ناترازی اقتصادی سد راه ورود بخش‌ خصوصی به صنعت برق

۶۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی و ۴۰ درصد باقیمانده توسط نیروگاه‌های دولتی تولید می‌شود و با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشترین سهم در تولید برق کشور را دارد اما با مشکلاتی فراوانی همچون همخوانی نداشتن درآمد‌‌ها و هزینه‌های تولیدکنندگان برق، بدهکاری به صندوق توسعه ملی، نبود نهادی برای رسیدگی به اختلافات و سرپیچی‌‌ها از قانون و قیمت پایین خرید برق مواجه هستند که همین عوامل باعث شده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی وحدتی؛ عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق، در این باره، گفت: یکی از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم ناترازی اقتصادی در این صنعت است، در گذشته با تغییر تورم نرخ برق نیز اصلاح می‌شد، اما با مصوبه مجلس، از چند سال گذشته تاکنون اعمال هرگونه تغییر در نرخ برق ممنوع شد و نتیجه این مصوبه ایجاد فاصله بین هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق و در نهایت ایجاد ناترازی اقتصادی در این صنعت بود. وی افزود: این شکاف قیمتی و ضرر تولیدکنندگان مصوبه دیگر مجلس را به دنبال داشت، مصوبه‌ای که براساس آن دولت مکلف شد تفاوت هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق را هر سه ماه پرداخت کند، اما این تکلیف قانونی بعد از چند سال اجرایی شدن فراموش شد تا این ناترازی اقتصادی صنعت برق را زمین‌گیر کرد. عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق، با بیان اینکه به دلیل همین ناترازی اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شده است، گفت: در طول برنامه ششم، بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری‌ای نکرد و نیروگاه جدیدی نیز در طول این برنامه احداث نشد.  وحدتی؛ بدهی به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش خصوصی در این صنعت دانست و گفت: از آنجایی که هزینه‌های احداث نیروگاه بالا است و تنها صندوق توانایی پرداخت این وام را دارد، بخش خصوصی برای احداث نیروگاه به صندوق مراجعه می‌کرد و روند کار صندوق هم به‌گونه‌ای است که اعطای تسهیلات و بازپرداخت وام‌‌ها در صندوق براساس نرخ ارز است، اما تولیدکنندگان برق خود را ریالی به دولت می‌فروشند و توانایی بازپرداخت به صورت ارزی را ندارند به همین علت مقرر شد تا بانک عامل دریافتی‌های خود را به حساب بانک مرکزی انتقال دهد و بانک اقساط نیروگاه‌ها را به صورت ارزی به حساب صندوق واریز کند، اما با تغییر شدید قیمت ارزی که از سال ۱۳۹۷ شروع شد بانک‌ها نیز دیگر پولی به حساب صندوق واریز نکردند.  وی تشریح کرد: علاوه بر اینکه نیروگاه‌های خصوصی با این شیوه به صندوق بدهکار شدند، صندوق دیگر وامی برای احداث نیروگاه به نیروگاه‌هایی که به دولت برق می‌فروشند، نداد.  وحدتی؛ راه برون‌رفت از این شرایط را واقعی شدن قیمت برق دانست و گفت: در حال‌حاضر به دلیل نرخ غیرواقعی برق در کشور مصرف مدیریت نمی‌شود، اما اگر قیمت واقعی شود در درازمدت مدیریت مصرف صورت می‌گیرد. وی افزود: به دهک‌های پایین جامعه نیز می‌توان به شیوه‌های مختلف یارانه برق داده شود تا واقعی شدن قیمت مشکلی برای آن‌‌ها به وجود نیاورد، برای مثال هر ماه مبلغی به‌عنوان یارانه برق به این افراد پرداخت شود تا خود آن‌‌ها براساس آن مبلغ مصرف برق‌شان را مدیریت کنند. عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، درباره تأثیر نبود یک نهاد مستقل برای تنظیم امور این صنعت، گفت: در دنیا روال این‌گونه است که اگر هم دولت و هم بخش خصوصی برق تولید می‌کنند، نهاد سومی تحت عنوان نهاد تنظیم‌گر مستقل وجود داشته باشد تا به مسائل بین بخشی بپردازد، اما در حال‌حاضر در ایران قیمت‌گذاری، سازوکار‌های حقوقی و ساختار خرید و فروش برق را وزارت نیرو تعیین می‌کند. وحدتی؛ تشریح کرد: در واقع ما با ساختاری روبه‌رو هستیم که علاوه بر متولی‌گری و تنظیم‌گری، متصدی امور کلیدی این صنعت هم هست، در نتیجه اگر به مصوبات و قوانین هم عمل نکند مشکلی برایش به وجود نمی‌آید.  وی افزود: در واقع مسئله‌ای که ما با آن در صنعت برق روبه‌رو هستیم عمل نکردن به قوانین است، اما نهاد و مسئولی که به شکایت‌های طرفین بدون جانبداری رسیدگی کند، وجود ندارد.