واردات نزولی و صادرات صعودی تراز تجاری را مثبت کرد آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در حال بهبود است. به گزارش خبرآنلاین، تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۶ماهه ابتدای امسال ۲۰٫۳۰ میلیارد دلار واردات و ۱۸٫۲۱ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. آمار صادرات و واردات نشان […]
واردات نزولی و صادرات صعودی تراز تجاری را مثبت کرد
آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در حال بهبود است.
به گزارش خبرآنلاین، تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۶ماهه ابتدای امسال ۲۰٫۳۰ میلیارد دلار واردات و ۱۸٫۲۱ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. آمار صادرات و واردات نشان می‌دهد که به نسبت سال‌های گذشته، تراز تجاری بهبود پیدا کرده است.
تراز تجاری به معنای تفاوت میزان صادرات و واردات یک کشور به‌عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که هر چه بالاتر بودن آن، به معنای اقتصادی پویاتر و همچنین اقتصاد پولی قوی‌تر برای یک کشور است.
آمارها بیانگر این است که عملکرد دولت تدبیر و امید در سه سال از مسؤولیتش، در حوزه تجارت خارجی بهتر از دولت قبلی بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش صادرات در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۵ بدون احتساب میعانات گازی، ۱۸ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و ارزش واردات ۲۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار واردات بوده است. این در شرایطی است که در سال ۶ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۴۶۷ میلیون دلار صادرات و ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار واردات صورت گرفته بود. همچنین در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارزش صادرات ۱۶ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار و ارزش واردات ۲۶ میلیارد و ۲۱ میلیون دلار اعلام شده بود.
این ارقام در حالی است که در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۲ (ماه‌های پایانی دوره فعالیت دولت دهم) آمار صادرات ۱۵ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و واردات ۲۰ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار گزارش شده بود.
این نشان می‌دهد که عملکرد تجاری حسن‌روحانی به‌گونه‌ای بوده که در طول این مدت، ارزش صادرات مثبت و واردات منفی شده است. به عبارتی، در این دوره ۳ ساله، ارزش صادرات بالغ بر دو میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات ۲۲۱ میلیون دلار کاهش یافته است.
این در شرایطی است که اگر عملکرد دولت‌های نهم و دهم را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که هر ساله فاصله بین صادرات و واردات بیشتر می‌شده و روند واردات به‌شدت افزایشی بوده است. در دولت نهم و در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۴ (زمانی که احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت)، میزان واردات ۱۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار و صادرات ۴ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار اعلام شده بود. اما به یک‌باره میزان واردات افزایش پیدا کرد و در سال اول عملکرد دولت نهم، میزان واردات ۹۹۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد؛ اگرچه در کنار آن، شاهد رشد دو میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلاری صادرات بودیم. گزارش ۶ماهه ابتدایی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی درباره صادرات و واردات گمرکی، این روند را نشان می‌دهد. گزارش ۶ماهه اول سال ۱۳۸۶ نیز حاکی از آن است که میزان واردات به ۲۱ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار و صادرات به ۷ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار رسیده است.
اما در میان این آمارها، نکته حایز اهمیت، افت شدید واردات و صادرات در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۷ است؛ به‌طوری که واردات به ۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار و صادرات به ۶ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار کاهش یافت. البته دلیل این اتفاق، بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود که باعث شد قیمت‌های جهانی به شدت کاهش یابد و در نتیجه، ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی نیز کاهش یافت.
با وجود این کاهش در سال ۱۳۸۷، اما در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۸ میزان واردات به یک‌باره جهش حدود ۲۹ درصدی داشت. به عبارتی، ارزش واردات به ۲۳ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار رسید و صادرات نیز به ۸ میلیارد و ۹۷۹ میلیون دلار افزایش یافت.
به این ترتیب، افزایش روند واردات در دولت دهم هم ادامه پیدا کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۹ حدود ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار واردات و ۱۲ هزار و ۲۶۱ میلیون دلار صادرات اتفاق افتاد. این ارقام در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۰ در حوزه واردات به ۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و در خصوص صادرات به ۱۵ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار رسید.
در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۱ اما افت واردات اتفاق افتاد؛ عامل اصلی و مهم آن نیز تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بود. به این شکل، ارزش واردات به ۲۶ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار کاهش یافت، اما شاهد رشد اندک صادرات بودیم؛ به‌طوری که ارزش صادرات ۱۶ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار اعلام شد.
بر این اساس، این آمارها بیانگر آن است که دولت نهم و دهم اگرچه توانست صادرات غیرنفتی را با رشد همراه کند (عامل مهم افزایش ارزش صادرات در دولت دهم، افزایش نرخ ارز بود)، اما به همان میزان نیز افزایش واردات را در کالاهای خارجی شاهد بودیم و اگر در سال ۱۳۸۷ و یا سال ۱۳۹۱ کاهشی در واردات اتفاق افتاد، به‌دلیل بحران مالی جهانی و نیز تشدید تحریم‌ها بوده است.
اما در دولت یازدهم، آمار واردات شیب نزولی و صادرات شیب صعودی داشته است؛ به نحوی که ارزش صادرات بالغ بر دو میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات ۲۲۱ میلیون دلار کاهش یافته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.