علم، فروشی نیست حیثیت و آینده دانش ایران در گرو سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت و تقلب علمی در شرایطی که «پایان‌نامه فروشی» و «مقاله فروشی» جایگاهی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی یافته، از بالا‌‌ترین مقامات مسؤول علمی کشور گرفته تا کارشناسان پژوهش، ریشه‌یابی و حل این معضل را مورد تأکید قرار می‌دهند. […]
علم، فروشی نیست
حیثیت و آینده دانش ایران در گرو سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت و تقلب علمی
در شرایطی که «پایان‌نامه فروشی» و «مقاله فروشی» جایگاهی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی یافته، از بالا‌‌ترین مقامات مسؤول علمی کشور گرفته تا کارشناسان پژوهش، ریشه‌یابی و حل این معضل را مورد تأکید قرار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، به زعم برخی کارشناسان افزایش تعداد دانشجویان طی چندسال اخیر، بدون ساماندهی زیرساخت‌ها از اصلی‌‌‌ترین دلایل بروز پدیده پایان‌نامه‌فروشی در میان دانشگاهیان بوده و عده‌ای بیکاری فارغ‌التحصیلان را نیز در این موضوع بی‌تأثیر نمی‌دانند.
در این راستا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله افرادی است که افزایش ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد، رشد بی‌رویه تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری و موافقت با همه تقاضا‌‌ها در واحدهایی که فاقد آمادگی کامل هستند را در بروز چنین پدیده‌ای مؤثر می‌داند.
تورج محمدی، افزایش فروش پایان‌نامه را یک فرایند پیچیده و چندجانبه شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال می‌داند که از فرصت‌‌‌ها در حال سوءاستفاده هستند و از طرفی تشویق دانشجویان به مشارکت داشتن هرچه بیشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به کیفیت و ارتباط این مقاله با فعالیت دانشجویی در چند سال گذشته را از دلایل تبدیل این فرایند به بنگاهی اقتصادی عنوان می‌کند.
وی برخورد با تخلفات این‌چنینی را ضروری دانست و بر نقش بازدارنده مجازات و بالا بردن سطح فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و معتقد است اگر این مجازات‌ها در قانون به خوبی پیش‌بینی شوند و هر کسی متناسب با تخلفش بازخواست شود می‌توان از بروز این تخلفات جلوگیری کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، نظارت جدی دانشگاه‌ها روی تعریف پروژه‌ها را الزامی عنوان کرد و کنترل و مدیریت تشویق‌‌‌ها در نوشتن مقاله و توجه به «عملکرد کیفی» دستاوردهای پژوهشی برای اعطای امتیاز و ایجاد تناسب منطقی بین ظرفیت‌های موجود و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی را مورد تأکید قرارداد.
پدیده پایان‌نامه‌فروشی تبدیل به تجارت شده است
از سویی دیگر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین‌طوسی، خواستار همگرایی صنعت و دانشگاه در افزایش انگیزه دانشجویان برای ارایه مقاله مستند و معتبر شده و مواردی همچون نیاز استاد به داشتن مقاله برای ارتقای جایگاه، عدم امکانات کافی آزمایشگاهی به علت کمبود بودجه و تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان و ضعف دانشجویان در ارایه کارهای پژوهشی را از جمله مهم‌ترین علل بروز پدیده فروش پایان‌نامه و مقاله می‌داند.
مهدی‌احسانیان در توضیح این مطلب به ایسنا، می‌گوید: حدود ۱۴ سال پیش حرکتی شروع شد که اساتید برای ارتقای جایگاه مجبور به نشر فعالیت‌های خود در مقالات معتبر دنیا شدند. بدین معنا که ارتقای اساتید وابسته به این موضوع شد، درواقع با این کار برای ارتقای جایگاه اساتید روشی مصنوعی ایجاد شد و از سوی دیگر، به دانشجویان ارشد اعلام شد که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور باید مقاله ارایه دهند درحالی که این روش کاملاً اشتباه بود.
وی با اشاره به این‌که ایران تنها کشوری است که از دانشجو می‌خواهد تا پروژه‌ای ارایه دهد که بتوان از آن پروژه، مقاله استخراج کرد، ادامه می‌دهد: برای تهیه پروژه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری علاوه بر استاد و دانشجو، حمایت مالی و ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی لازم است این در حالی است که تجهیزات لازم در این خصوص فراهم نیست.
احسانیان همچنین رتبه علمی ایران در جهان را تنها منحصر به تعداد مقالات دانسته و می‌گوید: اگر معیار را عوض کنیم و میزان محصول‌محور بودن و استناد به مقالات را در نظر بگیریم رتبه ایران قطعاً با سقوط مواجه می‌شود درواقع باید گفت ازدیاد تعداد مقالات هنر نیست بلکه باید کیفی‌سازی در دستور کار قرار گیرد، این در حالیست که در کشور ما پژوهش به عنوان یک کالای لوکس مطرح است.
وی همچنین راه‌اندازی بانک اطلاعات قوی برای جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری پایان‌نامه‌ها، پردازش میزان نوآوری دانشجو و رفع بی‌انگیزه بودن اساتید در همراهی دانشجویان برای نگارش پایان‌نامه را ضروری عنوان کرده و معتقد است: پدیده مقاله‌فروشی و پایان‌نامه فروشی تبدیل به تجارت شده است این در حالی است که همه می‌گویند این معضل پدیده‌ای غیرقانونی است اما با این وجود برخوردی هم صورت نمی‌گیرد. اگر طی سال‌های گذشته قوه قضاییه با این موضوع برخورد می‌کرد و دانشگاه‌های کشور مجازاتی همچون محرومیت از تحصیل را برای خاطیان در نظر می‌گرفتند و وزارت علوم قوانین ارتقای اساتید را تغییر می‌داد و خواستار تهیه مقالاتی محصول محور می‌شد امروز این پدیده تبدیل به تجارت نمی‌شد.
اقدامات نهادهای علمی برای برخورد و جلوگیری از سرقت علمی
براساس این گزارش، با توجه به نقش نهادهای علمی کشور در جلوگیری از فروش پایان‌نامه و ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی در راستای کمک به رفع این پدیده زشت علمی، نهادهایی همچون دانشگاه آزاد، وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اقداماتی را در دستور کار قرارداده‌اند.
در این راستا معاون نظارت و راهبری مصوبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان این‌که موضوع برخی از تخلفاتی که به صورت آشکار در ارتباط با تدوین مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها انجام می‌شود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، می‌گوید: اعتقاد بر این بود که از شبکه‌هایی که شاید توسط برخی از افراد فعال در عرصه‌های دانشگاهی و بیشتر هم با رویکرد درآمد اقتصادی شکل گرفته شده باشد، گزارشی تهیه شود؛ زیرا این رویکرد شبکه درآمدزای اقتصادی به اعتبار علمی کشور در مجامع بین‌المللی لطمه می‌زند.
نگاهداری با تأکید بر این‌که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم به برخورد با این موضوع بودند، از مأموریت مشترک وزارت کشور، علوم و بهداشت برای تدوین برنامه‌ای دقیق جهت جمع‌آوری این شبکه‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی آنها طی دو تا ۳ ماه آینده خبر داده است.
وی توضیح می‌دهد: وزارت کشور فعالیت‌هایی را آغاز کرده و وزارت علوم کاری را در این راستا از قبل شروع کرده که همچنان نیز ادامه دارد و همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز کار بسیار جالب و دقیقی در زمینه جمع‌آوری مقالات و پایان‌نامه‌ها در حال انجام دادن است.
چندی پیش نیز دکتر فرهادی، وزیر علوم در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه از ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته بود منتظر اعلام‌نظر مجلس در این خصوص هستیم.
با تمام این تفاسیر برخورد با پدیده‌ای همچون فروش پایان‌نامه که نه تنها حیثیت علمی کشور را نشانه گرفته بلکه آینده علمی و نحوه تربیت دانش‌آموختگان نسل‌های بعدی را نیز تحت‌تأثیر خود قرارداده است باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
این‌که وزارت علوم اعلام کند منتظر نظر مجلس است و یا دانشگاه آزاد مسأله طراحی سامانه را عنوان کند قطعاً نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای این معضل را از صحنه علمی کشور محو کند. بلکه به‌طورکلی آموزش عالی کشور باید از لحاظ تعداد جذب دانشجو، فاکتورهای تشخیص صلاحیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی، تعداد اعضای هیأت علمی، تناسب میان تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجو، کنترل فعالیت‌های دانشجو در مراحل تدوین پایان‌نامه، توجه به کیفی بودن پایان‌نامه و همگرایی با صنعت دچار تحولات عظیمی رخ دهد و دیگر شاهد فروش علم در مناطقی که به عنوان مهد علم کشور شناخته می‌شوند نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.