گروه خودرو- با در نظر گرفتن اینکه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی داخل باعث آن شده که خودروسازان با این روند قیمتگذاری با زیانهای بسیاری روبهرو شوند، کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: شورایرقابت باید پاسخگوی دستاوردهای منفی خود در زیان به تولیدکننده و مصرفکننده باشد. به گزارش مناقصهمزایده، در همین خصوص، عقیل مصطفایی؛ کارشناس بازار […]
گروه خودرو- با در نظر گرفتن اینکه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی داخل باعث آن شده که خودروسازان با این روند قیمتگذاری با زیانهای بسیاری روبهرو شوند، کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: شورایرقابت باید پاسخگوی دستاوردهای منفی خود در زیان به تولیدکننده و مصرفکننده باشد. به گزارش مناقصهمزایده، در همین خصوص، عقیل مصطفایی؛ کارشناس بازار خودرو، گفت: اصولاً در هیچ کشوری شورایی برای قیمتگذاری دستوری وجود ندارد و اساساً در بسیاری از کشورها مجامعی برای جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تشکیل شده است که نقش نظارتی دارند، ولی متأسفانه در کشور ما شورایرقابت با اجرای قیمتگذاری دستوری با روشهای غیراقتصادی همه را حیران كرده است. عقیل مصطفایی؛ كارشناس بازار خودرو، اظهار کرد: عملكرد شورایرقابت در چند سال اخیر باید از سوی نهادهای ذیربط مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چرا با قیمتگذاری دستوی و دیكتهای به خودروسازان باعث ایجاد تأثیرات منفی بر صنعت و مشتریان شده است. وی ادامه داد: تمرکز و اصرار بر قیمتگذاری دستوری بر همگان واضح و مشخص است. بهطوری كه بخش عمدهای از زیان دهها هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ و کوچک فقط یكی از این نتایج تصمیمات زیانبار آن است و در كل این روش چه سودی برای مصرفكننده، تولیدكننده، دولت و صنعت خودروسازی و قطعهسازی كشور داشته است، هنوز واضح نیست؟ مصطفایی؛ یادآور شد: ادامه روند قیمتگذاری و عدم توجه به درخواستهای خودروسازان و واردکنندگان خودرو برای قیمتگذاری براساس هزینههای تمام شده و سود منطقی و متعارف باعث شده كه تمركز ایشان بهجای توسعه و افزایش تولید و واردات به سمت چانهزنی برای احقاق حق خود و جلوگیری از زیان بیشتر باشد. كارشناس بازار خودرو، به فرمول و روش قیمتگذاری اشاره كرد و گفت: هزینههای سربار تولید، حملونقل خارجی، نظام تعرفهای ترخیص خودرو و یا قطعات منفصله، تورم سالانه، نوسانات نرخ ارز و هزینههای مالی، مالیات بر ارزشافزوده، استهلاک ماشینآلات، توسعه فروش و… از موارد تعیین قیمت نهایی خودرو است و اگر مواردی غیر از آن مدنظر قرار گیرد، بهشدت تأثیر منفی بر صنعت خواهد گذاشت. مصطفایی؛ به دیگر تأثیرات منفی قیمتگذاری دستوری اشاره كرد و افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شورایرقابت در چند سال اخیر در گام اول موجب سردرگمی تولیدكننده شده است كه نتایج آن كاهش تیراژ تولید، عدم توجه به توسعه و نوآوری و در آخر عدم پاسخگویی به تقاضای بازار بوده است. مصطفایی؛ ادامه داد: برداشت اشتباهی وجود دارد كه خودروسازان و واردکنندگان در راستای مسئولیت اجتماعی باید محصول تولید شده را با زیان و معادل قیمت ارزی در مبدأ به بازار عرضه كنند که یک شرکت بهعنوان بنگاه اقتصادی باید تمام هزینههای تولید را در قیمت نهایی لحاظ کند و دلیلی ندارد كه به اجبار قیمت دستوری، نامتعارف و خارج از علم اقتصاد محصول خود را عرضه نماید. وی گفت: خودروسازان با مدیریت بهتر و كنترل هزینهها میتوانند اقدامات اصلاحی برای كاهش قیمت تمام شده محصول نهایی انجام دهند و همچنین با تمركز بر توسعه خطوط تولید و نوآوری تکنولوژی محصولات و طراحیهای جدید در كنار همكاری با شركتهای خودروساز خارجی امكان تولید محصولات با كیفیت را فراهم كنند تا مصرفكننده بهراحتی خودروی خود را با قیمت منطقی خریداری كند، امیدوارم بهزودی شاهد ایجاد تعادل و توازن بین آنچه که قیمتگذاری شورایرقابت متناسب با قیمت تمامشده واقعی خودروسازها و واردکنندگان در راستای حفظ منافع خریداران باشیم. همچنین امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص نیز، گفت: صحبت از احتکار خودروسازان به یک روش فرافکنی تبدیل شده است. در حالحاضر چند جریان با هم برای صنعت خودرو اتفاق افتاده است، از یک طرف زیان دو خودروساز اصلی به حد باور نکردنی بالا رفته و از طرف دیگر مدتهاست که قیمت خودرو افزایش نیافته است و البته سایپا مقداری اوضاعش بهتر از ایرانخودرو است. کاکایی؛ افزود: با مسئولینی سروکار داریم که حاضر نیستند مسئولیتی را قبول کنند. قوانینمان هم مشکل دارد، چه کسی مقصر وضع موجود در صنعت و بازار خودرو است، سازمان حمایت، شورایرقابت، سازمان ملی استاندارد و یا خود ایرانخودرو و سایپا؟ نمیدانیم، چون آنها هم دستوری کار میکنند. وی ادامه داد: در حالحاضر ایرانخودرو و سایپا به ویژه ایرانخودرو بهشدت زیانده و با مشکل نقدینگی مواجه هستند. اگر کار دست بخش خصوصی بود و یا یک مدیر مقتدر دولتی وجود داشت، الان باید خط تولید را متوقف میکرد و میگفت چرا من باید با زیان تولید کنم. با وجود این شرایط خودروسازان تولید را ادامه دادهاند و حالا این وسط چند خودرو عقب جلو شده را احتکار میگویند که خیلی حرف زشتی است و از نظر من فرافکنی و غلط است. این کارشناس صنعت و بازار خودرو، تصریح کرد: در حال له کردن خودروسازان هستند و خودروسازان نفسهای آخر را میکشند. مشکلات اقتصادی واقعی هستند و بعید میدانم چیزی به نام احتکار حداقل از سوی قصد و غرض وجود داشته باشد. کاکایی؛ گفت: تولید روزانه ایرانخودرو دو هزار دستگاه است و چهار هزار دستگاه که میگویند احتکار شده است میزان تولیدات دو روز این خودروسازی است. امکان دارد دو روز تولیدات ایرانخودرو جابهجا و دیرتر تحویل مردم شده باشد اما اینطور نیست که مدیرعامل قصد احتکار و افزایش قیمتها را با این روش داشته باشد. چرا باید همچین کاری کنند، کار قانونی خودشان را انجام میدهند، اعتراضشان را رسمی اعلام میکنند و تولید زیانده هم که انجام میدهند. بهنظرم صحبت از احتکار جوسازی است. وی تصریح کرد: مسئولین بهویژه نمایندگان مجلس در یک سال گذشته مدام از واردات خودرو صحبت کردند در حالی که صنعت خودرو را دارند به زمین میزنند. سیاسیون به جای اینکه پاسخگو باشند اینگونه اتهامات را میزنند، واژه احتکار را به کار میبرند و مسائل را سیاسی و حقوقی میکنند، ضمن اینکه دوباره یک مدت ما را سرگرم میکنند. این نشان میدهد که مسئولین فقط دارند رفع تکلیف میکنند و متأسفانه فضاسازی میکنند. این فضاسازیها مشکلی از مردم را حل نمیکند، فقط وقت مدیران اجرایی را تلف میکند. این استاد دانشگاه، بیان کرد: مسئولین بهشدت به دنبال واردات خودرو دستدوم هستند به اسم اینکه مردم آرامش پیدا کنند، اما در همین مدت باعث شدهاند که کیفیت ایرانخودرو و سایپا کاهش پیدا کند و هزاران میلیارد زیان تولید کنند و در مقابل خودروسازان مونتاژی رشد کنند.
گروه خودرو- موضوع قیمتگذاری خودرو همواره یکی از چالشهای بزرگ وزارت صمت در دولتهای مختلف بوده و در طول دو دهه اخیر، هیچ یک از دولتها نتوانستند استراتژی جامعی برای اصلاح قیمتگذاری خودرو تدوین کنند و با سیاستهای آزمون و خطا، سعی در انتخاب روشهای مختلف برای تعیین بهای خودروها داشتند. به گزارش مناقصهمزایده، در […]
گروه خودرو- با توجه به بحث قیمتگذاری دستوری خودرو که مدتها بود درباره آن بین کارشناسان و منتقدین اختلافاتی بهوجود آمده بود، سرانجام شورایرقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و این امر به خود وزارت صمت سپرده شد. اما با این حال همچنان شاهد آن هستیم که صنعت خودروسازی ما وضعیت وخیمی دارد […]
دیدگاه بسته شده است.