در شماره اخیر و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده دعوت میشود به آن توجه فرمایند. ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات […]
در شماره اخیر و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده دعوت میشود به آن توجه فرمایند.
ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و درصورتیکه دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند
اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیینتکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد اینقانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آنتعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گزارده میشود. ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتکننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره ۴ – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره ۶ – آییننامههای مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که به موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۳ – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محلاعتبار هزینههای پیشبینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسؤولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسؤولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.
ماده ۷۴ – نحوه انجام و حدود وظایف و مسؤولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانهداری کل و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان به موجب آییننامهای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد شد.
ماده ۷۵ – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینههای دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حوالههای نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامهها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.
ماده ۷۶ – برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسؤول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.
ماده ۷۷ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ این گونه قراردادها بهتشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً درمورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و براساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیشبینی میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
ماده ۷۸ – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتشسوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.