صندوق توسعه ملی به تعهدات خود عمل نکرد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات صندوق توسعه ملی به تعهدات خود عمل نکرد طی نیمه اول سال جاری کم‌تر از یک سوم منابعی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی پرداخت شود، تخصیص پیدا کرده است. به گزارش خبرآنلاین، علی‌صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره میزان منابع تخصیص یافته به صادرکنندگان از […]

مدیرعامل بانک توسعه صادرات

صندوق توسعه ملی به تعهدات خود عمل نکرد

طی نیمه اول سال جاری کم‌تر از یک سوم منابعی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی پرداخت شود، تخصیص پیدا کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، علی‌صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره میزان منابع تخصیص یافته به صادرکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: امسال قرار بود صندوق توسعه ملی دو هزار میلیارد تومان به امر صادرات اختصاص دهد ولی تا کنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در اختیار بانک قرار گرفته است.

 وی افزود: برنامه‌هایی در دست تدوین است که با اجرای آنها منابع بیش‌تری در نیمه دوم سال منابع بیش‌تر برای حمایت از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.

 صالح‌آبادی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات در مناطق برخوردار یک از هفته پیش به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. همین تسهیلات با نرخ ۷ درصد به صادرکنندگانی که در مناطق محروم فعالیت دارند، پرداخت می‌شود.

 مدیرعامل این بانک دولتی افزود: دولت قصد دارد با چنین تدابیری حمایت بیش‌تری از صادرکنندگان داشته باشد تا مشکلات ناشی از رکود تا حدودی کاسته شود.

وی با اشاره به تأثیری که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در کمک به بخش واقعی اقتصاد می‌تواند داشته باشد، گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام بگیرد، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی است. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند وام بیش‌تری پرداخت کنند ولی با وجود این‌که در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه تدابیری برای این کار اندیشیده شده و اخیراً هم از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده ولی تا کنون در خصوص افزایش سرمایه متأسفانه اتفاق عملی رخ نداده است. تمام بانک‌های دولتی منتظر هستند، دولت آیین‌نامه شیوه تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه را تدوین و تصویب کند تا مشخص شود هر بانک چقدر می‌تواند افزایش سرمایه داشته باشد.

 

 صالح‌آبادی تأکید کرد: البته افزایش سرمایه نقدی هم همچنان مورد تأکید است تا بتوانیم از این طریق توان بیش‌تری برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان قرار داشته باشیم خصوصاً در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد و کشاورزی.