دستور علی‌الحساب!

  حرف‌های خودی و بی‌خودی نمی‌دانم شما خوانندگان گرانقدر و فهیم و نکته‌سنج و درجه یک با من هم‌عقیده هستید و یا شما خواننده محترم نظر دیگری داری! ولی باور بفرمایید حس هوشنگ‌خانی ما می‌گوید، این واردات خودروی نو و دست‌دوم و جنگ همیشگی شورای رقابت و سازمان حمایت و تولیدکنندگان، بیشتر شبیه یک بازی […]

  حرف‌های خودی و بی‌خودی

نمی‌دانم شما خوانندگان گرانقدر و فهیم و نکته‌سنج و درجه یک با من هم‌عقیده هستید و یا شما خواننده محترم نظر دیگری داری! ولی باور بفرمایید حس هوشنگ‌خانی ما می‌گوید، این واردات خودروی نو و دست‌دوم و جنگ همیشگی شورای رقابت و سازمان حمایت و تولیدکنندگان، بیشتر شبیه یک بازی دنباله‌دار و یا زبان‌مان لال نمایش خسته‌کننده و کسالت‌آور و شاید هم دعوای زرگری است و در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید و این وسط چیزی و مسیر و اتفاقی به نفع خریدار و مصرف‌کننده، یعنی من و شما، رخ نخواهد داد. اگر هم نفع و سود و تسهیلی ایجاد شد، دو حالت دارد یا از دست مبارک دست‌اندرکاران در رفته است و یا مانند دادن آب به مرغ نیم بسمل قربانی است!

یحتمل در جریان دعوای جدید شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده هستید که عزیزان حمایتی، قیمت علی‌الحساب برخی خودروهای وارداتی را اعلام کرده‌اند و حضرات رقابتی این روش را بر نتابیده‌اند و فرموده‌اند با ما هماهنگی نشده است. البته اینجور که از شواهد و قرائن برمی‌آید دو مرتبه قصه تکراری و نخ‌نمای حذف شورا از قیمت‌گذاری و حفظ قدرت سیاست‌گذاری ایشان در حال وقوع است، که قطع به یقین چارصباحی دیگر دو مرتبه همه چیز برمی‌گردد به روز اول و شاید هم این ‌بار نوبت سازمان حمایت باشد که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و در نوبت بعدی روز از نو روزی از نو و این تناوب سینوسی تا ابد ادامه پیدا کند.

سه هزار سال است که عرض می‌کنیم، دوقلوهای افسانه‌ای خودروساز را به حال خود بگذارید که خودشان تولید کنند و قیمت بگذارند و بفروشند، همزمان و به موازات آن واردات خودروهای نو و دست‌دوم را آزاد بگذارید که هر کسی دلش خواست وارد کند و هر جور که دلش خواست قیمت گذارد و هر طور که میل مبارکش کشید روش و مدل فروشش را معلوم کند و این قیمت‌گذاری‌های دستوری و انحصارگری تولیدکننده و ایضاً رانت گردن کلفت به‌وجود آمده، هیچ آخر و عاقبت درست‌درمانی ندارد و همین آش شور و بدمزه چرب و چیل با یک من سیر و پیازداغ اضافی که ماحصل این روش و منش است بدمزه‌تر و شورتر می‌شود و دشمنی‌‌اش با سلامتی اقتصاد، عمیق‌تر شده و هیچ امیدی به آن نیست!

البته از آنجا که مرغ برخی عوامل جلو پرده و ایضاً پشت‌پرده و آن بچه‌زرنگ‌های منتفع، یک پا دارد، قیمت‌گذاری دستوری و انحصار و عدم ورود مؤثر خودرو همچنان پابرجا هست و خواهد بود و آنقدر کار بالا گرفته است که از قیمت‌گذاری دستوری، به قیمت علی‌الحساب دستوری هم رسیده‌ایم، حالا این یکی چه قصه و داستانی پشت سرش خوابیده است و توجیه آن چیست، باور بفرمایید هیچ کسی نمی‌داند!

حالا این چند ۱۰ هزار متقاضی خودروهای وارداتی که از اسفند سال گذشته همچنان در نوبت هستند و منتظر و علاف‌اند و خیل عظیم خلق‌ا… و فعالان بازار که لحظه‌شماری می‌کنند که بالاخره تایر خودروهای وارداتی نو و دست‌دوم، به خاک کشور باز شود و هم بازار مضحک و خنده‌دار خودروهای داخلی که حتی تا دو برابر قیمت درب کارخانه، در بازار آزاد به فروش می‌رسند را سامان داده و افسار پاره شده بازار را دوباره گره زده و کشیده و مهار کنند و هم چارتا خودرو به‌درد بخور و با ایمنی بالا وارد کشور شود و قیمت به عرش رسیده خودروهای خارجی را هم کمی پایین بکشد. ولی ظاهراً این دعوا‌ها و متولی‌گری‌ها و ادعای بزرگ‌تر و همه‌کاره بودن‌ها و جنگ بر سر اینکه کُت تن چه کسی است، شده است اصل و اساس و عجالتاً بقیه مقررات و مصوبات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، به حاشیه رفته است!

باور بفرمایید اگر متولیان و مسئولان مربوطه بیش از این، دست‌ دست کنند، این شرایط ثبات نسبی و بازار کم‌التهاب و نسبتاً آرام، معلوم نیست تا چه موقع ادامه پیدا کند و اگر اوضاع شیر تو شیر شد، همگی حسرت فرصت از دست رفته را خواهیم خورد!

 

هوشنگ‌خان