سمیه مهدوی- چندی است انگشت اتهام وجود مافیا صنعت سدسازی یکی از مهم‌ترین صنایع بزرگ کشور را نشانه گرفته است. اتهاماتی در قالب انتقاد که تبدیل به بستری برای تبلیغات ضدسازندگی در فرایند سدسازی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، هجمه مخالفت‌ها با سدسازی در حالی شکل گرفته است که مسؤولان ذی‌ربط وزارت نیرو در […]
سمیه مهدوی- چندی است انگشت اتهام وجود مافیا صنعت سدسازی یکی از مهم‌ترین صنایع بزرگ کشور را نشانه گرفته است. اتهاماتی در قالب انتقاد که تبدیل به بستری برای تبلیغات ضدسازندگی در فرایند سدسازی شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، هجمه مخالفت‌ها با سدسازی در حالی شکل گرفته است که مسؤولان ذی‌ربط وزارت نیرو در دولت یازدهم با هدایت و مدیریت از وقوع افراط در این خصوص ممانعت کرده‌اند. شاهد این امر پیشنهادی بود که از سوی وزارت نیرو مبنی بر بازنگری احداث سد‌ها روی میز سازمان حفاظت محیط‌زیست رفت و بدین ترتیب ساخت ۱۵ سد در سال جاری متوقف شد.
وزیر نیرو پیش‌تر در این خصوص گفته بود که برخی از طرح‌های در دست اجرا مبانی مطالعاتی کامل و دقیقی از نظر توجیه‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی ندارند. چیت‌چیان تأکید کرد: همه اطمینان داشته باشند که اگر سدی ساخته نشده در واقع توجیه اقتصادی نداشته است.
به گفته چیت‌چیان کار احداث ۱۳۰ سد جدید فقط در طول سال ۱۳۹۰ آغاز شده این در حالی است که در سراسر کشور ۸۲۸ طرح آبی داریم و تکمیل آن‌ها نیاز به صد هزار میلیارد تومان منابع دارد. در شرایطی که سالی سه هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار قرار می‌گیرد .
بنابراین با توجه به بحران مالی و کمی نقدینگی، پرو‍ژه‌هایی که دارای اولویت نبودند متوقف شدند.
اما در این میان مخالفان سدسازی با وارد کردن برخی از انتقاد‌ها که به زعم سردمداران این صنعت با سیاه نمایی همراه شده است و با نگاه کرن به نیمه خالی لیوان سعی در کمرنگ جلوه دادن اهمیت این پروسه و به چالش کشاندن اساس کار سدسازی دارند. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو؛ دراین باره می‌گوید: کسانی که منتقد سدسازی در ایران هستند، به‌طور قطع از وضعیت طبیعی و جغرافیایی ایران اطلاعی ندارند. او معتقد است اگر پروژه‌های سدسازی مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته به لحاظ تأکیدی دوباره بر اهمیت محیط‌زیست بوده است و این گونه نبود که ما نیاز به سدسازی نداریم.
میدانی ادامه می‌دهد: در حال حاضر بیش از ۱۱۹ سد در حال اجرا مورد مطالعه و بازنگری قرار گرفتند و ما سدی داشتیم که قرار بود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب تنظیم کند که ما بعد از بازنگری، آن را به ۶۰ میلیون متر مکعب کاهش دادیم.
به گفته معاون وزیر نیرو این مسایل منجر به این شد که ما ساخت برخی سد‌ها را متوقف کرده و برخی را نیز تعدیل کردیم که سرجمع نزدیک به یک میلیون هکتار از وسعت شبکه‌های زیر سد‌ها کاسته شده که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها برای سدسازی صورت می‌گرفت، یعنی بیت‌المال را به هدر داده بودیم و امیدی واهی برای کشاورزان در انتظار آب ایجاد می‌کردیم.
با توجه به این‌که ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در محدوده منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است از یک سو پراکندگی و کاهش میزان بارش‌ها و از سوی دیگر عدم مدیریت صحیح مصرف آب حجم آب پشت سد‌ها را به کف رسانده است هرچند بنا به آمار ارایه شده میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما نتوانسته خشکسالی ۱۵ سال گذشته را جبران کند. بنابراین برخی منتقدین با اغماض از این‌که صنعت سدسازی در سطح جهان یکی از بهترین گزینه‌های تأمین آب و انرژی پاک محسوب می‌شود به گونه‌ای که با به‌کارگیری سدهای مخزنی سیلاب‌های مخرب که خسارت‌های میلیاردی در بخش‌های مختلف کشاورزی، جاده‌ای، برقی و آب و فاضلاب با خود به همراه می‌آورند به‌خوبی کنترل می‌شوند، این صنعت را متهم ردیف اول در پرونده بحران آب معرفی می‌کنند.
براساس برآورد محمد حاج رسولی‌ها؛ مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ ساخت یک سد می‌تواند ۱۰ برابر هزینه ساخت خود از بروز خسارت در زمان جاری شدن سیل جلوگیری کند.
به اعتقاد این مقام مسؤول اگر این سد‌ها نبودند ورودی و خروجی آب در کشور قابل تنظیم نبود و بیش‌تر شهرهای کشور با چالش شدید آب روبه‌رو می‌شدند.
به گونه‌ای که سدهای اطراف تهران به تنهایی، ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب از نیاز آب شرب تهران را تأمین می‌کنند.
در این میان وابستگی سایر صنایع به مزایای سدسازی قابل انکار نیست. بنا به پیش‌بینی فلاحتیان، معاون وزیر نیرو برای سال ۹۵، از محل صادرات برق ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید وزارت نیرو خواهد شد.
یکی از ارزان‌‌ترین راه‌های تولید برق برای کمک به حجم صادرات، انرژی برق آبی است، نیروگاه‌هایی که به این واسطه حیاتشان برای تولید برق به سد‌ها گره می‌خورد.
فارغ از این‌که سد‌ها، تأمین آب برای بخش کشاورزی، شرب و صنعت را به عهده دارند این صنعت از جمله بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود که راه را برای جذب سرمایه و مشارکت ایران با سایر کشورهای خارجی باز می‌کند.
سیاست وزارت نیرو براساس مذاکرات با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، به گونه‌ای که در زمینه سدسازی، طرح‌های نمک‌زدایی آب دریا، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و نیروگاه‌های برق‌آبی پروژه‌های متعددی در دست اجرا دارد و شرکت‌های خارجی متعددی از جمله کره در صف مناقصات این پروژه‌ها قرار گرفته‌اند.
تأسیس ۴ شرکت مشترک در زمینه آب، سدسازی، آبفا و مدیریت منابع آب بین ایران و الجزایر، همکاری شرکت‌های ایرانی در زمینه احداث سدهای مورد نیاز عمان و مدیریت منابع آب، مطالعات آب و تجارب و قوانین و مقررات آب از جمله مذاکراتی بوده که اخیراً صورت گرفته است و گام‌های محسوسی برای گسترش ابعاد همکاری سدسازی ایران تلقی می‌شود.
در پایان باید گفت با نگاهی اجمالی بر اوصاف تعریف شده و محرز شدن این نکته که هر صنعتی در بازه زمانی کاری خود امکان روبه‌رو شدن با نوسانات و پستی و بلندی‌هایی را خواهد داشت در چنین مواقعی آیا باید در صنعت را با تجویز یک نسخه کلی تخته کرد یا به‌دنبال واکاوی و یافتن راه‌حلی منطقی برای هموار کردن چالش‌های پیش رو بود؟ با فرض این‌که اگر پروسه سدسازی در کشور تعطیل شود چه آینده‌ای را می‌توان برای صنایع و نحوه آبرسانی و تأمین آب شرب و… متصور شد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.