رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران سازمان تأمین اجتماعی با کنار گذاشتن قانون ،بخش نامه محور است کسب‌وکار در ایران هنوز هم مشکلات خاص خود را دارد و گاهی هم سازمانی به تنهایی بر این مشکلات و مسایل می‌افزاید. حالا به گفته فعالان اقتصادی یکی از این مسایل به سازمان تأمین اجتماعی […]
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران
سازمان تأمین اجتماعی با کنار گذاشتن قانون ،بخش نامه محور است
کسب‌وکار در ایران هنوز هم مشکلات خاص خود را دارد و گاهی هم سازمانی به تنهایی بر این مشکلات و مسایل می‌افزاید. حالا به گفته فعالان اقتصادی یکی از این مسایل به سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد. سازمانی که اصولاً سازمانی خدمت‌رسان است. محمدرضانجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران مسایل و مشکلات بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی را بازگو کرد. آن‌چه در ذیل می‌خوانید، ماحصل این گفت‌وگو است.
*بخش خصوصی با تأمین اجتماعی و یک‌سری از بخشنامه‌ها و فعالیت‌های آن با مشکل برخورد کرده است. این مشکلات چه مسایلی هستند؟
تولید مشکلات عمده‌ای با تأمین اجتماعی دارد. به نوعی حتی می‌توان گفت که کاری که دشمنان می‌خواستند با تولید ایران بکنند و موفق نشدند، الان تأمین اجتماعی انجام می‌دهد. اولین مسأله این است که طبق قانون تأمین اجتماعی باید ظرف ۶ ماه به لیست بیمه‌ای که از طرف کارفرما داده می‌شود رسیدگی کند. اما آنها مدعی هستند که طبق ماده ۴۷ باید ۱۰ سال گذشته را رسیدگی کنند. این در حالی است که شرکت‌های بورسی در این مدت بار‌ها سهامشان را خرید و فروش کرده‌اند، مالکشان عوض شده و یا شرکت خصوصی ممکن است در این مدت چند دست گشته باشد و تیمش آن تیمی نباشد که چند سال گذشته روی کار بوده است. بنابراین آنها در این ۱۰ سال موضوعی را مطرح می‌کند که سنخیتی با زمان حال ندارد. حتی در این مورد آنها نرخ زیادی را برای کارفرما در نظر می‌گیرند. در این سیستم فساد ایجاد می‌شود، چرا که عده‌ای هم پیدا می‌شوند با مقدار کم‌تری پول حاضرند این جریمه را پاک کنند. در این سیستم هیچ چیزی به سازمان نمی‌رسد و تنها دردسرش برای تولیدکننده و کارخانه‌دار است و خوشی‌اش هم به کاسبان می‌رسد.
*راهکار این مسأله چیست؟
ما اعتقاد داریم که طبق قانون همان ۶ ماه را رسیدگی کنند و عطف به ماسبق و گذشته نباشد. در بعضی موارد حتی دیده شده اعدادی بالای هزار میلیارد تومان برای یک واحد در نظر گرفته‌اند. در حالی که ارزش کل آن واحد ۲۰۰ میلیارد تومان بیش‌تر نیست. به این ترتیب در این بررسی ۵ برابر ارزش کل واحد جریمه تأمین اجتماعی است. حتی در این مسأله بار‌ها با رییس سازمان تأمین اجتماعی، آقای نوربخش صحبت کرده‌ایم، او هم قول داد که این مسأله را یک‌ساله رسیدگی کند اما باز هم طبق همان سیاق سابق این حرکت ادامه دارد. البته این تنها یکی از مشکلات و معضلاتی است که آرامش اقتصادی و کارآفرینان را بهم زده است. هیچ تولیدکننده‌ای اطمینان ندارد که یک پروژه را انجام داد و تمام کرد آیا سازمان تأمین اجتماعی بعد از آن موردی پیدا کند و هزینه‌ای برای واحد ببرد. بنابراین، بخش خصوصی، مطلقاً می‌خواهد که به این مسأله رسیدگی شود و زمان بررسی‌ها حداکثر ۶ ماه باشد و باقی ماجرا تمام شود و فیصله پیدا کند.
*مشکلات دیگری هم از این دست برای تولیدکننده‌ها وجود دارد؟
بله، مسایل دیگری هم وجود دارد. در کار یک‌سری قرارداد، یک‌سری خرید و فروش و یک‌سری پیمان وجود دارد. اصل براین است که پیمانکارها پروژه‌ای را برای یک‌بار تولید می‌کردند. امکان دارد آنها در کار از نیروهای خارج از شرکت استفاده کنند. مثلاً راه و جاده درست می‌کردند و از مردم محلی نیرو می‌گرفتند. پیمانکارها در این سیستم مبلغی را به بیمه می‌دادند و بعد از آن هم مفاصا می‌گرفتند. طبق قانون ۱۳۵۴ مصوب مجلس تا سال ۱۳۸۵ این مسأله خرید و فروش‌ها را شامل نمی‌شد اما از سال ۸۵ به بعد ظاهراً اتفاقی می‌افتد که خرید و فروش هم پیمان به حساب می‌آید. یعنی ممکن است خودروساز قطعه بخرد و سفارش دهد، اما تأمین اجتماعی آن را پیمان تلقی می‌کند.
*در قانون رفع موانع تولید هیچ کدام از این موارد بررسی نشده است؟
در قانون رفع موانع تولید گفته شده اگر این کار در محل خود کارگاه پیمانکار انجام شود شامل نمی‌شود. اما در ادامه حداقل ۱۰ آیین‌نامه گذاشته شده که دو مرتبه وضع را بر همان منوال برمی‌گرداند. حساب کنید که همه تلاش می‌کنند که قوانین مزاحم را‌بردارند و کار‌ها را تسهیل دهند، اما اقداماتی از این دست کار را سخت می‌کنند. نمی‌شود که برای هر خرید و فروش مفاصا پرداخت کرد. مثلاً شرکتی مانند ساپکو با ۶۰۰ پیمانکار طرف است و هرکدام ۱۰ قرار دارند که در ماه ۶ هزار قرارداد و در سال چیزی حدود ۶۰ هزار قرارداد می‌شود. به این شکل باید برای تک تک آنها نامه‌نگاری کنند و بیمه تسویه حساب بدهند. بنابراین به اعتقاد من از این کار غلط‌تر و عبث‌تر کاری وجود ندارد. زمانی هم که اعتراض می‌کنیم می‌گویند حق با شماست اما دو مرتبه همان کار خودشان را انجام می‌دهند. حتی در این باره با معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر کار صحبت کردیم و آنها هم قول بررسی دارند. حتی در کمیته ماده ۷۶، گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت گفتند حق با ماست اما دو مرتبه در عمل همان اتفاق می‌افتد. به عبارتی اینجا اراده‌ای برای حل مشکل تأمین اجتماعی وجود ندارد. در غیراین صورت این هم تعهد و اعتراض باید راه به جایی می‌برد.
*چرا این مشکلات در سازمان تأمین اجتماعی می‌افتد؟
سازمان تأمین اجتماعی سازمانی بخشنامه محور است و قانون را کنار می‌گذارند. در حالی که بخشنامه‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که مصوبه قانونی داشته باشند یا توسط هیأت وزیران تصویب شده باشند، در غیراین صورت نمی‌توانند اجرایی شود. اما درعمل می‌بینیم که تأمین اجتماعی به راحتی به بخشنامه‌های خودش عمل می‌کند. به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که خودش قانون می‌گذارد، خودش مجری است و در زمان قضاوت هم خودش قضاوت می‌کند. حتی در کمیته بررسی و نحوه ترکیب هیأت حل اختلاف هم مسأله وجود دارد. مثلاً کمیته بررسی نباید در کمیته اولیه حضور داشته باشد که شکایت را بررسی می‌کند، اما می‌بینیم که حضور دارند.
*مشکلات دیگر تولیدکنندگان با تأمین اجتماعی چیست؟
مطلب بعدی به مشاغل سخت و زیان‌آور برمی‌گردد. در قانون، کار سخت تعریف درستی ندارد و کمیته بدون هیچ اندازه‌گیری یک واحد را سخت عنوان می‌کند. البته این اقدام را هم همان زمان انجام نمی‌دهد. به هرحال مشاغل سخت اضافه کاری ندارند و زودتر از باقی مشاغل بازنشسته می‌شوند، اما سازمان آنقدر صبر می‌کند تا کارگر بازنشسته شود و برود شکایت کند. آن زمان هم همیشه حق را به‌کارگر می‌دهند و هزینه‌های سنگین و سرسام‌آوری را از کارفرما‌ها مطالبه می‌کنند. این در حالی است که اگر قانون بوده چرا همان زمان گرفته نشده، گذاشته شده کارگر به‌طور مثال تمام اضافه کاری‌هایش را انجام داده حالا می‌گوید که او جز مشاغل سخت بوده است. در وزارت کار برای ۱۶ شغل سخت و زیان آور اعلام شده است. بنابراین می‌تواند باقی مشاغل را متوقف کرد. این در حالی است که درست اجرا نشدن این مسأله هم به خود سازمان تأمین اجتماعی و هم به کارفرما فشار وارد می‌کند. از طرفی الان تأمین اجتماعی مبلغی را به عنوان درمان کارگر‌ها می‌گیرد. اما این بخش پاسخگوی هزینه‌های درمان نیست و کارگران مجبور هستند بیمه تکمیلی هم داشته باشند تا پوشش کافی هزینه‌های درمانشان تأمین شود. مسأله دیگر این است که زمانی که قرار است از کارگران چکاپ گرفته شود، زمانی که پزشکی می‌آید تا این چکاپ را انجام دهد، هزینه پزشک را دوباره از کارفرما اخذ می‌کنند و آن حق بیمه درمانی که کارفرما برای کارگر‌ها پرداخت می‌کند در این چکاپ حساب نمی‌شود. زمانی هم که سؤال می‌شود علت چیست؟ می‌گویند سازمان هزینه پیشگیری را نمی‌دهد، تنها هزینه درمان را می‌پردازد. حتی اگر نیاز باشد که این کارگر آزمایش بدهند، باز هم آن را قبول نمی‌کنند. در نهایت سازمان تأمین اجتماعی کاری می‌کنند که کارفرما‌ها و کارآفرین‌‌ها به جای این‌که به دنبال افزایش کیفیت و اشتغال باشند از کار پشیمان شوند. این مسأله هم برخلاف تمام منویات نظام است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.