عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد تهدید امنیت شغلی و معیشت کارگران در اصلاحیه قانون کار نماینده کارگران در شورای عالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و کار کودکان رسمیت یافته است. به گزارش مهر، […]
عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد
تهدید امنیت شغلی و معیشت کارگران در اصلاحیه قانون کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و کار کودکان رسمیت یافته است.
به گزارش مهر، علی خدایی گفت: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون نظر شرکای اجتماعی تدوین شد که به دلیل اعتراض جامعه کارگری بازگشت داده شد اما متأسفانه دولت فعلی هم دوباره عین همان لایحه را بدون مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرد.
وی با اشاره به خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت: هنوز رسماً این موضوع اعلام نشده است اما لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده ۷۳ قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکل‌های کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل ۳ جانبه‌گرایی هستند.
این فعال کارگری با تأکید بر این‌که گروه‌های کارفرمایی و کارگری در اصل ایراد لایحه فعلی هم نظر هستند افزود: نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی به عنوان ذی‌نفعان قانون کار، در لایحه فعلی اعمال نشده است.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار نه تنها نظرات کارگران را تأمین نکرده است بلکه حقوق بنیادین و بدیهیات زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ قطعاً تشکل‌های کارگری هم با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما لایحه فعلی امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می‌کند و امروز از هر کارشناس و صاحب نظری سؤال کنید مهمترین مشکل کارگران چیست به صراحت اعلام می‌کند که امنیت شغلی و معیشت دو مشکل اصلی کارگران است.
خدایی با بیان این‌که طبق ماده ۷۳ قانون کار دولت باید با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و با هدف هم‌سو شدن منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند، افزود: اما در لایحه فعلی این اصل رعایت نشده است؛ اگر دولت اعتقاد به سه جانبه‌گرایی ندارد اعلام کند. اما اگر اعتقاد به این ماده قانونی و اصل سه جانبه‌گرایی دارد، باید وجوه این مثلت را رعایت کند. از دولت انتظار داریم در اصلاح لایحه اصلاح قانون کار سه جانبه‌گرایی را رعایت کند و لازمه رعایت اصل سه جانبه‌گرایی بازگشت لایحه از مجلس به دولت و بررسی مجدد است.
وی گفت: از مجلس هم انتظار داریم لایحه را مغایر ماده ۷۳ اعلام کند و به دولت بازگشت دهد. مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه ۵ شرط را برای اصلاح قانون کار تکلیف کرده در صورتی که در تدوین لایحه اصلاح این قانون هیچ یک از این شرایط رعایت نشده است.
خدایی به ماده ۲۵ قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۲۵ قانون کار مقدم بر ماده ۷۳ قانون است و براساس این ماده دولت موظف به تهیه سند ملی کار شایسته بود اما آیا این سند تاکنون تهیه شده است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصادیق کارگران برای بازگشت لایحه به دولت گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت باید سقف قراردادهای موقت را تعیین کند اما نه تنها این سقف تا کنون تعیین نشده بلکه در لایحه جدید این تبصره حذف شده است. به عبارتی، همچنان قراردادهای موقت به قوت خود باقی هستند و زمان این قرارداد‌ها مشخص نیست. از طرف دیگر، در لایحه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «شرط اقتصادی» لحاظ شده است که با این شرط دولت می‌‌واند با توجه به وضعیت اقتصادی دو شرط تورم و سبد معیشت را نقض کند و به بهانه مشکلات اقتصادی، دستمزد را متناسب با تورم و سبد معیشت کارگران افزایش ندهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: همچنین ماده ۱۱۲ قانون کار در لایحه حذف شده است که در آن شرایط حداقل سن برای کار تعیین شده بود که با حذف این ماده به‌کار کودک رسمیت داده است. همچنین سقف ۱۸ سالگی کارآموزی کارگر در لایحه برداشته شده یعنی یک کارگر تا ۸۰ سالگی هم می‌تواند کارآموز بماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.