مهدی قره‌داغلی- با توجه به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در چند روز گذشته توسط شورای‌رقابت که برخی محصولات تولیدی خودروسازان را به بهانه آپشن و ارتقایافته با مجوز شورای‌رقابت با افزایش قیمت آنها موافقت کردند، عملاً می‌توان گفت که تعریف خودروسازان از آپشن با آنچه خودروسازان دیگر کشور‌ها از آن دارند، زمین تا آسمان متفاوت […]
مهدی قره‌داغلی- با توجه به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در چند روز گذشته توسط شورای‌رقابت که برخی محصولات تولیدی خودروسازان را به بهانه آپشن و ارتقایافته با مجوز شورای‌رقابت با افزایش قیمت آنها موافقت کردند، عملاً می‌توان گفت که تعریف خودروسازان از آپشن با آنچه خودروسازان دیگر کشور‌ها از آن دارند، زمین تا آسمان متفاوت است و خودروسازان داخلی ما استانداردهایی را که سازمان استاندارد برای آنها تعریف کرده را به بهانه آپشن و با منت قرار است با افزایش قیمت‌هایی که به‌نظر نمی‌‌آید منطقی پشت آن باشد، در میان مصرف‌کنندگان عرضه کنند و از هر روشی برای مبرا کردن خود در قبال این افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند و تا صحبت از افزایش کیفیت و استحکام خودروهای تولیدیشان می‌شود، سریعاً بحث را به زیاندهی و مسائل این‌چنینی می‌کشانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، عباس علی‌آبادی؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به‌طور مستقیم پاسخگوی طرح، نظرات، ایده‌ها، شکایت‌‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه مأموریتی خود در این وزارتخانه شد. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تا دو روز آینده ابلاغ می‌شود، گفت: تولید خودروی داخلی به ثبات رسیده و روزانه ۳۸۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌شود. وی در پاسخ به تماس فردی که گفت ۱۰ سال است دنبال تولید خودروی برقی خودشارژ هستم، اظهار داشت: در خودروهای برقی یک ویژگی این است که بخشی از انرژی مصرف شده را بازیابی کند. وزیر صمت، ادامه داد: یک خودروی برقی، یک خودروی معلولان و یک نمونه برای تولید برق عشایر تولید کرده‌ایم. علی‌آبادی؛ خطاب به این فرد تماس‌گیرنده، بیان داشت: من در وزارتخانه منتظر شما هستم تا با هم در خودروی برقی تولیدی شما دور بزنیم. در ادامه، فرد دیگری مشکل خود را درباره ثبت‌نام خودرو در سال ۹۷ از یک شرکت خصوصی که تخلفات عدیده‌ای داشته است مطرح کرد و گفت: این شرکت ابتدا، وعده دادن تحویل یک خودروی مونتاژی چینی را داد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. یکی از معاونان وزیر صمت، با بیان اینکه کار این خودروساز در دستگاه قضایی گره خورده است، گفت: در حال پیگیری هستیم البته هنوز روند رسیدگی از سوی دستگاه قضایی شروع نشده است، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، قول حضور نماینده این سازمان به نمایندگی از شاکیان در دادگاه را داد. وزیر صمت، افزود: وزارت صمت به نمایندگی از مالباختگان روند دادگاه را پیگیری می‌کند و امید است با ایجاد سامانه یکپارچه دیگر چنین مشکلاتی رخ ندهد. علی‌آبادی؛ خطاب به این فرد مالباخته یادآور شد: من در کنار شما هستم و در تلاشیم دارایی‌های مالک این شرکت شناسایی شود، معمولاً این‌گونه کلاهبرداران اموال خود را کتمان می‌کنند که با کمک مالباختگان این روند طی می‌شود. ممکن است فرآیند مونتاژ را از اختیار این شرکت خارج کرده و به خودروساز دیگری واگذار کنیم. وزیر صمت، در ادامه به معاون خود دستور داد تا پرونده این خودروساز را در دادگاه پیگیری کرده و حکم توقیف اموال متخلف با ضمانت وزارت صمت باطل شود و سپس خودروهای ناقص که شامل ۲۷۰ دستگاه است، تکمیل و به متقاضیان تحویل شود. سپس فرد دیگری در تماس تلفنی با وزیر صمت درباره وضعیت بازار خودرو انتقاد کرد که علی‌آبادی؛ در پاسخ، اظهار داشت: وضعیت بازار خودرو روبه بهبود و واردات خودروی برقی تقریباً آزاد است و اولویت با خودروهای عمومی و تاکسی است. دوم امکان واردات خودروی خارجی نو و سوم واردات خودروهای دست‌دوم خارجی است که آیین‌نامه مربوطه تصویب شده و ظرف یکی، دو روز آینده ابلاغ می‌شود. وی افزود: همچنین خودروهای پلاک مناطق آزاد هم امکان ورود به سرزمین اصلی و تغییر پلاک را دارند. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، سپس در پاسخ به انتقاد فرد دیگری درباره قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سوی شورای‌رقابت، گفت: صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی می‌کنیم و این گزارش‌ها عامل تصمیم‌گیری در شورای‌رقابت می‌شود. علی‌آبادی؛ با اشاره به اینکه شورای‌رقابت بالاتر از تصمیم وزیر است و ما تنها در این شورا نماینده داریم، گفت: کارشناسان در شورای‌رقابت این گزارش‌ها را بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری می‌شود و این شورا بدون ادله تصمیم‌گیری نمی‌کند. وی افزود: سازمان ملی استاندارد به اجبار برای خودروسازان استانداردهایی تدوین کرده که سبب رشد قیمت برای خودروسازان شده است. همچنین علی‌آبادی؛ در پاسخ به سؤالی در مورد قیمت‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌گذاری با نظارت بر بازار دو بحث جداست. ما معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد و دیگران هم نظرات خود را دارند. وزیر صمت، افزود: معتقد هستم که باید میزان دخالت دولت در بازار را کم کنیم و بیشتر به سمت حکمرانی و اعلام نظارت برویم. این سیاست را در وزارت صمت دنبال می‌کنم تا انحصار‌ها شکسته شود که البته یک مقدار زمان می‌برد. در آن زمان دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. وی در مورد رشد تولید، ادامه داد: باید به سمت اقتصاد بازار برویم؛ رقابت قیمت را تعیین می‌کند. در تلاش هستیم انحصار را از بازار‌ها برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد. علی‌آبادی؛ در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: در جلسه هفته قبل آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران رسید و باید ابلاغ شود. وزیر صمت، در مورد دلیل تعلل در ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده، افزود: خودروهای کارکرده پدیده معمول نیستند و بعضاً ممکن است قدیمی باشند باید استاندارد‌ها را پاس کنند. لذا بحث و صحبت در مورد این خودرو‌ها در نشست‌های تخصصی بدیهی است. وی به چالش تقاضای ارز در واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً اقدام کنند باید نگران صحنه ارز باشیم که سایر مردمی که از ارز متأثر می‌شوند اما ممکن است در این بخش بهره‌ای نبرند، نباید آسیب ببینند. بنابراین بررسی‌های زیادی در کارگروه‌های دولت انجام و بالاخره آیین‌نامه تصویب شد اما یک کمیته ناظری را تعیین کرده تا مراقبت کند که توده مردم از این موضوع آسیب نبینند. علی‌آبادی؛ در مورد احتکار خودرو و تأیید تعزیرات، گفت: نمی‌دانم تعزیرات حکومتی چه چیزی را تأیید کرده است اما اگر احتکاری تأیید شده باشد باید با آن برخورد قضایی شود. آنچه که مسلم است آنکه روزانه بیش از ۴۲۰۰ خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌شود بنابراین تولید هفتگی این دو شرکت عدد بزرگی می‌شود. بعضاً با مشکلات تأییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و یا کسری‌هایی دارند.
دیدگاه بسته شده است.