در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر درخصوص رجیستری یکی از مدل‌های تلفن همراه بار دیگر شاهد جولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاست‌های صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند. به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از […]
در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر درخصوص رجیستری یکی از مدل‌های تلفن همراه بار دیگر شاهد جولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاست‌های صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند. به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه درخصوص رجیستر شدن یکی از مدل‌های گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازی‌های غیرواقعی و جهت دار در شبکه‌های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی درخصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد. این موضع‌گیری‌های پرحجم در فضای مجازی غیررسمی اعم از اینستاگرام و… دومین گام از مجموعه فعالیت‌های این بخش از فعالان فضای مجازی درخصوص صدور مجوز رجیستری برای مدل‌های ممنوعه بود. متأسفانه در ماه‌های گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است. اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون۱۴ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأکید بر اجرایی شدن سیاست‌های سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه‌های سنگین‌تر به سیاست‌گذاران با کلیدواژه‌های جدیدتر از جمله انحصار و… در حوزه تلفن همراه هستیم. لازم به ذکر است؛ ممنوعیت واردات آیفون۱۴ به بالا همچنان مورد تأکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تأکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک‌درصد کاربر و بیش از ۳۰ درصد ارزبری دارد. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست. حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص دستور جمع‌آوری کالای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق در سطح عرضه خرده‌فروشی در رسانه‌ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه‌ها به دولت و سیاست‌گذاران ارزی بانک‌مرکزی و وزارت صمت آغاز شد. در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون ۱۴ به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند. این موضع‌گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی‌نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل باشد. بر این اساس برای نخستین‌بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند. مشخصاً این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده‌اند را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین مبنا شاهد موج جدید خبرسازی با کلیدواژه‌هایی مثل انحصار حاکمیت و… برای تحت‌تأثیر قرار دادن مسئولان هستیم. هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر درخصوص رجیستری یکی از مدل‌های تلفن همراه بار دیگر شاهد جولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاست‌های صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاست‌های صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب می‌گردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به‌عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیرواقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیررسمی آغاز کرده‌اند، برخورد کنند.
دیدگاه بسته شده است.