نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران موافقت کردند. حمیدرضا […]
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر در توضیح طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران، معوقه از مجلس هشتم گفت: سازمان ملی استاندارد ایران سازمان جدیدی نیست؛ در واقع با توجه به این‌که قانون مؤسسه استاندارد فعلی مربوط به پیش از انقلاب است که تنها چند مرتبه اصلاح شده، ضروری است تا این مؤسسه ارتقا پیدا کند زیرا مؤسسه فعلی استاندارد عموماً برای کالاهای صنعتی و تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: طرح مذکور ارتقای مؤسسه استاندارد ایران به سازمان ملی استاندارد و ارتقای نظام ملی استاندارد است که به استناد حکم مقام معظم رهبری مندرج در بند ۲۱-۴ سیاست کلی برنامه پنجم و بند «و» ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تقویت توسعه نظام استاندارد ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ضمن بیان این‌که برای طرح مذکور جلسات متعددی با مسؤولان دستگاه‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است، گفت: استاندارد و مدیریت کیفی امری فرابخشی است که تنها در حوزه صنایع خلاصه نمی‌شود لذا وجود سازمان ملی استاندارد ضروری است.
تبلیغ کالاهای غیراستاندارد ممنوع است
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت تولید، توزیع و فروش کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد از زمانی که اجرای استاندارد اجباری شود، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با اصل مواد ۱۵ و ۱۶ موافقت کردند.
ماده ۱۵ طرح مذکور می‌گوید: سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط‌زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره ۱ این ماده نیز تأکید می‌کند: سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استاندارد‌ها و مهلت اجرای آن‌ها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت وتوجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالا‌ها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند.
همچنین در تبصره ۳ این ماده تصریح شده است: در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌گردد، تبلیغات رسمی این کالا‌ها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.
اصل ماده ۱۶ این طرح می‌گوید: هرگاه اجرای استاندارد درمورد کالا‌ها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(۴۱) این قانون برخورد می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.