مهدی قره‌داغلی- صنعت قطعه‌سازی این روز‌ها مانند فصول گذشته به گفته فعالین این صنف روزهای بسیار سختی را طی می‌کند. به‌طوری که اگر این شرایط ادامه‌دار باشد، قطعاً تا چند وقت آینده عملاً صنعت قطعه‌سازی نیز همانند صنعت خودروسازی به ویرانه‌ای نابود شده، تبدیل خواهد شد که در صورت بروز این اتفاق هیچ کسی قادر […]
مهدی قره‌داغلی- صنعت قطعه‌سازی این روز‌ها مانند فصول گذشته به گفته فعالین این صنف روزهای بسیار سختی را طی می‌کند. به‌طوری که اگر این شرایط ادامه‌دار باشد، قطعاً تا چند وقت آینده عملاً صنعت قطعه‌سازی نیز همانند صنعت خودروسازی به ویرانه‌ای نابود شده، تبدیل خواهد شد که در صورت بروز این اتفاق هیچ کسی قادر به سرپا نگه داشتن آن نخواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص مشکلات موجود در این حوزه، گفت: جمع مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازی کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. ۲۵ هزار میلیارد تومان از این مقدار مربوط به مطالبات تعیین‌تکلیف نشده سررسید گذشته است، فعلاً این عدد به دلیل سیستم انقباضی بانک‌ها و زیان روزافزون خودروسازان، روبه کاهش نیست. با این شرایط شاهد وخامت اوضاع توأم با چشم‌انداز مبهم برای آینده هستیم. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: صاحب‌نظران و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که بساط قیمت‌گذاری دستوری باید جمع و شیوه تعیین نرخ خودرو اصلاح شود. تأمین ارز قطعه‌سازان با خودروسازان وضعیت الاکلنگی به خود گرفته است؛ هر زمان که خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی ارز کمتری مصرف می‌کنند، این ارز به زنجیره تأمین سرریز می‌شود. هر وقت که شرایط نقدینگی شرکت‌های خودروساز بهبود می‌یابد و ارز استفاده می‌کنند، متأسفانه امکان تخصیص و تأمین ارز برای قطعه‌سازان فراهم نمی‌شود و صف‌های طولانی برای تهیه آن شکل می‌گیرد. اختصاص ارز گریبان تولیدکنندگان قطعات خودرو را گرفته و این موضوع یکی از گلوگاه‌های اصلی افزایش تولید با کیفیت است. رسوب مواد اولیه و مایحتاج قطعه‌سازان و خودروسازان در گمرکات کشور به دو دلیل تعریف مسیر قرمز و فرآیند اخذ تأییدیه‌ها ایجاد شده است. انباشت کالا‌ها در گمرکات به دلیل عدم پاسخگویی بسیاری از سازمان‌ها از جمله استاندارد به گمرکات کشور است. تمام قطعه‌سازان عضو زنجیره تأمین خودروسازان دارایی شناسنامه و قابل ردیابی هستند، به فرض احتمال خطا یا تخلف پس از ترخیص کالا می‌توانند آن‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. برای حل این معضل پیشنهاد دریافت تعهد مالی یا تضمین توأم با تعریف مسیر آبی برای صنایع خودروسازی را داریم. وی افزود: برآورد ما این است که همیشه ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی صنایع خودروسازی در گمرکات کشور به دلایل تعریف مسیر قرمز، فرآیند‌های پیچیده ترخیص و عدم ارسال تأییدیه‌های لازم از سوی سایر ارگان، رسوب می‌شود. لذا خواستار اصلاح این روند با تعریف مسیر آبی و ترخیص فوری حتی با فرض تغییر تعرفه‌ها و آزمایش‌ها هستیم. البته اقدامات لازم را انجام و قول‌های مساعد از مسئولین به ویژه رئیس کل گمرک کشور دریافت کردیم. همچنین سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور نیز، مداخله نهادهای غیرمسئول در صنعت خودرو را از مهم‌‌ترین معضلات فعلی در این صنعت عنوان و بیان کرد: اظهارات غیرکارشناسی نهادهای غیرمسئول نه تنها راهگشای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه نبوده، بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرده است. فرهاد بهنیا؛ با بیان اینکه نبود سیاست واحد برای مدیریت صنعت خودرو این روز‌ها به اوج خود رسیده است، اظهار داشت: متأسفانه شرایط در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به قدری بحرانی است که به نظر می‌رسد مشورت با انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و یا تعیین نقشهراه برای اداره صنعت خودرو کشور جایگاهی در سیاست‌های وزارت صمت ندارد. وی با اشاره به اینکه ادامه تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به مرز بحران رسیده است، عنوان کرد: توقف تولید خودرو در بسیاری از سایت‌های تولیدی خودروسازان و از طرفی تغییر سیاست برخی خودروسازان مبنی بر واردات قطعات خودروهای دست‌دوم و همچنین سیاست‌های انقباضی و عدم همکاری بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات به قطعه‌سازان موجب تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی و خودداری پیمانکاران زیرمجموعه از ارسال کالا به کارخانجات شده و متأسفانه بنگاه‌های تولید قطعات را با بحران مواجه کرده است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، تأکید کرد: تداوم وضعیت فعلی موجب فلج شدن صنعت خودرو کشور شده و در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده فرو خواهد رفت چراکه با کاهش عرضه و رشد تقاضا، قیمت خودرو بار دیگر دچار چالش خواهد شد. وی در ادامه، تصریح کرد: اگر امروز قیمت خودرو علی‌رغم بلاتکلیفی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی افزایشی نداشته است به دلیل جو روانی ناشی از اخبار واردات خودروهای نو و کارکرده از سوی وزارت صمت و سایر نهادهای غیرمسئول است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، اضافه کرد: از نظر انجمن سازندگان قطعات واردات خودروهای تا پنج سال کارکرد نه‌تنها در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، بلکه در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، ارز موجود باید به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند اما متأسفانه سیاست‌گذار به سبب عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح واردات خودروهای دست‌دوم را در دستور کار قرار داده است. بهنیا؛ با صراحت بیان کرد: بترسیم از روزی که نه دولت ارزی برای واردات خودروهای دست‌دوم دارد و نه قطعه‌سازان و خودروسازان توان تولید خودرو براساس هدف‌گذاری انجام شده را دارند. وی مداخله نهادهای غیرمسئول در صنعت خودرو را از دیگر معضلات در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: اظهارات غیرکارشناسی نهادهای غیرمسئول که وظایف اصلی خود را ر‌ها کرده و در رابطه با کمیت و کیفیت خودرو اظهارنظر می‌کنند نه‌تنها راهگشای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه نبوده، بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرده است. این در حالی است که صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت تحریم شده از سوی آمریکا بوده که بیانگر اهمیت این صنعت استراتژیک در دنیاست. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، در ادامه نسبت به افت تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری هشدار داد و بیان کرد: ابتدای سال که برنامه تولید خودرو از سوی وزارت صمت اعلام شد، قطعه‌سازان و خودروسازان در انتظار تعیین منابع ارزی و ریالی رشد تولید توسط وزارتخانه بودند اما با گذشت بیش از شش ماه از سال هنوز برنامه‌ای از سوی وزارت صمت به تولیدکنندگان ارائه نشده است و طبیعتاً در چنین شرایطی نه‌تنها قادر به رشد تیراژ تولید در سال‌جاری نخواهیم بود، بلکه برای تحقق تیراژ تولید سال گذشته نیز با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم. لذا کاهش تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری با توجه به نبود نقشهراه در صنعت خودرو و عدم برنامه‌ریزی از سوی مسئولین صنعتی کشور قطعی خواهد بود. بهنیا؛ ضمن انتقاد از عدم تحقق وعده وزیر صمت مبنی بر تدوین طرح جامع صنعت خودرو در زمان رأی‌گیری در مجلس اذعان داشت: متأسفانه وزیر صمت با ر‌ها کردن تولید خودروهای بنزینی بر تولید دستوری خودروهای برقی که منابع و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست، متمرکز شده‌اند و گویا با تولید خودروهای برقی مأموریت خود در صنعت خودرو را تمام شده می‌دانند در حالی که نمی‌توان صنعت خودروسازی کشور با حدود ۶۵۰ هزار نفر شاغل را به امید تولید خودروهای برقی در دو سال آینده ر‌ها کرد. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، با اشاره به اینکه بی‌اعتنایی به صنعت خودرو کشور همواره پاشنه آشیل وزرای صمت بوده است، تأکید کرد: وزیر صمت توجه داشته باشند که در صورت ایجاد بحران در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی باید پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس باشند همان‌طور که آقای فاطمی‌امین به سبب عدم مدیریت صحیح و عدم تحقق وعده‌های خود در صنعت خودروسازی توسط نمایندگان مجلس استیضاح شده و در نهایت برکنار شدند. بهنیا؛ خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر صمت هر چه سریع‌تر نسبت به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با بخش خصوصی کشور به منظور تعیین نقشهراه صنعت خودرو در شش ماهه دوم امسال و همچنین سال آینده اقدام کنند در غیر این صورت شاهد واژگونی صنعت خودرو کشور که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در آن انجام شده است، خواهیم بود.
دیدگاه بسته شده است.