دستگاه قضا پیگر وصول کامل حقوق دولتی در حوزه معادن است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در راستای حراست از حقوق عامه به موضوع نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه ورود کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی؛ با اشاره به اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ضمن شناسایی اقدامات اولویت‌دار در حوزه فعالیت معادن استان و به‌خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است. وی ادامه داد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه‌ریزی و تدوین و از ابتدای سال‌جاری وارد فاز اجرایی شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی، با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدیدناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه‌ای باشد. وی تصریح کرد: بهره‌برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره‌بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری طبق چارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیش‌ترین بهره‌وری و کم‌ترین زیان را داشته باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی، تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی‌شود لذا مسئولین امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.