راه‌اندازی پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا محل اختلاف وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است. در شرایطی که وزارت ارتباطات خود را برای ایجاد پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا آماده میکند، وزارت صمت مخالفت خود با ایجاد این پلتفرم را به صورت شفاف اعلام کرد. به گزارش پیوست، علیرضا شاهمیرزایی؛ معاون تجارت […]
راه‌اندازی پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا محل اختلاف وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است. در شرایطی که وزارت ارتباطات خود را برای ایجاد پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا آماده میکند، وزارت صمت مخالفت خود با ایجاد این پلتفرم را به صورت شفاف اعلام کرد. به گزارش پیوست، علیرضا شاهمیرزایی؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در آیین بزرگداشت روز ملی تجارت الکترونیکی با اعتراض به خبرهایی که درباره تشکیل سامانه ساماندهی توزیع کالا منتشر شده، گفت: آیا ممکن است تک‌تک دلیوری‌‌ها از سامانه پست شناسه یکتا دریافت کنند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ او در صحبت‌های خود تأکید کرد: دولت هم با این پیشنهاد مخالف است. از ابتدا این بند برنامه هفتم توسعه در لایحه دولت نبوده است. همکاران ما در وزارت ارتباطات و شرکت پست هم قصد انجام چنین اقدامی را ندارند. این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در روز ملی پست، اعلام کرد: وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به‌طور کامل رهگیری شود و به‌زودی سامانه‌ای ملی برای این منظور راه‌اندازی شود تا شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات در چارچوب آن فعالیت کنند. نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد سکوی توزیع کالا با عاملیت بخش‌خصوصی کردند. وزیر ارتباطات نیز، در این خصوص اعلام کرده بود: بسیاری از جابه‌جایی محصولات بدون نظارت‌های حاکمیتی انجام می‌شود و وزارت ارتباطات نیز امکان نظارت روی توزیع این مرسولات را ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که در قانون برنامه هفتم، نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به‌طور کامل و توسط تمامی اپراتور‌ها در نظر گرفته شود که در نسخه نهایی نیز به این امر اشاره شده است. به همین‌روی قرار است به‌زودی سامانه‌ای ملی راه‌اندازی شود تا رهگیری مرسولات و محصولات در آن صورت بگیرد و شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات نیز در چارچوب آن سامانه فعالیت کنند. این سامانه موجب می‌شود روی اپراتورهای توزیع نظارت بیشتری وجود داشته باشد و بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و کیفیت خدمات ارتقاء یابد. حال آنکه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعلام کرد: اگر پیشنهادی نیز برای ایجاد پلتفرم توزیع مطرح شده توسط مدیران بالادستی نبوده است. دولت قصد ایجاد پلتفرم و سکوی ملی ساماندهی توزیع کالا و شناسایی توزیع‌کنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا را ندارد. بخش خصوصی نباید به سامانه دولتی مراجعه کند تا برای توزیع کالا شناسه دریافت کند. حوزه تحویل‌دهی کالا‌ها به درب منازل نیاز به ده‌ها سکو دارد و با یک سکو انجام نمی‌شود. مدیرعامل شرک ملی پست نیز، اعلام کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه ایجاد پلتفرم توزیع با عاملیت بخش خصوصی برعهده شرکت پست و وزارت ارتباطات گذاشته شده است و شرکت پست و وزرات ارتباطات نمی‌توانند آن را اجرایی نکنند. همچنین شاهمیرزایی؛ با تأکید بر اینکه حوزه توزیع کالا و تحویل‌دهی کالا بسیار متنوع و وسیع است، تأکید کرد: متأسفانه این بند قانونی که در مجلس، با توجه اعلام مخالفت دولت تصویب شد، مشکلات زیادی ایجاد میکند و حتی از نظر واژگان و جمله‌بندی هم مشکل دارد. در یک جای این متن از واژه پست استفاده شده امادر جای دیگر از واژه توزیع کالا و تجارت الکترونیکی استفاده شده است. از نظر شاهمیرزایی؛ ملی کردن سکو‌ها اصولاً کار غلطی است و نباید طوری قانون را بنویسیم که یک مجری از آن سوءاستفاده کند و ایجاد انحصار کند. او به تناقضات این بند مصوب مجلس اشاره کرد و ادامه داد: در یک جای این بند نوشته شده که نباید تصدی‌گری دولت ایجاد شود اما در جای دیگر گفته شده سکوی ملی ایجاد شود و شناسه یکتا ایجاد شود. او افزود: بخشی از بار، توسط اتوبوس، وانت و موتورسیکلت‌‌ها حمل‌ونقل می‌شوند. ساماندهی این وسایل نقلیه ممکن نیست. ساماندهی وظیفه پست نیست. گردش مالی در حوزه توزیع کالا شرکت‌های پخش کالایی که بخش خصوصی راه‌اندازی کرده هشت درصد GDP است. شاهمیرزایی؛ تأکید کرد: کالای مورد نیاز ۲۰۰ هزار خواربارفروشی، روزانه توسط سیستم حمل‌ونقل پخش تأمین می‌شود. حتی اتوبوس بین‌شهری نیز کالا حمل‌ونقل میکند. این درست نیست که وانت‌بار‌ها را شرکت ملی پست مدیریت کند. گفته‌اند میوه از کشاورز که به مردم می‌رسد با افزایش قیمت فروخته می‌شود و باید حذف واسطه صورت بگیرد. این‌‌ها وظایف پست نیست، وظایف شرکت‌های تجارت الکترونیک بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد وزارت صمت با راه‌اندازی این پلتفرم مخالف است و نظارت در ارائه این سرویس‌‌ها را در حیطه وظایف خود می‌داند.
دیدگاه بسته شده است.