رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماههای اخیر به بازار، گفت: این کار با هر هدفی، تخلف بود. به گزارش مناقصهمزایده، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماههای اخیر به بازار، گفت: به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماههای اخیر، […]
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماههای اخیر به بازار، گفت: این کار با هر هدفی، تخلف بود. به گزارش مناقصهمزایده، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماههای اخیر به بازار، گفت: به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماههای اخیر، گشتهای تعزیرات بهطور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند. احمد اصانلو؛ افزود: بازدید گشتهای تعزیرات از پارکینگهای خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد. البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانههای خاصی را مطرح میکردند. مثلاً درباره عدم عرضه برخی محصولات میگفتند استاندارد مجوز نداده که از سازمان استاندارد پیگیری کردیم و مشخص شد این بهانه خودروسازان، نادرست بوده است. وی ادامه داد: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند اما بلافاصله پس از رسانهای شدن موضوع و بازدید گشتهای تعزیراتی، شرکتهای خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد و…، بهانه بوده است. رئیس سازمان تعزیرات؛ افزود: این اقدام خودروسازان با هر بهانهای که صورت گرفته باشد، اقدام متخلفانهای است. البته کارشناسان اقتصادی میگویند عدم عرضه خودروهای تولیدشده با هدف جلوگیری از کاهش قیمت خودرو انجام شده و وضعیت بازار و رفتارهای خودروسازان در سالیان اخیر نیز چنین موضوعی را تأیید میکند. شاهد بودیم که خودروسازان پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورایرقابت، اقدام به عرضه همان خودروهایی کردند که میگفتند مشکلات استانداردی و مجوزی دارد. اصانلو؛ افزود: البته طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع بازرسی و نظارت بر بازار و کشف تخلف نمیباشد، بلکه صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارشهایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاههای مسئول ارسال میگردد. با این حال در دوره تحولی جدید و در قالب راهبرد حضور مستمر و مؤثر تعزیرات در میدان و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ آییننامه سازمان اقدام به تغییر رویکرد از اینکه رؤسای شعب در شعبه نشسته و منتظر وصول گزارشها باشند به رویکرد حضور میدانی در بازار و مطالبهگری از دستگاههای مسئول نظارت بر بازار به صورت گشتهای مشترک در مراکز تولیدی و توزیعی عمده در سطح کشور نموده است. همچنین شهرام محسنی؛ مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودرو ساز داخلی و بازگرداندن ۲۵۹ میلیارد ریال به خریداران خبر داد. وی گفت: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودرو ساز برای گرانفروشی نصب امکانات دوهزار و ۶۴۷ دستگاه خودرو رسیدگی کرد. مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: براساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سهبعدی و صندلی چرمی جز ابتداییترین متعلقات خودرو بوده و نمیتوان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متأسفانه شرکت خودروساز ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بهازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود. محسنی؛ میزان گرانفروشی را جمعاً ۲۵۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با در نظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد. به گفته مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت، برابر قانون باید به مدت شش ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم میشد اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد. محسنی؛ گفت: شعبه رسیدگیکننده همچنین مدیرعامل این شرکت را بهعنوان شخص حقیقی به پرداخت شش هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
دیدگاه بسته شده است.