شورای‌رقابت پس از ماه‌ها تحمیل زیان به گروه صنعتی ایران‌خودرو، به تازگی مجوز افزایش قیمت هشت محصول این خودروساز را منتشر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار است و متأسفانه سیاست‌گذاران صنعتی با علم به این موضوع همچنان نسبت به تداوم این سیاست اصرار دارند. این درحالی است […]
شورای‌رقابت پس از ماه‌ها تحمیل زیان به گروه صنعتی ایران‌خودرو، به تازگی مجوز افزایش قیمت هشت محصول این خودروساز را منتشر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار است و متأسفانه سیاست‌گذاران صنعتی با علم به این موضوع همچنان نسبت به تداوم این سیاست اصرار دارند. این درحالی است که با افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو توسط شورای‌رقابت، قیمت خودروهای تولیدی این سازنده در بازار آزاد تغییری پیدا نکرده است، به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سعید مدنی؛ مشاور خودرویی وزیر صمت، سابق افزود: قیمت‌های جدید اعلامی را می‌توان حرکت به سمت نرخ بازار از سوی دولت برای خودروسازان تلقی کرد. در قیمت‌های اخیری که از سوی شورای‌رقابت برای برخی از محصولات اعلام شده است، می‌توان نسبت به افزایش سود خودروسازان و بهبود عملکرد این شورا امیدوار بود. متأسفانه قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو تا پیش از اعلام جدید شورای‌رقابت برای هشت خودرو این تولیدکننده بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار بود. احتمالاً با مصوبه اخیر شورای‌رقابت شکاف قیمتی میان خودروهای آبی پوشان با بازار کمتر شود. وی افزود: با توجه به اینکه نرخ نهاده‌های تولید روزافزون شده است، بعید می‌دانم که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو سبب سوددهی شود. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو چندی پیش اعلام کرد که قیمت‌های قبلی شورای‌رقابت حتی ۶۰ درصد نیاز مالی جهت خرید مواد اولیه را تأمین نمی‌کند. اگر خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده به‌علاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان‌دهی خارج خواهند شد. مزید اطلاع مدیران در راس شورای‌رقابت باید اشاره کنم که در صورت سوددهی خودروسازان، بورس نیز رونق خواهد گرفت. مدنی؛ ادامه داد: شورای‌رقابت باید براساس قیمت واقعی نهاده‌های تولید اقدام به تعیین نرخ محصولات خودروسازان کند، از سوی خودروسازان نیز باید شورای‌رقابت را در قبال رشد بها نهاده‌های تولید قانع و مطلع کنند. هرچند که این شورا فقط مجوز افزایش نرخ را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند. این سازمان نیز براساس ضوابط و مقرراتی که دارد، معمولاً هزینه نهاده‌های تولید را محاسبه می‌کند. در گذشته شورای‌رقابت درصدی سود معقول را به قیمت محصولات خودروسازان اضافه می‌کرد، اما اکنون این موضوع وجود ندارد. اگر وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری در حاشیه نرخ بازار ندارد، باید قیمت خودرو‌ها را براساس هزینه تمام شده «واقعی» و سود معقول برای تولیدکنندگان مشخص کند. در صورت اتخاذ این سیاست از سوی متولیان صنعت خودرو، مصرف‌کننده و دولت به جای دلالان منتفع خواهند شد. مجدد باید اشاره کنم که اتخاذ این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند «رشد و بهبود» را به بازار سرمایه با افزایش ارزش سهام خودروسازان بازگرداند. شورای‌رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیازمند متولی هستند، اگر وزارت صمت در بحث قیمت‌گذاری با قوت عمل و سازمان تصمیم‌گیر در این خصوص را مشخص کند، وضعیت نقدینگی در صنعت خودرو بهبود خواهد یافت. وزارت صمت نباید فراموش کند که متولی صنعت خودرو بوده و باید از حالت ضعف فعلی خارج و در صورت نیاز برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، مجوزهای لازم را از هیأت دولت دریافت کند. خودروسازان و وزارت صمت باید متولیان قیمت‌گذاری را درخصوص رشد بهای محصولاتشان قانع و توجیه کنند.
دیدگاه بسته شده است.