صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تشکیل شده است.
مجتبی ملااحمدی با بیان این‌که مشکلات بیش‌تر در زمینه بیمه، مالیات و بانک‌هاست، تصریح کرد: مشکلات که به‌طور قطع در محیط کسب‌وکار فراوان است اما اراده‌ای برای رفع آن‌‌ها وجود ندارد و ما نباید به کمک دولت امیدوار باشیم بلکه تمامی مدیران استانی باید همت کرده و به دنبال حل معضلات باشند.
ملااحمدی گفت: تک نرخی شدن ارز باید اجرا شود تا شفافیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود و دولت به دلیل این‌که منابع ثابتی را برای تک نرخی شدن ندارد به این سمت نرفته است.
وی مطرح‌کرد: اکثر اقتصاددانان می‌گویند دولت باید تا بهمن ماه نرخ ارز را افزایش داده و تک نرخی کرده و به سه هزار و ۸۰۰ دلار برساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.