عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد

معاوضه کلید به کلید واحدهای فرسوده با ۴۰ درصد تخفیف  

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با اشاره به وجود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در کشور، گفت: دولت را مکلف کردیم که افرادی که واحد فرسوده ناپایدار بیاورند در مقابل آن با ۴۰درصد تخفیف به‌صورت کلید به کلید به‌ازای واحد تحویلی، واحد نوساز با ۴۰ درصد تخفیف ارائه کند یا اگر […]

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با اشاره به وجود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در کشور، گفت: دولت را مکلف کردیم که افرادی که واحد فرسوده ناپایدار بیاورند در مقابل آن با ۴۰درصد تخفیف به‌صورت کلید به کلید به‌ازای واحد تحویلی، واحد نوساز با ۴۰ درصد تخفیف ارائه کند یا اگر اراضی دارند با ۴۰ درصد قیمت کارشناسی بالاتر مبادله قرارداد شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید البرز حسینی؛ با اشاره به مصوبات حوزه مسکن مجلس در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مصوبات بسیار خوبی در حوزه مسکن برنامه هفتم توسعه داشتیم که اثرات مثبت خودش را در حوزه مسکن نشان خواهد داد. نماینده مردم خدابنده در مجلس، ادامه داد: فصل نظام مالی که راهکار‌‌ها و منابع درآمدی را برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی کرده به دلیل حساسیت بالا و ضرورت ایجاد هماهنگی با جدول سنجه اقتصادی، مراعی مانده تا با مواد دیگر تطابق داده شود. وی با تأکید بر اینکه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در کشور داریم که حدود ۴۹ درصد آنها بناهای ناپایدار هستند که حدود ۱۹ میلیون نفر نیز در آن زندگی می‌کنند عنوان کرد: باید با ارائه مشوق‌هایی نسبت به احیای آن، اقدام شود از این رو در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که افرادی که واحد فرسوده ناپایدار بیاورند در مقابل آن با ۴۰ درصد تخفیف بصورت کلید به کلید به‌ازای واحد تحویلی، واحد نوساز با ۴۰ درصد تخفیف ارائه کند یا اگر اراضی دارند با ۴۰ درصد قیمت کارشناسی بالاتر مبادله قرارداد شوند. این مصوبه موجب می‌شود افراد دارای بافت فرسوده پای کار آمده و بافت‌های فرسوده نوسازی و احیای شوند. این نماینده مردم در مجلس، اظهار کرد: بابت تأمین زمین جهت ساخت واحد مسکونی مصوب کردیم دودهم درصد مساحت کشور که نزدیک به ۳۳۰ هزار هکتار خواهد شد بابت تأمین زمین در ید وزارت راه قرار بگیرد. همچنین مشکل سند تفکیکی بلوک‌های ساختمانی داری جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و حل شد. در همین راستا هر واحدی که جریمه‌های خود را پرداخت کند شهرداری می‌توادن نسبت به ارائه سند تفکیکی آن اقدام کند.