محمد قره‌داغلی – رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی کشور، گفت: روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از جمله بلاتکلیفی قانون مشارکت عمومی-خصوصی از دلایل مشکلات بخش مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا مقدس‌زاده‌اردبیلی؛ در همایش راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه‌سازی و معماری پایدار، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب […]
محمد قره‌داغلی – رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی کشور، گفت: روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از جمله بلاتکلیفی قانون مشارکت عمومی-خصوصی از دلایل مشکلات بخش مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا مقدس‌زاده‌اردبیلی؛ در همایش راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه‌سازی و معماری پایدار، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی هفت برنامه توسعه نوشته شده که شش برنامه را پشت سر گذاشتیم. در همه این برنامه‌ها تأمین مسکن به ویژه برای اقشار پایین در دستور کار بوده ولی به دلیل نبود راهبرد اصولی به نتیجه نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اقدام ملی از جمله برنامه‌های دولت‌‌ها بوده اما می‌بینیم که هنوز با مسئله مسکن در کشور مواجهیم. رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی کشور، گفت: روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از جمله بلاتکلیفی قانون مشارکت عمومی-خصوصی از دلایل مشکلات بخش مسکن است. مقدس‌زاده‌اردبیلی؛ تأکید کرد: صرفاً با یک راهبرد نمی‌توان برای مسکن اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی کرد. سیاست‌گذاران باید تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهند و مسکن بخش خصوصی را مشارکت دهند.
۱۱ میلیون واحد مسکونی نیازمند نوسازی
در ادامه، محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تأمین مسکن به‌عنوان نیاز اصلی مردم است، اظهار کرد: امروز نیازمند تولید حداقل پنج میلیون مسکن ضمن اینکه در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده حدود ۱۱ میلیون مسکن نیازمند نوسازی هستند در روستا‌ها نیز بیش از سه میلیون واحد مسکونی نیاز به مقاوم‌سازی دارد. رئیس فراکسیون راهبردی مجلس، با یادآوری اینکه وقتی مسکن مهر اجرا شد، بانیان آن ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کردند تا توانستند ۵۰ درصد از اهداف آن را محقق کنند، افزود: ۵۰ درصد مابقی نیز به دولت بعد رسید که هنوز هم تکمیل و تحویل آن ادامه دارد. میرتاج‌الدینی؛ با اشاره به هدف‌گذاری دولت و مجلس برای ساخت یک میلیون مسکن، گفت: این در حالی است سرمایه مورد نیاز ساخت چهار میلیون واحد مسکونی حدود پنج هزار همت یعنی دوونیم برابر بودجه عمرانی کشور. میرتاج‌الدینی؛ با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله در حوزه مسکن موضوع تأمین مالی بوده و روشن است که به صورت عادی نمی‌توان به این رقم‌‌ها رسید نیاز است تا روش‌های مدیریت منابع مالی در کشور مورد توجه قرار بگیرد، گفت: موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مسکن، قدم اثرگذاری در تحقق برنامه‌های بخش مسکن خواهد بود ضمن اینکه باید به سمت صنعتی‌سازی مسکن برای کاهش زمان ساخت حرکت کنیم. رئیس فراکسیون راهبردی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و تأثیر آن در بازار مسکن، اظهار کرد: نیاز است در بخش مسکن قوانین غیرضروری را حذف و قوانین پشتیبان را تقویت بکنیم ضمن اینکه بایستی مسکن از بازار سوداگری خارج شود. میرتاج‌الدینی؛ موضوع صنعتی‌سازی مسکن را در کاهش زمان ساخت و کاهش قیمت تمام شده مؤثر دانست و گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه باید سهم صنعتی‌سازی مسکن به ۱۵ درصد برسد. هدف‌گذاری دسترسی خانوار‌ها به مسکن در مدت زمان ١٢ سال از موضوعات مهم در برنامه هفتم است؛ در حالی که هم‌اکنون این رقم در ایران ٢٠ سال است و در برخی کشور‌ها به یک سال می‌رسد. اصلاح واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده از دیگر برنامه هفتم توسعه است. به گفته او، احداث مسکن حمایتی شهری به تعداد ٣٠٠ هزار واحد در سال، ساخت سالیانه ٢٠٠ هزار واحد روستایی، نوسازی ١٠٠ هزار واحد در بافت فرسوده و ساخت ۴٠٠ هزار واحد در سایر بخش‌‌ها از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در برنامه هفتم است که ساخت مسکن را در مجموع به یک میلیون واحد در سال می‌رساند.
دیدگاه بسته شده است.