۳۱۶ میلیارد تومان از مطالبات مالی بین دولت و پتروشیمی‌‌ها تهاتر شد

تعریف مدلی خاص برای تسویه حساب دولت با بخش خصوصی

۳۱۶ میلیارد تومان از مطالبات مالی بین دولت و پتروشیمی‌‌ها تهاتر شد

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اخذ مصوبه‌ای از هیأت دولت، گفت: با اخذ این مصوبه مرحله اول تهاتر طلب و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی و دولت اجرایی شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرزکریمایی در تشریح مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی بر تهاتر طلب و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی با دولت گفت: براساس بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اخیراً مصوبه‌ای در هیأت‌دولت به تصویب رسیده که براساس آن بخشی از بدهی‌ها و طلب شرکت‌های پتروشیمی تهاتر شده است.

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این‌که این تشکل صنفی از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرده است، تصریح کرد: با توجه به مشکلات کمبود نقدینگی دولت پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان تهاتر بخشی از طلب‌‌‌ها و بدهی‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت فراهم شد.

وی افزود: براساس مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد که شرکت‌هایی که از یک‌سو به یکی از دستگاه‌های دولتی بدهکار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شرکت‌های خصوصی در شرایط مالی بهتری فعالیت کنند.

این مقام مسؤول، با بیان این‌که در راستای این برنامه جدید حدود ۳۱۶ میلیارد تومان از کل طلب‌‌‌ها و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی دولت تهاتر شده است، اظهار داشت: از چند سال قبل تاکنون تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره از دولت بابت فروش این محصول پتروشیمی طلبی چندصدمیلیارد تومانی داشته‌اند.

وی با تأکید بر این‌که با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت اقتصاد و شرکت‌های پتروشیمی امکان تهاتر طلب و بدهی‌ها بین دولت و پتروشیمی‌‌‌ها امکان‌پذیر شده است، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود فاز دوم اجرای این طرح برای تهاتر بخش دیگری از بدهی‌ها و طلب‌‌‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت به زودی عملیاتی شود.

کریمایی با بیان این‌که برخی از طلب شرکت پتروشیمی از دولت از محل بدهی‌های این شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده است، تأکید کرد: از آنجایی  که شرکت‌های پتروشیمی مستقیم به دولت بدهکار نبودند، از روش خاصی برای اجرای این قانون استفاده شد. با اجرای این روش قانونی برای نخستین بار از یک مدل خاص برای تهاتر بدهی و طلب‌‌‌ها بین بخش خصوصی و دولت تعریف و اجرا شده و از تمامی ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای اجرای این الگوی تهاتر منابع مالی استفاده شده است.