گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت بانک‌مرکزی، با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک‌مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک‌مرکزی در شبکه بانکی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک‌مرکزی، گفت: قانون جدید بانک‌مرکزی، پس از هشت سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت بانک‌مرکزی، با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک‌مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک‌مرکزی در شبکه بانکی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک‌مرکزی، گفت: قانون جدید بانک‌مرکزی، پس از هشت سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است. معاون نظارت بانک‌مرکزی به دوره شش ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک‌مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مقطع زمانی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک‌مرکزی تدوین شود. محمدپور؛ بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک‌مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.
مهم‌‌ترین تغییر قانون جدید بانک‌مرکزی
وی مهم‌‌ترین تغییر قانون جدید بانک‌مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیئت‌عالی دانست و افزود: علاوه بر هیئت‌عالی در قانون جدید که جایگزین شورای‌پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است. معاون نظارت بانک‌مرکزی به تغییرات ترکیب هیئت‌عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای‌پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس هیئت‌عالی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند. به گفته محمدپور؛ دو عضو جدید هیئت عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیئت‌عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید رئیس‌جمهور به ترکیب هیئت‌عالی اضافه می‌شوند. محمدپور؛ استقلال رأی اعضای هیئت‌عالی در قانون جدید بانک‌مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیئت انتظامی بانک‌مرکزی مربوط است. این مقام مسئول در بانک‌مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیئت انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رئیس کل تشکیل خواهد شد. هیئت انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.
لزوم تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک‌مرکزی
محمدپور؛ به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک‌مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته بعضاً بانک‌مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود. معاون نظارت بانک‌مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به‌عنوان «جعبه ابزار نظارتی» بانک‌مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.
اختیارات معاونت نظارت بانک‌مرکزی
وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک‌مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است. محمدپور؛ تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک‌مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت‌نظر این بانک مانند صرافی‌‌ها و لیزینگ‌‌ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد. به گفته این مقام مسئول در بانک‌مرکزی، در حال‌حاضر با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید براساس آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند. معاون نظارت بانک‌مرکزی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم با اجرای کامل قانون بانک‌مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، گفت: این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.
دیدگاه بسته شده است.