مرضیه نیکخواه ـ قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمتگذاری دستوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. برای درک بهتر این دو مفهوم لازم است که بدانیم قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع می‌شود […]
مرضیه نیکخواه ـ قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمتگذاری دستوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. برای درک بهتر این دو مفهوم لازم است که بدانیم قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع می‌شود و این قیمت از قیمت تعادلی که در آن مقدار عرضه و تقاضای جامعه برابر است، بالاتر است. همچنین قیمت سقف حداکثر قیمت برای کالاهایی است که قیمت آن توسط دولت تعیین شده است. مهم است که بدانیم هر کدام از این سیاست‌‌ها به‌منظور حمایت از کدام قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. در ادامه با توضیح بیشتر این دو مفهوم اطلاعات مفیدی را در رابطه با این سیاست‌‌ها و همچنین کاربردی بودن و یا نبودن آن‌ها به دست خواهیم آورد. قیمتگذاری دستوری می‌تواند بازار‌ها را از مسیر اصلی خودش خارج کند و یارانه‌های پرداختی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکل در جامعه شود. زمانی که شخصی در مقام رئیس‌جمهور ادعا می‌کند که با تنظیم کردن قیمت‌ها و نگه داشتن آن در سطح پایین قصد دارد به قشر متوسط و ضعیف جامعه کمک بکند. در واقع این عمل به‌صورت عکس اتفاق می‌افتد. شاید در ظاهر برای عوام این اتفاق خوشایند باشد ولی اقتصاددانان و کسانی که در حال مطالعه علم اقتصاد هستند این موضوع را می‌دانند که این روند به ضرر اقتصاد کشورشان خواهد بود. برای مثال ریچارد نیکسون در اوایل دهه ۱۹۷۰ به مدت ۹۰ روز قیمت‌ها و دستمزد‌ها را برای مبارزه با تورم ثابت نگه داشت. مردم به این کار او احترام گذاشته و از او حمایت می‌کردند. اما اقتصاددانان کار وی را خوب نمی‌دانستند. اقتصاددانی چون میلتون فریدمن کار او را در ابتدا خوب اما در واقع با نتایجی وحشتناک می‌دانست.
مجلس قیمتگذاری دستوری را ممنوع کرد
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی:
۳-۱- قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
قیمتگذاری دستوریگروه خودرو- تولید خودرو در کشور طی سال‌های گذشته با نوساناتی روبه‌رو شد و همین امر سبب آن شد که همزمان با کاهش تیراژ تولید خودرو، کیفیت قطعات تولیدی نیز کاهش پیدا کند که این کاهش کیفیت باعث شد تا بسیاری از مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی رضایت خاطر نداشته باشند. اما با همه این […]
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، ضمن اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ تایرهای رادیال سواری، بیان کرد: نرخ تایرهای رادیال سواری باید متناسب با هزینه‌های تولید و به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که متأسفانه با افزایش قیمت موردنظر تایرسازان موافقت نشد. به گزارش خبرخودرو، محمدرضا تقی‌گنجی؛ عنوان کرد: با توجه به […]
رئیس انجمن مس ایران، گفت: دولت می‌بایست با فاصله گرفتن از تصمیمات ناگهانی و سیاست‌گذاری‌های دستوری، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم آورد تا به مرور شاهد تزریق سرمایه به بازار سهام باشیم. به گزارش معدن‌نامه، بهرام شکوری؛ در رابطه با نقش بازارسرمایه در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: […]
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی ایران، گفت: اگر مبنای دولت، نرخ‌های آزاد است، باید در همه جا آزاد باشد و به همین دلیل ما به جد مخالف قیمتگذاری دستوری هستیم و همچنین دولت نباید در بورس دخالت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ در جلسه بررسی قیمتگذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی در […]
دیدگاه بسته شده است.