مرضیه نیکخواه ـ قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمتگذاری دستوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. برای درک بهتر این دو مفهوم لازم است که بدانیم قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع می‌شود […]
مرضیه نیکخواه ـ قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمتگذاری دستوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. برای درک بهتر این دو مفهوم لازم است که بدانیم قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع می‌شود و این قیمت از قیمت تعادلی که در آن مقدار عرضه و تقاضای جامعه برابر است، بالاتر است. همچنین قیمت سقف حداکثر قیمت برای کالاهایی است که قیمت آن توسط دولت تعیین شده است. مهم است که بدانیم هر کدام از این سیاست‌‌ها به‌منظور حمایت از کدام قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. در ادامه با توضیح بیشتر این دو مفهوم اطلاعات مفیدی را در رابطه با این سیاست‌‌ها و همچنین کاربردی بودن و یا نبودن آن‌ها به دست خواهیم آورد. قیمتگذاری دستوری می‌تواند بازار‌ها را از مسیر اصلی خودش خارج کند و یارانه‌های پرداختی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکل در جامعه شود. زمانی که شخصی در مقام رئیس‌جمهور ادعا می‌کند که با تنظیم کردن قیمت‌ها و نگه داشتن آن در سطح پایین قصد دارد به قشر متوسط و ضعیف جامعه کمک بکند. در واقع این عمل به‌صورت عکس اتفاق می‌افتد. شاید در ظاهر برای عوام این اتفاق خوشایند باشد ولی اقتصاددانان و کسانی که در حال مطالعه علم اقتصاد هستند این موضوع را می‌دانند که این روند به ضرر اقتصاد کشورشان خواهد بود. برای مثال ریچارد نیکسون در اوایل دهه ۱۹۷۰ به مدت ۹۰ روز قیمت‌ها و دستمزد‌ها را برای مبارزه با تورم ثابت نگه داشت. مردم به این کار او احترام گذاشته و از او حمایت می‌کردند. اما اقتصاددانان کار وی را خوب نمی‌دانستند. اقتصاددانی چون میلتون فریدمن کار او را در ابتدا خوب اما در واقع با نتایجی وحشتناک می‌دانست.
مجلس قیمتگذاری دستوری را ممنوع کرد
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی:
۳-۱- قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمتگذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قره‌داغلی -قیمتگذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمتگذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان […]
در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین‌تکلیف، یکی از اصلی‌‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمتگذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمتگذاری دستوری خودرو، از […]
دیدگاه بسته شده است.