قوانین نوین همسو با مقررات اتحادیه اروپا

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات بررسی نظام حقوقی تدارکات کشورهای دنیا، در این شماره نظام تدارکات در کشور کرواسی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معرفی کرواسی

کرواسی کشوری در جنوب مرکزی اروپا و منطقه بالکان واقع شده است که از شمال با کشور اسلوونی و مجارستان، از شرق با بوسنی و هرزگوین، از شمال‌شرقی با صربستان و از جنوب با مونته‌نگرو و دریای آدریاتیک مرز مشترک دارد.

جمعیت کنونی آن در حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بوده و شهر زاگرب پایتخت کرواسی است. مردمان کرواسی به زبان کرواتی سخن می‌گویند و یورو واحد فعلی پول کرواسی است.

احتمالاً با شنیدن نام کرواسی، به یاد بازی‌های زیبای تیم ملی فوتبال این کشور در جام‌جهانی فوتبال می‌افتید اما باید گفت؛ طبیعت زیبا، تفریحات ساحلی هیجان‌انگیز، تاریخ غنی و باشکوه، آثار معماری کم‌نظیر، غذاهای دریایی فوق‌العاده و هزاران جاذبه‌ فرهنگی، هنری و تاریخی دیگر از جاذبه‌های این کشور است.

کرواسی در سال ۱۹۱۸، پس از پایان جنگ جهانی اول از امپراتوری اتریش-مجارستان منفک و در پادشاهی یوگسلاوی ادغام گردید. بعد از جنگ جهانی دوم کرواسی یکی از واحدهای مؤسس جمهوری فدرال یوگسلاوی شد. اما جنگ استقلال کرواسی بود که سبب شد این کشور در عرصه سیاسی مستقل شود. این جنگ چهار ساله، بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ و میان نیروهای کروات دولت کرواسی -که به‌تازگی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی اعلام استقلال کرده بود- و نیروهای صرب محلی یا ارتش مردمی یوگسلاوی رخ داد. جنگ با پیروزی کرواسی به پایان رسید، زیرا به اهدافی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود، دست یافت، یعنی استقلال و حفظ مرزهای خود. اما این جنگ پیامدهای ناگواری هم داشت و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در جنگ کشته شدند، و آوارگان زیادی باقی ماندند. در نهایت در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ از یوگسلاوی جدا شد و اعلام استقلال کرد.

اقتصاد

از فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۹۰، دولت این کشور بازسازی اقتصادی را با تغییر سیستم خود مدیریتی سوسیالیستی یوگسلاوی به سرمایه‌داری بازارمحور آغاز کرد.

کرواسی به‌عنوان یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جمهوری سابق یوگسلاوی محسوب می‌شد. این کشور در دوره‌هایی از زمان دچار افت اقتصادی شدیدی شده و آسیب‌های زیادی را تحمل کرده است، اما کرواسی توانسته از سال‌های‌ ۲۰۰۰ وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشد. به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۵ کشور کرواسی با روند رشد اقتصادی بسیار خوبی همراه بود.

در حال‌حاضر تولید ناخالص داخلی اسمی کرواسی به ۶۷٫۸۴ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

نرخ بیکاری بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۱۷٫۳۸ درصد بوده است که در ژانویه ۲۰۰۲ به بالا‌ترین حد خود یعنی ۲۳٫۶۰ درصد و در سپتامبر ۲۰۱۸ به پایین‌‌ترین حد خود یعنی ۸٫۴۰ درصد رسیده است.

۱٫۹ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی، ۲۷٫۳ درصد در صنعت و ۷۰٫۸ درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند. کشتی‌سازی، فرآوری مواد غذایی، داروسازی، فناوری اطلاعات، بیوشیمیایی و صنایع چوب از صنایع اصلی کرواسی محسوب می‌گردند. در سال ۲۰۱۸، صادرات کرواسی ۱۰۸ میلیارد کونا (۱۴٫۶۱ میلیارد یورو) و واردات آن نیز با ۱۷۶ میلیارد کونا (۲۳٫۸۲ میلیارد یورو) بود.

دولت کرواسی همچنان بخش‌های اقتصادی قابل‌توجهی را کنترل می‌کند و مخارج دولت ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

نظام حقوقی

کرواسی تابع نظام حقوقی رومی-‌ژرمنی است و لحاظ تاریخی تحت‌تأثیر قوانین اتریش، مجارستان و یوگسلاوی بوده است. اما در زمان الحاق کرواسی به اتحادیه اروپا، نظام حقوقی این کشور تقریباً با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ شده است. قانون مدنی کرواسی ۱۱۶۵ ماده دارد که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید.

قانون اساسی کرواسی[۱] (مصوب سال ۱۹۹۰ که در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳ اصلاح شد) یک قوه‌قضاییه مستقل را پیش‌بینی می‌کند که توسط دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی اداره می‌شود. دادگاه قانون اساسی در مورد انطباق قوانین با قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و هرگونه تخلف از احکام قانون اساسی را به دولت و مجلس گزارش می‌دهد. این دادگاه متشکل از سیزده قاضی است که توسط نمایندگان مجلس برای یک دوره هشت ساله (با اکثریت دوسوم کل نمایندگان) انتخاب می‌شوند. رئیس دادگاه قانون اساسی توسط قضات دادگاه برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود.

ورزش

فوتبال ورزش محبوب کرواسی است؛ تیم ملی فوتبال کرواسی یکی از شناخته‌شده‌‌ترین تیم‌های فوتبال در دنیاست. این تیم دوم مقام سوم در جام‌های جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۲۲ و یک نائب قهرمانی در جام‌جهانی ۲۰۱۸ در کارنامه دارد. در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر هم تیم فوتبال کرواسی خوش درخشید و توانست در مرحله حذفی تیم‌های ژاپن و برزیل را از گردونه رقابت‌ها حذف کند و با پیروزی مقابل مراکش مجدداً به مقام سوم برسد. تیم ملی هندبال کرواسی نیز یکی از بهترین تیم‌های هندبال در دنیاست و تاکنون دوبار قهرمان المپیک و یک بار قهرمان جهان شده است. واترپلو نیز از رشته‌هایی است که کروات‌ها در آن عناوین مهمی کسب کرده‌اند. ورزشکاران کروات که از زمان استقلال کرواسی در سال ۱۹۹۱ در، ۵۲ مدال المپیک، از جمله ۱۸ مدال طلا، به دست آوردند که با توجه به قدمت و جمعیت کرواسی باید گفت؛ یک رکورد خوب تلقی می‌شود.

نظام تدارکات عمومی

تدارکات عمومی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کرواسی را در بر می‌گیرد و تقریباً ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. از زمان تصویب اولین قانون تدارکات عمومی در سال ۲۰۰۱، نظام تدارکات عمومی با اصلاحات زیادی مواجه شده که نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای ایجاد یک چارچوب قانونی است که رقابت و شفافیت را تضمین کند.

منابع قانونی

در حال‌حاضر تدارکات عمومی در کرواسی تابع مقررات زیر است:

– قانون تدارکات عمومی ۲۰۱۶٫

– قانون اصلاح قانون تدارکات عمومی ۲۰۲۲٫

– فرمان مستندسازی تدارکات و مناقصات در رویه‌های تدارکاتی ۲۰۱۷٫

– فرمان شکایات الکترونیکی در تدارکات عمومی ۲۰۱۷٫

– فرمان آموزش در حوزه تدارکات عمومی ۲۰۱۷٫

– فرمان مربوط به پلن تدارکات، ثبت قرارداد، مشاوره قبلی و تحلیل بازار در تدارکات عمومی ۲۰۲۰٫

– فرمان نظارت بر اجرای قانون تدارکات عمومی ۲۰۱۷٫

-دستورالعمل تدارکات عمومی در نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر کنسولی جمهوری کرواسی در خارج از کشور ۲۰۱۷٫

– مقررات ناظر بر تدارکات در حوزه دفاعی و امنیتی ۲۰۱۸٫

اما مهم‌‌ترین متن قانونی مربوط به تدارکات عمومی در کرواسی، قانون تدارکات عمومی این کشور است. قانون جدید تدارکات عمومی کرواسی در سال ۲۰۱۶ تصویب و از اول ژانویه ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شده است. قانون یادشده مفصل بوده و ۴۵۲ ماده و چندین پیوست دارد. به دلیل پذیرش واحد پولی یورو به جای کونا اصلاحات این قانون ضروری بود که سرانجام این امر در سال ۲۰۲۲ به وقوع پیوست و قانون یادشده اصلاح شد. با توجه به عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا، قانون مذکور منطبق با دستورالعمل‌های تدارکات عمومی این اتحادیه تنظیم شده است. قانون موصوف بر کلیه خریدهایی که دولت انجام می‌دهد اعمال می‌شود چه دستگاه‌های مرکزی چه نهادهای محلی یا مؤسسات و شرکت‌هایی که دولت مالک آنهاست. این مؤسسات عمدتاً مؤسساتی هستند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند مانند بیمارستان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل بزرگ. به هر حال این دستگاه‌ها مکلفند خریدهای خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام دهند.

آگهی‌های مناقصه به صورت الکترونیکی منتشر می‌شوند. مناقصه‌گران مکلفند پیشنهادات خود را به زبان کرواتی تسلیم نمایند.

ماده ۲ قانون تدارکات عمومی کرواسی، دستورالعمل‌های اتحادیه در مورد تدارکات عمومی را برشمرده که تأکید کرده قانون یادشده منطبق با دستورالعمل‌های موصوف است. در ماده ۳ اصطلاحات این قانون در ۳۹ بند تعریف شده‌اند.

اصول تدارکات عمومی را باید در ماده ۴ جستجو کرد. در این ماده به اصل آزادی تردد کالا، اصل رقابت در بازار، اصل رفتار برابر، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل به رسمیت شناختن متقابل، اصل تناسب و اصل شفافیت اشاره کرده است. به علاوه نهاد خریدار مکلف شده احکام این قانون را به نحوی به‌کار ببندد که امکان تدارکات عمومی کارآمد و صرف اقتصادی و هدفمند وجوه عمومی فراهم شود.

مشمولان قانون

اشخاصی زیر مشمول این قانون می‌شوند:

دولت (جمهوری) کرواسی، یعنی نهادهای دولتی جمهوری کرواسی، واحدهای خودگردان محلی و منطقه‌ای، نهادهای حقوق عمومی، نهادهای فرعی که توسط واحدهای ذکر شده تأسیس شده‌اند.

شایان ذکر است که مقصود از نهادهای حقوق عمومی یعنی نهادهایی هستند که شرایط ذیل را دارا باشند:

۱- شخصیت حقوقی داشته باشند.

۲- به‌طور خاص به منظور رفع نیازهای منافع عمومی که اهمیت صنعتی یا تجاری ندارند، تأسیس شده باشند.

۳- بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن از طرف دستگاه‌های عمومی تهیه شده باشد و یا تحت نظارت مدیریتی آنها بوده یا بیش از نیمی از اعضای دستگاه‌های اداری، مدیریتی یا نظارتی آنها توسط پیمانکاری عمومی منصوب شده‌اند.

فصل سوم این قانون به بیان احکام تدارکات مختلط پرداخته است. مقصود از تدارکات مختلط قراردادهایی را که موضوع آنها انواع مختلف تدارکات (چند نوع خرید، کار، کالا یا خدمت) است.

در ماده ۱۲ نصاب معاملات تعیین شده است. در قانون سال ۲۰۱۶ این مبالغ به کونا (واحد پولی قبلی کرواسی) بیان شده بود ولی با توجه به پیوستن کرواسی به حوزه یورو، این پول جایگزین کونا شد. واحد کونا بعد از تبدیل پول کرواسی به یورو از اول ژانویه ۲۰۲۳ منسوخ شد.

تدارکاتی که مبلغ آن کمتر از حداقل باشد تدارکات ساده نامیده می‌شود. در این موارد دیگر نیازی به برگزاری فرآیند تدارکات نبوده و خود دستگاه با در نظر گرفتن اصول تدارکات عمومی اقدام می‌نماید.

در مورد خدماتی که ماهیت مستمر دارند مبلغ نصاب آن باید با توجه به یک دوره ۱۲ ماهه تعیین شود.

افزون بر آن نهادهای عمومی با تکالیف متعددی مواجه شده‌اند. دستگاه خریدار موظف است برنامه تدارکاتی را برای بودجه سال‌جاری اتخاذ کند و در صورت لزوم آن را به‌روز کند. همچنین موظف است طرح تدارکات و کلیه تغییرات بعدی ثبت قرارداد‌ها و تغییرات آن را در وب‌سایت خود منتشر کند. مفاد، مهلت، نحوه و مهلت انتشار، نحوه تغییر و سایر موارد مربوط به برنامه تدارکات و ثبت قراردادهای تدارکات عمومی توسط رئیس ادارات دولتی مرکزی مسئول تعیین می‌گردد.

موارد مستثنی از تدارکات عمومی

به موجب ماده ۳۰ قانون تدارکات عمومی کرواسی، قانون مزبور در موارد زیر اعمال نمی‌شود:

۱- تملک، اجاره یا اجاره زمین، ساختمان‌های موجود یا سایر اموال غیرمنقول یا حقوق مربوط به آنها.

۲- قراردادهای مربوط به تحصیل، توسعه، تولید یا تولید مشترک برای خدمات رسانه‌های سمعی و بصری یا خدمات رسانه‌های رادیویی که با ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌های سمعی و بصری یا رادیویی منعقد می‌شود.

۳ – قراردادهایی که با ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌های سمعی و بصری یا رادیویی منعقد می‌شود.

۴- خدمات داوری و سازش.

۵-خدمات وکالت طرفین توسط وکلا در:

الف) داوری یا سازش در یک کشور عضو، یک کشور ثالث یا قبل از یک نمونه بین‌المللی داوری یا سازش، یا…

ب) دادرسی در دادگاه‌ها، دادگاه‌ها یا مقامات دولتی در یک کشور عضو یا کشور ثالث یا در برابر دادگاه‌ها، دادگاه‌ها یا مؤسسات بین‌المللی

۶-خدمات مشاوره حقوقی ارائه شده توسط وکیل

۷- خدمات احراز هویت و تأیید اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی

۸- خدمات حقوقی ارائه شده توسط قیم یا نمایندگان قانونی منصوب اطفال یا سایر خدمات حقوقی که ارائه‌دهندگان آنها توسط دادگاه یا دادگاه کشور عضو مربوطه منصوب می‌شوند یا طبق قانون تعیین شده‌اند که وظایف خاصی را تحت نظارت این دادگاه‌ها انجام دهند.

۹- سایر خدمات حقوقی که با اعمال اختیارات رسمی مرتبط است.

۱۰- خدمات مالی در ارتباط با انتشار، فروش، خرید یا انتقال اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی خدمات بانک مرکزی و عملیات انجام شده در چارچوب صندوق ثبات مالی اروپا.

۱۱- وام‌ها و اعتبارات صرف‌نظر از اینکه مربوط به صدور، فروش، خرید یا انتقال اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی باشد.

۱۲- قراردادهای کار

۱۳- خدمات دفاع مدنی، حفاظت مدنی و پیشگیری از خطرات ارائه شده توسط سازمان‌ها یا انجمن‌های غیرانتفاعی، به استثنای خدمات حمل و نقل بیماران با آمبولانس.

۱۴- خدمات حمل و نقل ریلی عمومی مسافر یا خدمات حمل و نقل مسافر در مترو.

رویه تدارکات عمومی از طریق سامانه طبقه‌بندی الکترونیکی تدارکات عمومی جمهوری کرواسی انجام می‌شود. این پایگاه امکان ثبت‌نام، دسترسی به اسناد تدارکات، دریافت اسناد، ارتباط با مقام مربوطه (به‌عنوان مثال درخواست مشارکت، درخواست شفاف‌سازی)، ارسال پیشنهاد، دریافت فرم‌های استاندارد و بارگذاری آنها و همچنین امکان ارائه اعتراض به صورت الکترونیکی را برای فعالان اقتصادی و مناقصه‌گران میسر کرده است.

اشخاص واجد شرایط برای شرکت

کلیه فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادات خود را در مناقصات عمومی و محدود ارائه دهند. معیارهای انتخاب باید در اسناد تدارکات ذکر شود.

معیارهای انتخاب شامل توان انجام فعالیت‌های حرفه‌ای، توان اقتصادی و مالی، توان فنی و حرفه‌ای مربوط است. در صورتی که داوطلبان یا شرکت‌کنندگان به موجب حکم دادگاه قطعی پیدا کرده باشند یا تکالیف مالیاتی خود را رعایت نکرده باشند یا حق بیمه و بیمه سلامت را نپرداخته باشند، مقامات برگزارکننده باید این اشخاص را از شرکت در فرآیند تدارکات حذف کنند. چرا که انعقاد قرداد با این اشخاص دارای ریسک می‌باشد. افزون بر آن مقامات عمومی می‌توانند دلایل موجه دیگری را برای محرومیت داوطلبان تعیین کنند. به هر حال این موضوع به موضوع خرید بستگی زیادی دارد.

برگزاری مناقصات

اختیار تعیین روش خرید با مقام عمومی است. او می‌تواند روش مناقصه عمومی، محدود، مذاکره رقابتی و… را برگزیند. البته این آزادی مطلق نیست و دستگاه دولتی نمی‌تواند به بهانه شرایط خاص، پیچیدگی موضوع از برگزاری مناقصه استنکاف نمایند. در کرواسی هم مانند بسیاری از کشورها، اصل برگزاری مناقصه عمومی است مگر در اوضاع و احوال خاصی که امکان برگزاری آن وجود نداشته باشد. در هر صورت دستگاه خریدار می‌تواند در موارد زیر و بدون انتشار قبلی آگهی برای قراردادهای کارهای عمومی، از روش مذاکره برای پیدا کردن طرف قرارداد استفاده کند:

– در مواردی که هیچ پیشنهاد یا درخواستی برای شرکت در مناقصه عمومی یا محدود ارائه نشده باشد، مشروط بر اینکه شرایط اولیه قرارداد به‌طور اساسی تغییر نکند.

– در صورتی که موضوع قرارداد یا خدمات فقط توسط یک شرکت (انحصاری) ارائه شود. برای مثال موضوع خرید، ایجاد یا به دست آوردن یک اثر هنری یا اجرای هنری منحصربه‌فرد باشد. یا اینکه حمایت از حقوق انحصاری، از جمله حقوق مالکیت معنوی اقتضای این را داشته باشد که از یک شخص خرید انجام شود.

همچنین در مواردی که شرایط اضطراری حادث شود (به علت وقوع رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی) و دستگاه خریدار نتواند مناقصه عمومی یا محدود برگزار کند یا برگزاری آن زمان بر بوده و به مصلحت نباشد، می‌توان از شیوه مذاکره مستقیم استفاده کرد. در این زمینه باید مدنظر داشت که شرایطی که برای توجیه فوریت شدید مورد استناد قرار می‌گیرد، به هیچ‌وجه نباید منتسب به مقام عمومی باشد.

همچنین در جایی که محصولات مربوط صرفاً به منظور تحقیق، آزمایش، مطالعه یا توسعه تولید می‌شوند یا کالا و خدماتی که با شرایط بسیار سودمند عرضه می‌شوند و یا خریدهای اضافی از تأمین‌کنندگان قبلی، می‌توان از روش مذاکره بهره جست.

پیشنهاد

پیشنهاد اعلام و اظهار اراده مناقصه‌گر است که به صورت کتبی بر ارائه کالا و خدمات موضوع اسناد مناقصه تأکید می‌کند. اسناد تدارکات شرایط و موارد لازم را تعیین می‌کند. این شرایط نباید تغییر کند یا تکمیل شود. به هر حال مناقصه‌گر با ارسال پیشنهاد در طول دوره اعتبار مناقصه متعهد خواهد بود.

به موجب قانون تدارکات عمومی کرواسی، پیشنهاد باید دارای شرایط خاصی باشد. در واقع هر پیشنهاد باید شامل فرم تکمیل شده پیشنهاد صورت‌حساب مقادیر تکمیل شده، فرم تکمیل شده ESPD، ضمانت‌نامه (در صورت نیاز) و سایر اسناد مورد نیاز باشد..

در کرواسی پیشنهادات باید از طریق وب‌سایت EOJN RH به نشانی https://eojn.nn.hr/Oglasnik ارسال شود. کلیه آگهی‌های تدارکات عمومی در این سایت (به زبان کروات) قابل مشاهده است.

مواردی که به‌صورت الکترونیکی قابل ارائه نیستند، باید به صورت فیزیکی به مقام مربوط دستگاه خریدار تحویل داده شود. وب‌سایت یادشده پیشنهاد الکترونیکی را به‌گونه‌ای رمزگذاری می‌کند که قبل از پایان مهلت ارسال پیشنهادها، مشاهده پیشنهاد را غیرفعال کند. پیشنهادی که از طریق سایت ارسال می‌شود، مناقصه‌گر را در مدت اعتبار پیشنهاد، صرف‌نظر از اینکه به صورت الکترونیکی امضاء شده باشد یا خیر، متعهد می‌کند. مناقصه‌گزار می‌تواند پیشنهاد خود را تا پایان مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها تغییر داده یا به‌طور کلی از برگزاری مناقصه صرف‌نظر کند.

در ماده ۲۹۵ قانون، ملاک انتخاب پیشنهاد بیان شده است. به موجب این ماده، مقام عمومی مکلف است پیشنهادی را که براساس نتایج بررسی و ارزیابی پیشنهادات و بررسی شرایط مندرج در ماده ۲۹۱ قانون مزبور، نامناسب یا غیرقابل قبول تشخیص دهد، رد نماید. او باید براساس معیارهای انتخاب، پیشنهاد مناقصه‌دهنده‌ای را انتخاب کند که از نظر اقتصادی سودمند‌ترین پیشنهاد باشد.

البته مقام عمومی مکلف نیست هر پیشنهادی که از نظر اقتصادی سودمند‌ترین باشد را انتخاب نماید، بلکه بند ۳ این ماده به مقام قراردادی اختیار داده حتی پیشنهاد مناقصه‌دهنده‌ای را که سودمند‌ترین پیشنهاد را از نظر اقتصادی ارائه کرده است را رد کند، مشروط بر آنکه تشخیص دهد که این پیشنهاد مطابق با تعهدات مربوطه در زمینه قوانین زیست‌محیطی، اجتماعی و کار از جمله قراردادهای جمعی نیست.

در صورتی که اطلاعات یا اسنادی که باید توسط مناقصه‌گر تسلیم می‌شد ناقص یا نادرست باشد، نهاد خریدار می‌تواند با رعایت اصول رفتار برابر و شفافیت، تکمیل اسناد را درخواست کند. شخص ذی‌ربط ظرف مدت مناسب حداقل پنج روز اطلاعات یا مستندات لازم را تکمیل، شفاف‌سازی، تکمیل یا ارائه کند.

لغو تدارکات عمومی

دستگاه خریدار مکلف است در صورت حدوث شرایط زیر تدارکات را لغو نماید:

۱- هیچ درخواستی واصل نشده باشد.۲- شرایطی بروز نماید که اگر اتفاق نمی‌افتاد شرایط تدارکات تغییر می‌کرد.۳- هیچ رقیب توانمندی وجود نداشته باشد.۴- پس از حذف مناقصه‌گران یا رد پیشنهادها، هیچ پیشنهاد معتبری باقی نماند.

معیارهای انتخاب پیشنهاد

ماده ۳۰۲ قانون تدارکات عمومی به این موضوع اشاره کرده است. به موجب این ماده براساس نتایج بررسی و ارزیابی پیشنهادات و معیارهای انتخاب پیشنهاد، این مقام صلاحیت‌دار دستگاه است که تصمیم می‌گیرد. قاعده کلی این است که او باید مقرون به‌صرفه‌‌ترین پیشنهاد را انتخاب کند. اما اگر دو یا چند پیشنهاد معتبر براساس معیارهای انتخاب پیشنهاد به‌طور مساوی رتبه بندی شوند، پیشنهادی را که زودتر دریافت شده است در اولویت انتخاب قرار می‌گیرد.

تصمیم باید ظرف ۳۰ روز از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها اخذ شود. مگر اینکه دستگاه مهلت طولانی‌تری را در اسناد تدارکات در نظر گرفته باشد.

حسب ماده ۳۱۰، دستگاه خریدار مکلف است در راستای اصل شفافیت در مناقصات، دسترسی شرکت‌کنندگان به اسناد را فراهم نماید.

بعد از انعقاد قرارداد اصولاً تغییر آن مجاز نیست. ولی در قراردادهای تدارکات عمومی این قاعده تا حدی تعدیل شده و امکان تغییر و اصلاح قرارداد وجود دارد. ماده ۳۱۷ قانون تدارکات عمومی کرواسی به این موضوع پرداخته است. به موجب این ماده مقام عمومی می‌تواند قرارداد تدارکات عمومی را در طول مدت در صورت وجود شرایط زیر اصلاح کند:

۱- شرایط تغییر کند به نحوی که دستگاه خریدار امکان پیش‌بینی آن را (در زمان برگزاری تدارکات) نداشته است.

۲- اصلاح قرارداد نباید کل ماهیت قرارداد را تغییر دهد.

۳- این اصلاح نباید بیش از ۳۰ درصد ارزش قرارداد اصلی باشد.

نظارت بر تدارکات

یکی از مواردی که در قوانین تدارکات بسیار واجد اهمیت است بحث نظارت بر تدارکات است. در فرآیند تدارکات اشخاص زیادی دخیل هستند و به علت این که بسیاری از قوانین آن آمره می‌باشد ممکن است مقام اداری عمداً یا سهواً این الزامات را نادیده بگیرد. قوانین تدارکاتی کشور‌ها مراجعی برای بررسی شکایات و اعتراضات مناقصه‌گران پیش‌بینی نموده‌اند. این موضوع در قانون تدارکات عمومی کراوسی هم مورد توجه بوده است.

به‌طور کلی بند ۳ ماده ۴۳۶، نهاد مرکزی اداره دولتی را مسئول نظارت بر تدارکات دانسته است. در ماده ۴۴۳ نیز ضمانت ‌اجراهای (عمدتاً جریمه مالی) عدم رعایت قوانین تدارکات بیان شده است. از مواد ۴۰۵ به‌بعد نیز به مقررات و مواعد به شیوه طرح شکایت اشاره کرده است. شکایت مستلزم پرداخت هزینه بوده و این هزینه نیز با توجه به مبلغ اصلی قرارداد متغیر است. افزون بر آن کمیسیون دولتی نظارت بر تدارکات عمومی[۲]، به اختلافات رسیدگی می‌کند. کمیسیون یک نهاد شبه‌قضایی مستقل با ۹ عضو است که توسط پارلمان کرواسی برای یک دوره پنج ساله منصوب می‌شوند و در برابر پارلمان کرواسی برای اقدامات خود مسئول هستند. تصمیمات این کمیسیون در دادگاه عالی اداری کرواسی قابل پژوهش (تجدیدنظر) است.

البته همانگونه که در ابتدا ذکر شده قانون اصلاح قانون تدارکات عمومی مصوب ۲۰۲۲ با توجه به ورود کرواسی به حوزه یورو، در راستای انطباق با دستورالعمل‌های تدارکات عمومی موادی از قانون را اصلاح کرده است.

عمده این تغییرات عبارتند از: تبدیل واحد کونا به یورو، شیوه درخواست شکایت، پذیرش شکایت از طریق وسایل الکترونیکی و بیان احکام آن، هزینه‌های شکایت (با توجه به مبلغ قرارداد متغیر است)

در مجموع باید نظام تدارکات عمومی کرواسی را مترقی و پیشرو ارزیابی کرد. تدوین قوانین جدید منطبق با دستورالعمل‌های تدارکات عمومی اتحادیه اروپا، رعایت اصول اصلی مناقصات به‌خصوص شفافیت، بهره‌گیری از وسایل الکترونیکی، شناسایی حق اعتراض و پیش‌بینی مواعد دقیق آن از جمله نکات قابل‌توجه در قوانین مربوط به خریدهای عمومی در کرواسی است که رقابت در بازار تدارکات عمومی کرواسی را جذاب کرده است.

منابع:

۱- Selling to the Public Sector, available at:

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/croatia-selling-public-sector

۲- PUBLIC PROCUREMENT REGULATION IN CROATIA , Marija Mušec and Mia Kanceljak, available at:

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-public-procurement/croatia

۳- PUBLIC PROCUREMENT SUMMARY, avaiale at:

http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=7229

۴- HRVATSKI SABOR available at:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html

۵- PUBLIC PROCUREMENT REGULATION IN CROATIA available at:

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-public-procurement/croatia

۶- Croatia: reforms to meet the terms of the EU acquis, Jelena Madir and Luka Rimac, available at:

https://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit113h.pdf

 

[۱]  Constitution of the Republic of Croatia (Croatian: Ustav Republike Hrvatske)

[۲] State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures (Croatian: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave – DKOM)