مهدی قره‌داغلی- واردات خودرو از جمله داغ‌‌ترین خبرهایی است که این روز‌ها جایگاه ویژه‌ای بین اقشار مختلف جامعه پیدا کرده است و اکثر مردم نیز منتظرند که ببینند واردات خودرو، چه صفرکیلومتر و چه خودروی دست‌دوم کی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر نیز عده‌ای با مشکلات و مصائب خرید خودروهای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند […]
مهدی قره‌داغلی- واردات خودرو از جمله داغ‌‌ترین خبرهایی است که این روز‌ها جایگاه ویژه‌ای بین اقشار مختلف جامعه پیدا کرده است و اکثر مردم نیز منتظرند که ببینند واردات خودرو، چه صفرکیلومتر و چه خودروی دست‌دوم کی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر نیز عده‌ای با مشکلات و مصائب خرید خودروهای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بحث افزایش قیمت خودروها در کارخانه هر روز اضطراب را در میان خریداران افزایش می‌دهد. اما بهترین راه برای راهگشایی در این موضوعات، شفافیت مسئولین مربوطه با مردم است تا آب پاکی را روی دست مردم بریزند و تکلیف را روشن کنند. به نظر نمی‌آید که این سبک از خبرپراکنی‌ها دردی از صنعت نیمه‌جان خودروی کشور دوا کند و باید علاوه بر اخبار‌های مثبت، عمل مثبتی نیز صورت گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت، با بیان اینکه نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم، گفت: شورای‌رقابت مکانیزم درستی است ولی باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت، درخصوص اینکه باید قیمت‌گذاری خودرو برعهده وزارت صمت باشد، اظهار کرد: این خبر جعلی است؛ من معتقد هستم قیمت‌گذاری باید توسط بازار انجام شود و معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. وی در رابطه با قیمت خودرو، گفت: در این باره باید از قانون تبعیت کنیم، اما نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصار‌ها را از بین ببریم به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود. علی‌آبادی؛ در مورد راهکار آزادسازی قیمت، تصریح کرد: گاهی ما در اقتصاد مجبور می‌شویم که قیمت‌گذاری کنیم آن هم زمانی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید که قابل جبران نیست، در آن صورت بورس کالا و یا مکانیزم‌های دیگر می‌توانند به ایجاد شرایط عادلانه در بازار کمک کنند. ولی من معتقدم که رویکرد‌ها باید به سمتی باشد که این شرایط را عادی کنیم؛ یعنی اقتصاد را به سمت اقتصادی عادی حرکت دهیم و انحصار را از بین ببریم، در این صورت می‌توانیم قیمت‌گذاری نداشته باشیم. ما در وزارت صمت تلاش می‌کنیم به این سمت حرکت کنیم. وی افزود: اتفاقاً شورای‌رقابت مکانیزم درستی است، ولی باید به سمتی حرکت کنیم که اساساً نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. وزیر صمت، در مورد تولید خودرو، اظهار کرد: بازار تولید خودرو بزرگ نیست؛ بازاری در حدود دو میلیون خودرو در سال است. در حال‌حاضر ۳۶ شرکت مونتاژی و واردکننده برای ایجاد شرکت‌های خودروسازی داوطلب شده‌اند. قطعاً فعالیت ۳۶ خودروساز در این مقیاس بازار زیاد است. بنابراین دلایلی موجب ایجاد انگیزه برای تأسیس شرکت خودروسازی در کشور شده است. علی‌آبادی؛ گفت: تلاش می‌کنیم با تجمیع ظرفیت‌های فنی، مهندسی و سرمایه‌ای بین شرکت‌های موجود پتانسیلی به وجود آوریم که قابل رقابت با دنیا شود تا خودروهایی با مقیاس جهانی و رقابت‌پذیر با دنیا تولید کنیم. وی به خودروهای برقی اشاره کرد و افزود: خودروهای برقی خودروهای آینده هستند، البته در بسیاری از کشور‌ها مثل نروژ بیش از ۸۰ درصد خودروها برقی هستند. باید به این سمت حرکت کنیم. برقی‌سازی خودروها از تاکسی شروع شد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال‌جاری تاکسی‌های شهر تهران و برخی شهرهای دیگر را برقی کنیم. تاکنون ۱۰۰ دستگاه شارژ برقی خودرو در برخی از شهر‌ها نصب شده است. علی‌آبادی؛ با بیان اینکه خودروی برقی در حل معضلات زیست‌محیطی و مصرف سوخت مفید واقع می‌شود، تصریح کرد: ناچاریم برای توسعه فناوری و اشتغالزایی در کشور به سمت گسترش تولید داخلی حرکت کنیم. از سویی دیگر تولید داخلی خودرو، ارزبری بسیار کمتری در مقایسه با خودروهای وارداتی دارد اما با توجه به اینکه هنوز خودرو برقی به صورت انبوه تولید نمی‌شود به همین دلیل در یک بازه‌زمانی از تاکسی‌های برقی وارداتی استفاده می‌کنیم تا تولید داخل گسترش پیدا کند. وزیر صمت، تأکید کرد: مردم نباید از دسترسی به خودروهای خارجی محروم شوند؛ معتقدم در بازار باید همه نوع خودرو وجود داشته باشد. البته دولت حامی تولید داخل است اما این به معنای این نیست که خودروهای خارجی در خیابان نخواهند بود. وی افزود: هم‌اکنون واردات خودروهای خارجی آغاز شده و نهایی‌سازی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم به مراحل آخر رسیده و در دستور کار خواهد گرفت. مردم خود را برای تحول در حوزه حمل و نقل آماده کنند. ما دنبال تحول جدی در این بخش هستیم. علی‌آبادی؛ در مورد حوادث رانندگی، تصریح کرد: یکی از عوامل بزرگ در حوادث رانندگی بحث فرهنگ رانندگی است، البته این به این معنا نیست که کیفیت خودرو و جاده‌ها در وقوع این حوادث بی‌تأثیر است. باید خودروها را به سمت استاندارد و کیفیت بین‌المللی ببریم؛ البته اکنون فاصله چندانی با استانداردهای بین‌المللی نداریم. به جای اینکه به لوکس کردن خودرو توجه کنیم، باید برای تأمین ایمنی خودرو به سمت استاندارد‌سازی خودروها در پلتفرم‌‌ها و زیرساخت‌‌ها حرکت کنیم. همچنین منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در رابطه با آخرین تصمیم‌گیری‌‌ها پیرامون عرضه خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه، اظهار کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، سامانه‌ای نظارتی برای کنترل بازار، کنترل مصرف سوخت و رضایت مشتریان است و با این هدف که عرضه و تقاضا تحت نظارت وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای‌رقابت باشد، راه‌اندازی شد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، ادامه داد: همچنین با توجه به نارضایتی‌های بسیاری که از شرایط قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها وجود داشت، فرآیند «نوبت‌دهی» جایگزین شد. نکته مهم‌تر نیز اینکه هر چه عرضه بر تقاضا فزونی پیدا کند و فضای بازار به سمت باز شدن حرکت کند، مردم بیشتر می‌توانند خودشان ورود کنند. منطقی؛ در ادامه به موضوع خودروهای برقی پرداخت و ضمن اینکه وضعیت مصرف بالای بنزین در کشور نگران‌کننده است، گفت: از مهم‌ترین دلایل جایگزینی خودروهای برقی، همین مصرف بالای بنزین در کشور است؛ بدین‌ترتیب حرکت به سمت خودروهای برقی موجب تعدیل مصرف بنزین طی پنج تا ۱۰ سال آینده خواهد شد. وی ضمن یادآوری اینکه متخصصان از ۱۰ سال پیش، مطالعه پیرامون خودروهای برقی متناسب با ایران را شروع کرده و معاونت علم و فناوری و شرکت مپنا نیز تلاش‌های بسیاری در این زمینه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های صنعتی و تحقیقاتی خودروهای برقی از حدود یک دهه قبل آغاز شده و در بخش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌‌ها نیز حدود شش سال پیش، دولت لایحه‌ای در این خصوص (برقی‌سازی خودروها) تدوین کرد؛ اما در نهایت، به علت عدم اعتقاد برخی نهادهای حاکمیتی به این موضوع، تصویب نشد. معاون وزیر صمت، تصریح کرد: بدین‌ترتیب به جرأت می‌توان گفت که در تصمیم‌گیری‌‌ها برای ورود به حوزه خودروهای برقی تأخیر وجود داشته؛ اما در بخش تحقیقاتی و صنعتی تأخیر و تعللی وجود نداشته است. منطقی؛ ضمن تأکید بر اینکه جمع بزرگی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در حوزه خودروهای برقی به ایجاد زیرساخت‌‌ها و پشتیبانی پرداخته و حمایت‌های لازم را داشته باشند، گفت: آیین‌نامه خودروهای برقی شامل وظایف دستگاه‌های مختلف و تعریف مشوق‌ها، بایستی در هیأت دولت به تصویب برسد؛ علاوه بر وزارت صمت، سایر وزارتخانه‌ها نیز بایستی پای کار باشند؛ وزارت نفت باید مشوق‌هایی را ارائه کند، وزارت نیرو بایستی به تکمیل زیرساخت‌‌ها و وزارت علوم نیز به تغییر مفاد درسی و مباحث جدید بپردازد. همچنین معاونت علمی و فناوری هم بایستی بحث تکمیل زنجیره تأمین خودروهای برقی و طراحی‌‌ها و فناوری‌های جدید و پشتیبانی را دنبال کند. به تازگی معاون وزیر صمت از ورود خودروهای برقی به صورت ۱۰۰۰ دستگاهی از آبان ماه سال‌جاری به‌بعد و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی با همکاری شهرداری‌‌ها خبر داد و گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین‌المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت. فرهیدزاده؛ معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت، نیز درخصوص شیوه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. بر همین اساس نگاهی به قیمت‌گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت‌گذاری دستوری را به جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد. وی افزود: البته مشکلاتی که در تأمین برخی کالا‌ها وجود دارد در قیمت و بر بازار تأثیرگذار است. اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می‌کند متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضاست. معاون وزیر صمت، اظهار کرد: امسال به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین است. اگر کمی دقیق شویم می‌بینیم هیچ راهی برای خروج از شرایط سخت اقتصادی جز تحقق همین شعار نداریم. وی افزود:. می‌دانیم که تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند. اما تنها راه ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی برای مردم فقط حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: یکی از کارهایی که برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باید انجام شود، اتکاء به شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مردمی است. فرهیدزاده؛ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را اصل اساسی موفقیت تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: مصرف‌کننده باید از کیفیت و قیمت مناسب کالا یا خدمات بهره‌مند شود، آگاهی لازم را دریافت کند و دسترسی مناسب به کالا و خدمات داشته باشد. سال ۸۸ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده با همین اهداف و براساس اسناد بالادستی تصویب شد. وی افزود: رئیس‌جمهور بار‌ها تأکید کردند که اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده پذیرفتنی نیست و باید تعادلی در این زمینه برقرار شود تا هر دو گروه منتفع شوند. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: می‌دانیم که مشکلات زیادی برای تولیدکننده وجود دارد. ما و همکاران در وزارت صمت باید برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان بیشتر تلاش کنیم. تلاش‌های زیادی هم در حال انجام است. اما در قبال این گام‌‌ها انتظار داریم تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان گام بردارند و کوشا باشند.
دیدگاه بسته شده است.