وقتی همه خواب بودند و خودرو‌‌ها گران شد

طبق اخباری که در شهریور ماه سال‌جاری اعلام شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان نیز در حال بررسی قیمت‌های جدید است و البته بخشی از قیمت‌ها را نیز برای تأیید به شورای‌رقابت ارسال کرده است. اگرچه این خبر از سوی متولیان رد شد اما […]

طبق اخباری که در شهریور ماه سال‌جاری اعلام شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان نیز در حال بررسی قیمت‌های جدید است و البته بخشی از قیمت‌ها را نیز برای تأیید به شورای‌رقابت ارسال کرده است. اگرچه این خبر از سوی متولیان رد شد اما در نهایت با گذشت تقریباً ۴۰ روز، قیمت خودرو‌‌ها به بهانه تغییر آپشن افزایش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، نوع افزایش قیمت‌ها به شیوه‌ای است که به نظر می‌رسد متولیان امر از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای‌رقابت به دلیل جلوگیری از تنش، به بهانه افزوده شدن آپشن، خودروهای قدیمی را خودروهای جدید معرفی و اقدام به تغییر قیمت کرده‌اند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در فهرست جدید دناپلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، راناپلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان گران شده‌اند. اگر ادعای خودروسازان و سازمان‌های دولتی مبنی بر گران شدن خودرو به دلیل افزوده شدن آپشن جدید باشد که همین تغییر آپشن هم موجب شده خودرو‌‌ها نام «خودروی جدید» را یدک بکشند، چرا در دور جدید بازگشایی سامانه یکپارچه، ایران‌خودرو عرضه جدیدی نداشت و در این مرحله شرکت نکرد؟ اما سؤال اینجاست چرا خودروسازان باید برای اجرای استانداردهای جدید خودرو و یا نصب آپشن نام خودروی جدید را بهانه و از متقاضیان هزینه بالاتری را دریافت کنند. در این شرایط تکلیف مصرف‌کننده چیست؟ آن‌طور که منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفته بود؛ در شیوه جدید فروش خودرو، صرفاً از محل افزایش عرضه و تولید مازاد، خودرو فروخته خواهد شد. اگر این اظهارنظر را معیار قرار دهیم، چگونه ایران‌خودرو هشت محصول جدید تولید کرده اما در این دور از بازگشایی سامانه، شرکت نکرده است تا برای خودروهای جدید خود مشتری پیدا کند؟ از سویی دیگر با توجه به اخبار مربوط به احتکار خودرو از سوی خودروسازان که حتی آمار کدال نیز مهر تأییدی بر آن می‌زند، این‌طور به نظر می‌رسد که خودروسازان با پس و پیش کردن اسامی به دنبال تبرئه خود هستند و با این ترفند مجوز افزایش قیمت هم گرفته‌اند.