وزارت ارتباطات مکلف به اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات شد!

وزارت ارتباطات، مکلف شد امکان اتصال اماکن تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح (دوشنبه ۲۴ مهرماه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی ایران در فضای مجازی شد

براساس بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری‌‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال گردد.

مطابق با بند الحاقی (۱) این ماده، شورای‌عالی فضای مجازی، به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای‌عالی فضای مجازی اعلام نماید.