نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صمت، موظف کردند از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بنامه هفتم توسعه، جز (۱۹) و(۲۰) و بند الحاقی ماده ۴۸لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صمت، موظف کردند از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بنامه هفتم توسعه، جز (۱۹) و(۲۰) و بند الحاقی ماده ۴۸لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صمت موظف کردند از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کند. همچنین مکلف به محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند شد. در ضمن دولت مکلف شد شورای معادن استان‌‌ها را همچون برنامه ششم توسعه طی پنج سال برنامه هفتم تشکیل دهد. جز(۱۹) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد. جز(۲۰) -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی اقدام نمایند. بندالحاقی- ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود. همچنین براساس دو جزء ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۴۸ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. همچنین براساس جزء ۷ بند (ب) ماده ۴۸ لایحه دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند. همچنین بند (پ) ماده ۴۸ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
دیدگاه بسته شده است.