این روز‌ها ظاهراً اقبال فزاینده جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی با افول همراه شده و این نهاد دائمی بین‌المللی در عرصه عدالت کیفری با ریزش‌هایی مواجه گردیده است.به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، دومینوی خروج کشورهای افریقایی از جرگه عضویت دیوان که از چندی پیش آغاز شده، برخی را نسبت به آتیه و […]
این روز‌ها ظاهراً اقبال فزاینده جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی با افول همراه شده و این نهاد دائمی بین‌المللی در عرصه عدالت کیفری با ریزش‌هایی مواجه گردیده است.به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، دومینوی خروج کشورهای افریقایی از جرگه عضویت دیوان که از چندی پیش آغاز شده، برخی را نسبت به آتیه و فردای این نهاد نوپا که آرزوی دیرین جامعه جهانی را برای داشتن محکمه‌ای دائمی جهت تعقیب مرتکبان شدید‌ترین جرایم بین‌المللی محقق ساخته، نگران کرده است.
بروندی، آفریقای جنوبی و گامبیا ۳ دولت آفریقایی هستند که قصد و عزم خود را برای پایان بخشیدن به عضویتشان در دیوان ابراز داشته و اقداماتی نیز برای عملی کردن این قصد انجام داده‌اند. هرچند وفق «اساس‌نامه رم»، سند مؤسس دیوان، حتی در صورت حتمی شدن خروج از دیوان مؤثر شدن این خروج یکسال پس از اعلان رسمی ختم عضویت محقق می‌شود، لیکن این موج برخاسته در آستانه برگزاری پانزدهمین اجلاسیه سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان در لاهه هلند می‌تواند همراهی دیگر کشورهای همیشه منتقد نسبت به دیوان را نیز به همراه داشته باشد مانند دولت کنیا که تاکنون از تهدید به خروج از دیوان به عنوان اهرم فشاری برای به انجام رساندن منویات خود در دیوان بهره برده است.
دولت‌های آفریقایی و به خصوص این ۳ دولت در آستانه خروج از دیوان در توجیه نقد و اقدام خود بر دو اقدام ایجابی و سلبی دیوان تأکید ورزیده‌اند. از حیث ایجابی ایشان دیوان را متهم می‌کنند که به جای جهانشمول برخورد کردن، دیوان به یک «دادگاه آفریقایی» تقلیل یافته است که تنها کشورهای افریقایی را هدف گذاری می‌کند. از ده وضعیتی که در حال حاضر موضوع تحقیقات رسمی دیوان می‌باشد (شامل کنگو، اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی یک و دو، لیبی، سودان، کنیا، ساحل عاج، مالی و گرجستان) ۹ وضعیت ناظر به کشورهای آفریقایی است. وجه سلبی این مدعا نیز آن است که دیوان از جرایم واقع شده توسط قدرت‌های جهانی در گوشه و کنار جهان چشم پوشی می‌کند و آن‌ها را تحت تعقیب و تحقیق قرار نمی‌دهد.
اما حقیقت آن است که این ادعا‌ها دارای اعتبار و وجاهت نیستند و تنها برای مخاطبینی موجه به نظر می‌رسند که از نظام حقوقی حاکم بر دیوان و ملاحظات این نهاد بین‌المللی اطلاعی ندارند.
آشکار است که دیوان کیفری بین‌المللی گزینشی عمل می‌کند. دیوان را از گزینشگری گریز و گزیری نیست. منابع مالی و انسانی دیوان برای تعقیب تمام جرایم بین‌المللی داخل در صلاحیت خود محدود است. در چنین زمینه و زمان‌های که دیوان قادر به تعقیب تمام مرتکبان شدید‌ترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی نیست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اقدام به گزینش می‌کند لیکن نقطه آغاز این گزینش تماماً در اختیار و انتخاب دادستان نمی‌باشد. «جهات شروع به تعقیب» در دیوان عبارتند از ارجاع یک وضعیت از سوی یک دولت عضو یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا اقدام دادستان برحسب گزارش‌های دریافتی. در فرض «ارجاع» یک وضعیت از سوی یک دولت، اگرچه دادستان دیوان ملزم به پذیرش مطلق آن جهت انجام تحقیقات نیست و می‌بایست طی فرایند «ارزیابی مقدماتی» احراز نماید که آیا وضعیت ارجاع شده از سوی دولت مذکور دارای شرایط قانونی مقرر در اساس‌نامه رم برای انجام تحقیقات می‌باشد لیکن خط مشی و رویه دادستان عموماً اقبال نسبت به ارجاع دولت‌ها و قبول آن‌ها می‌باشد چراکه در این فرض، نوعاً به دلیل اقبال دولت‌ها به دیوان، کسب همکاری آن‌ها محتمل‌تر است. دیوان به دلیل فقدان نیروی اجرایی نیازمند همکاری دولت‌ها می‌باشد و بدون آن قادر به تحقق اهداف خود نیست.
توافق نانوشته‌ای وجود دارد تا شورای امنیت با ارجاع یک وضعیت به دیوان و به رسمیت شناختن نقش آن در معادلات نوین بین‌المللی، از ایجاد محاکم موردی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و یا رواندا اجتناب نماید. پذیرش این وضعیت‌ها از سوی دادستان نیز در راستای تعهد به این توافق می‌بایست در نظر گرفته شود. بنابراین تنها ۳ وضیت ساحل عاج و جمهوری آفریقای مرکزی دو و کنیا از سوی دادستان دیوان انتخاب شده است که آن هم براساس گزارش‌ها و اعلان جرم اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و پاسخگویی به مطالبات جامعه جهانی بوده است. لذا مشاهده می‌شود که اکثر وضعیت‌های آفریقایی از سوی عواملی به جز دادستان دیوان هدف‌گیری شده‌اند و آفریقایی شدن دیوان به دست خود کشورهای آفریقایی عمدتاً رقم خورده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.