عودت لایحه اصلاح قانون کار به صلاح نیست یک مقام مسؤول در وزارت کار از تشکیل جلسه مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور وزیر کار در آینده نزدیک خبرداد و توضیحاتی درباره انتقاد به لایحه جنجالی قانون کار ارایه داد. به گزارش مهر، اسماعیل ظریفی‌آزاد گفت: شورای مشاوره ۳ جانبه ملی در محل وزارت […]
عودت لایحه اصلاح قانون کار به صلاح نیست
یک مقام مسؤول در وزارت کار از تشکیل جلسه مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور وزیر کار در آینده نزدیک خبرداد و توضیحاتی درباره انتقاد به لایحه جنجالی قانون کار ارایه داد.
به گزارش مهر، اسماعیل ظریفی‌آزاد گفت: شورای مشاوره ۳ جانبه ملی در محل وزارت کار تشکیل جلسه داده است و نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی استماع شده است
وی با بیان این‌که این شورا، یک نشست مشورتی برای اجماع نظر است و خروجی این شورا صرفاً ارایه پیشنهادات خواهد بود نه مصوبات، گفت: نتایج این شورا‌ها به هیچ وجه منتج به تصمیمات نهایی نمی‌شود بلکه تصمیمات نهایی باید به تصویب هیأت دولت برسد.
مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت کار ادامه‌داد: در جلسه اخیر نظرات نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطرح و پیشنهاداتی مطرح شد که در همین راستا شورای مشاوره ۳ جانبه ملی با حضور وزیر کار تشکیل جلسه خواهد داد و احتمالاً خروجی آن جلسه منجر به ارایه پیشنهاداتی به دولت می‌شود.
وی با اشاره به این‌که این جلسه احتمالا هفته آینده برگزار شود، گفت: مدت‌‌ها است که در خصوص لایحه اصلاح قانون کار و زیر سؤال رفتن حقوق بنیادین کار بحث می‌شود اما این ادعا‌ها مصداق ندارد. البته این به معنای دفاع تمام قد از لایحه نیست بلکه ما هم با بخش‌هایی از آن مخالفت داریم.
این مقام مسؤول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی برای بررسی «بند-بند» لایحه اصلاح قانون کار و مقایسه آن با قانون فعلی خبرداد و گفت: آمادگی داریم تا با بررسی جزییات لایحه در رسانه ملی مشاهده کنیم کدام بخش لایحه اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفته است؟
ظریفی آزاد با تأکید بر این‌که سه جانبه گرایی یعنی مشورت با تشکل‌ها نه دخالت آن‌ها در تدوین لایحه گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند نظرات خود را ارایه دهند و در صورت صلاحدید در لایحه پیشنهاد شود اما نمی‌توانند مستقیا برای تدوین لایحه تصمیم‌گیری کنند و این دخالت‌‌ها فقط در قوانین داخلی ما است. تنظیم لوایح یک امر حاکمیتی است و ضمن این‌که حاکمیت باید گوش شنوا داشته باشد اما باید در تصمیمات نهایی مستقل عمل کند.
وی در پاسخ به انتقاد نماینده کارگران مبنی بر حذف تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در لایحه پیشنهادی مبنی بر تهیه آیین‌نامه تعیین مدت قراردادهای موقت از سوی دولت گفت: من یک سؤال دارم؛ از سال ۶۹ تا ۸۰ دوستان شما حاکم بر وزارت کار بودند. دوستان شما هر وقت اعلام کردند که چرا در آن سال‌ها آیین‌نامه تعیین مدت قراردادهای موقت را تنظیم نکردند آنگاه به سؤال شما جواب می‌دهم.
مدیر کل تنظیم روابط کار وزارت کار همچنین در واکنش به درخواست تشکل‌های کارگری برای بازگشت لایحه به دولت و بررسی مجدد آن گفت: مگر مجلس شورای اسلامی اختیار مطلق برای تغییر مفاد لایحه ندارد؟ مجلس می‌تواند تمام مفاد لایحه را تغییر دهد بنابراین بازگشت آن به دولت لزومی ندارد.
ظریفی آزاد همچنین در واکنش به انتقاد تشکل‌های کارگری مبنی بر درج «شرط اقتصادی» در لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد نیز گفت: در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از جمله سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها بعضاً حداقل دستمزد حتی کم‌تر از نرخ تورم اعلام می‌شد؛ بنابراین همیشه موضوع شرایط اقتصادی در زمان تعیین حداقل دستمزد مطرح بوده است.
منافع کارگر و کارفرمای باید لحاظ شود
اصغر آهنی‌‌ها نیز در این برنامه گفت: شورای مشاوره ۳ جانبه ملی سه شنبه در وزارت کار تشکیل و دو پیشنهاد از سوی معاون روابط کار وزیر درباره لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد نخست این بود که نمایندگان تشکل‌ها، درخواست بازگشت لایحه را به دولت بدهند و پیشنهاد دیگر نیز این بود که تشکل‌ها درخواست توقف موقت لایحه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارایه دهند و این لایحه به پس از رسیدگی با حضور شرکای اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به این‌که ایرادات و اشکالاتی به لایحه فعلی وارد است، گفت: کارفرمایان و کارگران در یک خانواده قرار دارند و با یکدیگر زندگی می‌کنند.
آهنی‌‌ها ضمن مخالفت تلویحی با بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت ادامه داد: زمانی که لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت از دولت درخواست کردیم بررسی آن در مجلس فعلا متوقف شود اما از دستور کار خارج نشود تا پس از بررسی مجدد با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گیرد چراکه با برگشت لایحه ممکن است ارسال مجدد آن به مجلس سال‌های متمادی به طول بیانجامد.
وی با بیان این‌که اقتصاد امروز کشور با اقتصاد سال‌ها و دهه‌های قبل متفاوت است، گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها پس از یک یا دو سال فعالیت، غیرفعال شده‌اند؛ بنابراین با اصلاح لایحه اصلاح قانون کار باید در جهت بهبود بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم تا هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان تأمین شود.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: کارگران، کارفرمایان و دولت نظر مشترک بر اصلاح دارند که باید در مورد چگونگی اصلاح به اجماع رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.