نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، گفت: در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۴ بند «ب» ماده ۴۸ تصویب شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشههای زمینشناسی، نقشههای ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارشهای اکتشاف محدودهها و پهنهها را در پایان سال اول برنامه […]
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، گفت: در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۴ بند «ب» ماده ۴۸ تصویب شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشههای زمینشناسی، نقشههای ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارشهای اکتشاف محدودهها و پهنهها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. به گزارش مناقصهمزایده، مهدی عسگری؛ در دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با بیان اینکه بحث معدن یکی از اولویتهای مهم کشور است، عنوان کرد: یکی از نیازهای اساسی ما برای رشد بخش معدن، تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و نقشههای پایه است که توسط دستگاههای مختلف دنبال میشود، اما مشکل عمده این است که این اطلاعات دچار انحصار است، یعنی نه در اختیار دیگر دستگاهها قرار داده میشود و نه در اختیار مردم و بخشخصوصی. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، افزود: به دلیل فقدان اطلاعات نقشههای زمینشناسی، بخشخصوصی عملاً باید با چشمان بسته در این حوزه حرکت و سرمایهگذاری انجام دهد، چرا که بدون این اطلاعات و نقشههای پایه دقیقاً مشخص نمیشود در چه نقاطی امکان عملیاتهای اکتشافی و سرمایهگذاری وجود دارد. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، تصریح کرد: در این حکم به درستی دو خلأ هدفگذاری و برطرف شده است که یکی بحث تولید و تجمیع اطلاعات پایه زمینشناسی است که توسط دستگاهها، وزارتخانهها، نهادها و ارگانهای مختلف انجام میشود، همه اینها مکلف شدند اطلاعاتی که تولید میکنند را در اختیار سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی قرار دهند، یعنی در یک نقطه، تجمیع این اطلاعات صورت میگیرد و در مرحله بعد آن اطلاعاتی که مورد نیاز است توسط این سازمان منتشر و به صورت آنلاین در اختیار عموم مردم و ذینفعان هم قرار داده میشود. عسگری؛ ادامه داد: به این ترتیب با شفافیت و رفع انحصار و رانت اطلاعاتی، در واقع این خلأ در دو بخش تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و همچنین انتشار آن اطلاعات جهت بهرهبرداری مردم و ذینفعان برطرف میشود. گفتنی است؛ این بند از لایحه برنامه هفتم با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
دیدگاه بسته شده است.