تمهیدات پیش‌بینی شده برای مقابله با کدفروشی و فاکتورهای صوری در قانون اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کدفروشی) یکی از راه‌های فرار مالیاتی است. به گزارش ایلنا، یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی […]
تمهیدات پیش‌بینی شده برای مقابله با کدفروشی و فاکتورهای صوری در قانون
اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کدفروشی) یکی از راه‌های فرار مالیاتی است.
به گزارش ایلنا، یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است.
کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راه‌های فرار مالیاتی بوده است.
این امر تا حدی در جامعه رواج داشت که اگر هریک از ما صفحه آگهی روزنامه‌ها را باز می‌کردیم و یا سایت‌های تبلیغاتی را مرور می‌کردیم، حتماً بحث کدفروشی و صدور فاکتور را می‌توانستیم مشاهده کنیم. از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار و تبعات ناگواری را به وجود آورده بود، قانون‌گذار را بر آن داشت که مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را در قانون مالیات‌ها لحاظ نماید. لذا در اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ این امر تحقق یافت و در ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده، عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می‌باشد.
ضمناً قانون‌گذار برای آن‌دسته از فعالان اقتصادی به موجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می‌نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.
بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مؤدیان، اعم از مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه‌های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می‌شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور کامل وصول می‌شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، این‌گونه مؤدیان مشمول جریمه سنگین نیز می‌شوند و جریمه آن نیز معمولاً از یک تا ۳ برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مؤدیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.