ادعاهای پیمانکاران در گرو ابهامات پیمان

ادعاهای پیمانکاران در گرو ابهامات پیمان

 

مهدي مهدوي عادلي

 

چكيده

معمولاً در هر نوع قرارداد و اسناد منظم به آن ابهاماتي وجود دارد كه جاي ادعا را براي اركان پيمان باز مي‌گذارد اين ابهامات منجر به اختلافات بين كارفرما و پيمانكار طرح‌هاي عمراني مي‌شود. ادعا ابزاري براي اثبات حقي جهت جبران هزينه‌ها يا زمان تحميل شده خارج از قرارداد و اثبات مالكيت زمان و هزينه است. ابتدا خواست‌هايي از سوي يكي از اركان پيمان مطرح مي‌شود. درصورتي كه اين خواست‌ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگيرد، جرقه اختلاف زده مي‌شود كه پيامدهاي نامطلوبي به‌دنبال دارد ازجمله وقفه درانجام كارها، كم شدن انگيزه گروه‌هاي درگير درپروژه، خدشه‌دار شدن روابط كارفرما و پيمانكار صرفه هزينه زمان وانرژي زياد طرفين باتوجه به لزوم شناسايي و دسته‌بندي موارد ادعا در قراردادهاي عمراني جهت پيشگيري از بروز آن‌ها در قراردادهاي آتي اين تحقيق انجام شده است.

كلمات كليدي: مديريت ادعا، مديريت پروژه، شناسايي كليم، قراردادهاي عمراني، Claim

 

مقدمه

براساس توسعه استاندارد جهاني مديريت پروژه Extension of PMBOK مديريت ادعا‌‌ها مشتمل بر ۴فرايند به شرح زير است:

·     شناسايي ادعا (Claim Identification)

·     كمي كردن ادعا (Claim Quantification)

·     ممانعت از ادعا (Claim Prevention)

·     راه‌حل يا توافق ادعا (Claim Resolution)

با بررسي و تحليل دقيق‌تر موضوع و در راستاي پاسخ نيازهاي تمامي اركان پروژه مي‌توان فرايندهاي مورد نياز مذكور را به صورت زير اصلاح كرد. اجرايي شدن آن‌ها در هر يك از اركان پروژه به شكل‌گيري و اقدام در چارچوب وظايف، تعهدات، مسؤوليت‌‌‌ها و اختيارات خود بسيار كمك كرده و در نهايت در هدايت و اتمام موفقيت‌آميز پروژه بسيار مؤثر واقع خواهد شد.

·     شناسايي ادعا

·     كمي كردن ادعا

·     برنامه‌ريزي ادعا

·     راه‌حل يا توافق ادعا

مرحله برنامه‌ريزي كليم به دو بخش دريافت يا ايجاد ادعا Claim Prevention و پيشگيري از ادعا Claim Generating تقسيم مي‌شود كه با توجه به موقعيت هر يك از اركان پروژه در هر موضوعي به صورت تحكيم انجام به‌موقع و با كيفيت تعهدات خود و ديگر اركان تعريف مي‌شود.

تعريف ادعا:

ادعا در لغت به معني خواستن، نزاع و دادخواهي است. ادعا در اصطلاح حقوقي عبارت است از عملي كه براي تثبيت حقي صورت مي‌گيرد، يعني حقي كه مورد انكار يا تجاوز واقع شده باشد. در حقيقت ادعا خواستن چيزي براساس منازعه است.

دعوا عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده است، انجام مي‌گيرد. بيش‌تر نويسندگان حق و دعوا را مترادف يكديگر دانسته‌اند و مي‌گويند حق ممكن است دو حالت داشته باشد، حالت سكون و حالت حركت. در حالت سكون و آرامش حق در جاي خود ثابت بوده و كسي به آن تجاوز يا آن را انكار نمي‌كند، ولي همين كه حق مورد تجاوز يا انكار قرار گرفت، به حالت متحرك درآمده و صاحب آن از خود واكنشي نشان مي‌دهد. درنتيجه به صورت دعوا در مي‌آيد كه در مراجع ذي‌صلاح اقامه مي‌شود.

بديهي است در جوامع امروزي حق هميشه مستند به قانون بوده و درصورتي كه قانون وجود حق را نشناسد، نمي‌توان آن را حق قانوني دانست و درصورت تجاوز به آن اقامه دعوا كرد. درصورت اقامه دعوا، نيز محكوم به بي‌حقي مي‌شود. چون حق و دعوا يكي هستند تمام خوص حق در دعوا منعكس مي‌شود. بنابراين اگر حق عيني باشد، دعوا را عيني مي‌نامند و اگر حق شخصي يا ديني باشد، دعوا را شخصي يا ديني مي‌گويند. چنان‌چه حق مربوط به اموال منقول يا غيرمنقول باشد، دعوا را نيز منقول يا غيرمنقول مي‌خوانند. هرگاه حق راجع به تصرف يا راجع به مالكيت باشد، دعوا را دعواي تصرف يا دعواي مالكيت مي‌گويند. اگرچه حق و دعوا يكي هستند، اما خواهان با اقامه دعوا هميشه نمي‌تواند عين حق موضوع را به دست بياورد، ممكن است بدل يا قيمت آن را تحصيل كند. مثلاً اگر كسي تعهد به انجام كاري بكند، درصورت تخلف، طرف او متعهدله هميشه نمي‌تواند او را وادار به انجام آن بكند، بلكه ممكن است مبلغي به عنوان وجه التزام يا خسارت از او دريافت كند. ازطرف ديگر اگرچه به نظر بيش‌تر دانشمندان ميان حق و دعوا ملازم وجود دارد، ولي برخي نيز منكر اين ملازمه هستند. مثلاً وقتي دادستان كل براي محافظت قانون از حكمي فرجام مي‌خواهد هيچ‌گونه حقي براي او در قانون مادي شناخته نشده است. وقتي كه خواهان اقامه دعواي تصرف مي‌كند داراي حق ماهوي خاص نيست به همين دليل دعوا هميشه مبتني بر يك حق فردي نيست و ميان حق و دعوا ملازمه نيست. اگر اين را قبول كنيم، حق و دعوا يكي نيستند و دعوا حق فردي مستقلي است كه ربطي به حق ماهوي موضوع آن ندارد. هدف آن نيز اين است كه دادگاه حقي را به رسميت بشناسد يا اجراي آن حق را تأمين كند. با الهام از اين نظريات ماده ۳۰ قانون آيين دادرسي جديد فرانسه دعوا را چنين تعريف مي‌كند: دعوا حقي است براي خواهان كه با اقامه آن در دادگاه مي‌خواهد صحت يا عدم صحت امري را ثابت كند. برخي نيز مي‌گويند دعوا عبارت از حق گفت‌و‌گو بر سر صحت يا عدم صحت يك ادعا در دادگاه است.

در زمينه كارهاي عمراني مي‌توان ادعا را به شرح زير تعريف كرد: «درخواست كتبي با انضمام مدارك قراردادي است، درباره جبران مالي، زماني، ي تحقق ساير شرايط كه از نظر قراردادي، موجب اختلاف درخواست كننده و طرف قرارداد يا كارفرما است.

 

دسته‌بندي موارد ادعا‌‌ها در قراردادهاي عمراني

برخي از دلايلي كه منجر به ادعا در قراردادهاي عمراني مي‌شوند شامل موارد زير و نه محدود به آن‌ها مي‌شوند: علت اصلي ادعاهاي پيش آمده، شناخت و طراحي نادرست

الف) وقتي كارفرما داراي ضعف و ابهام و ترديد در موارد ذيل باشد، پيمانكار عليه كارفرما ادعا مي‌كند.

۱- قرارداد و محدوده كاري را باز درنظر مي‌گيرد.

۲- در پرداخت‌ها و تعهدات مالي خود تأخير دارد.

۳- در تصميم‌گيري تعلل دارد.

۴- اطلاعات مورد نياز در دسترس ندارد.

۵- پاسخ خارج از موعد به مكاتبات و پرسش‌هاي كتبي پيمانكار.

۶- اعمال تغييرات در محدوده كار.

ب) وقتي پيمانكار داراي ضعف و ابهام و ترديد در موارد ذيل باشد، كارفرما عليه پيمانكار ادعا مي‌كند.

۱- افزايش زمان و هزينه پروژه

۲- تغيير در سطح كيفي مفاد قرارداد

۳- تغيير در محدوده كار

علت اصلي ادعاهاي پيش آمده، شناخت و طراحي نادرست، قراردادهاي نامناسب، كنترل و نظارت ضعيف بر پروژه و ارتباطات ضعيف است. اين عوامل در نهايت افزايش زمان و هزينه را به دنبال خواهد داشت و افزايش هزينه نيز ادعاي مالي را سبب مي‌شود.

 

مطالعه قراردادهاي فهرست بهايي:

معرفي فهارس بها:

ليست فهرست بهاهاي منتشره از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كه در سال ۸۸ منتشر شده است به شرح ذيل است:

۱- فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي

۲- فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه رسته ساختمان و ساختمان صنعتي سال

۳- فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي رسته ساختمان و ساختمان صنعتي سال

۴- فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه

۵- فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب

۶- فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب

۷- فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات

۸- فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي

۹- فهرست بهاي وحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن رسته راه و ترابري

۱۰- فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري

۱۱- فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي

۱۲- فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب

۱۳- فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار

۱۴- فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي

۱۵- فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي

هر فهرست بها داراي دستورالعمل كاربردي است كه محدوده كاربرد آن را براي اقلام عمومي كارهاي رشته مورد نظر مشخص مي‌كند. فهرست بهاي واحد پايه هر رشته شامل دستورالعمل كاربرد، كليات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهاي واحد رديف‌‌‌ها و پيوست‌هايي به شرح زير است:

-مصالح پاي كار

-ضريب سختي اجراي كار

-دسترالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه

-نحوه عمل براي تعيين قيمت‌هاي جديد پيمان‌هايي كه براساس فهرست بها منعقد شده‌اند.

-نقشه‌هاي نمونه

 

 

قرارداد فهرست بهايي:

در اين روش، مبلغ تعيين شده در قرارداد جمع كل مبالغي خواهد بود كه به صورت منفرد تجزيه و تحليل شده و يا به صورت مقطوع در فهرست‌بها منظور شده است.

در قراردادهايي كه براساس فهرست‌بها منعقد مي‌شود ابتدا مشخصات و جزييات كار باتوجه به نقشه‌هاي اجرايي تعيين شده و پس از توضيحات لازم در اين زمينه كه باتوجه به مشخصات فني آن عمدتاً به وسيله مهندسين مشاور تهيه مي‌شود، تقريباً مقادير دقيق كار تعيين مي‌شود. سپس فهرست مقادير و بهاي واحد عمليات مربوط، باتوجه به مشخصات فني آن در فصل‌هاي جداگانه‌اي تهيه شده و در پايان برآورد، هزينه طرح كه باتوجه به ضرايب مربوط، از قبيل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه، هزينه صعوبت انجام كار در ارتفاع، هزينه انجام كار در طبقات، هزينه بيمه كارگاه و غيره مشخص مي‌شود، مبلغ كل قرارداد خواهد بود.

در اين نوع قرارداد اسناد و مدارك پيمان به شرح ذيل است:

الف) موافقت‌نامه

ب) شرايط عمومي پيمان

ج) شرايط خصوصي پيمان

د) برنامه زماني كلي

ه) فهرست بها و مقادير كار

و) مشخصات فني (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي)، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فني

ز) نقشه‌ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي‌شود، نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت‌مجلس باشد.

 

ادعا‌‌ها در قراردادهاي فهرست بهايي

۱- ادعا در خصوص مشكلات طراحي

در زمان اجراي پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران، گا‌‌ها مشكلاتي پيش مي‌آيد كه به طراحي اوليه مربوط مي‌شود و در اين نوع قرارداد‌‌ها طراحي اوليه بر عهده كارفرما بوده و كارفرما نيز آن را به شركت‌هاي مهندسي مشاور واگذار مي‌كنند. وقوع اين حالت به دليل وقفه در كار و هزينه‌هايي از قبيل ماشين‌آلات و نيروي انساني، ادعاي خسارت از طرف پيمانكار عليه كارفرما را به دنبال خواهد داشت.

۲- ادعا در خصوص مشكلات طراحي

در زمان اجراي پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران، گا‌‌ها مشكلاتي پيش مي‌آيد كه به طراحي اوليه مربوط مي‌شود و در اين نوع قرارداد‌‌ها طراحي اوليه برعهده كارفرما بوده و كارفرمايان نيز آن را به شركت‌هاي مهندسي مشاور واگذار مي‌كنند. وقوع اين حالت به دليل وقفه در كار و هزينه‌هايي از قبيل خواب ماشين‌آلات و نيروي انساني، ادعاي خسارت از طرف پيمانكار عليه كارفرما را به دنبال خواهد داشت.

۳– ادعا در خصوص مشكلات اسنادي

كليه اسناد و مدارك منضم به پيمان توسط اركان پيمان به‌طور كامل مهر و امضا مي‌شوند. در برخي قرارداد‌‌ها به دلايل مختلف، كنندگان اركان پيمان قرارداد را به‌طور كامل از لحاظ محتوا، مفهوم كلمات و لغات مطالعه نكرده و آن را مهر و امضا مي‌كنند كه اين كار باعث ادعا در برخي موارد براي دو طرف پيمان مي‌شود.

۳- ادعاي پيمانكار نسبت به محاسبه تأخيرات در نظر گرفته شده براي ايشان در پايان مدت اوليه پيمان:

الف) در بعضي از پروژه‌ها، به دلايل مختلف مقدار بعضي از آيتم‌هاي موجود در فهرست منضم به پيمان ممكن است كم يا زياد شوند. تغيير مقادير به وجود آمده توسط مهندس مشاور محاسبه و به تأييد كارفرما مي‌رسد و كارفرما آن‌ها را جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. بعضي از آيتم‌هايي كه افزايش مقادير داشته‌اند به دليل عواملي از قبيل:

-شرايط نامساعد جوي و عدم مهيا بودن شرايط محيط براي انجام آن آيتم در زمان اجرا

-تخصصي بودن كار و كمبود اكيپ متخصص در منطقه

-قرار گرفتن آن آيتم در زمره كارهايي كه نياز به تهيه و حمل مصالح از نقاط مختلف كشور دارد

قرار گرفتن آن آيتم در زمره كارهاي بنايي و عمليات اجرا با دست زمان‌بر بوده و كارفرمايان اين مورد را به دليل عدم وجود صريح آن در موارد آورده شده در ماده ۳۰ (تغييرات مدت پيمان) شرايط عمومي پيمان، جزو مدت تأخيرات مجاز پيمانكار محسوب نمي‌كنند كه باعث اختلاف بين آن‌ها مي‌شود.

ب) درصورتي كه كارفرما در پرداخت مطالبات تأخير نمايد و پيمانكار با وجود اين حالت به‌كار خود ادامه دهد پيمانكار به دليل عدم توانايي مالي، قدرت تأمين مالي به موقع و سريع مصالح، نيروي انساني و ماشين‌آلات را، نسبت به شرايط عادي ندارد، در نتيجه كندي در روند پيشرفت كار به وجود مي‌آيد به ‌نحوي ‌كه تأخير در پرداخت محاسبه شده مطابق بخشنامه شماره ۵۰۹۰، جوابگويي اين تأخيرات نبوده و كارفرمايان نيز فقط تعداد روزي كه مطابق اين بخشنامه محاسبه مي‌شود را ملاك قرارداده درنتيجه اختلاف بين كارفرما و پيمانكار در اين خصوص را به دنبال خواهد داشت.

ج) درصورتي كه مصالح در تعهد كارفرما به موقع و مطابق برنامه زمان‌بندي مصوب پروژه، به پيمانكار تحويل داده نشود باتوجه به زنجيره وار بودن عمليات اجرايي ممكن است برخي عمليات تعطيل و بعضي ديگر روندشان به همين دليل كند شود. تأخيراتي كه در اين خصوص براي پيمانكاران محاسبه مي‌شود معمولاً مورد اعتراض ايشان است.

د) وجود معارض و وقفه‌هاي متعدد باعث از هم پاشيدن اكيپ‌هاي اجرايي پيمانكار شده و جمع‌آوري آن‌ها بعد از رفع معارض زمان‌بر بوده و توسط دستگاه نظارت مطابق ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان صورت‌جلسه شده براي پيمانكار منظور نمي‌شود كه از موارد اختلاف پيمانكار و كارفرما است.

۴- ادعا در نحوه پرداخت آيتم كارهاي جديد:

اين نوع كار‌‌ها به دليل آن‌كه آيتمي در فهرست‌هاي منظم به پيمان براي آن‌ها پيش‌بيني نمي‌شود، در صورت مواجهه با چنين آيتم‌هايي در حين اجراي كار، پيماكار حاضر به اجراي اين عمليات با آيتم‌هاي مشابه در فهرست بها نمي‌شود. در اين حالت پرداخت چنين آيتمي براساس آناليز پيمانكار، تأييد مشاور و ابلاغ كارفرما است.

۵- ادعاي پيمانكار نسبت به پرداخت تجهيز كارگاه:

الف) درصورت عدم اجراي پروژه در مدت اوليه پيمان به دلايل مختلف و طولاني شدن اين زمان، پيمانكار نسبت به مبلغ تجهيز كارگاه ادعا مي‌كند.

ب) درصورت مقطوع بودن آيتم‌هاي تجهيز كارگاه پيمانكار نسبت به آيتم‌هايي كه مبلغ براي آن‌ها در فصل تجهيز و برچيدن كارگاه در نظر گرفته نشده معترض است.

ج) درصورتي كه خدماتي از قبيل تهيه مسكن و غذاي كارفرما و مشاور در قرارداد بر عهده پيمانكار باشد و پرداخت تجهيز كارگاه به صورت درصدي باشد در اين حالت پيمانكار ادعاي پرداخت آيتم‌هاي كارفرما و مشاور را در قالب آيتم‌هاي ستاره‌دار را دارد.

۶- ادعا در مورد ابلاغ تغيير مقادير:

باتوجه به اين‌كه ماده ۲۹ شرايط عمومي پيمان، ۲۵درصد افزايش و كاهش تغيير مقادير را به نسبت مبلغ اوليه پيمان سنجيده و ملاك محاسبه قرارداده است و به شرايطي كه تغيير مقادير و كاهش مقادير در حد ۲۵درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ولي افزايش مقادير بيش از ۲۵درصد و كاهش مقادير كم‌تر از ۲۵درصد است اشاره‌اي نكرده است، به همين دليل كارفرمايان به صورت سليقه‌اي عمل كرده و برخي جمع جبري ناشي از افزايش و كاهش مقادير را محاسبه مي‌كنند و برخي ديگر افزايش را جداگانه نسبت به كاهش مقادير مورد محاسبه قرار مي‌دهند. درحالتي كه تغيير مقادير به صورت جمع جبري محاسبه شود باتوجه به اين‌كه در اين حالت افزايش مقادير بيش از ۲۵درصد است، پيمانكار ادعاي جبران هزينه آن آيتم‌‌‌ها يا پرداخت با قيمت جديد را دارد.

۷- ادعا در خصوص تغيير محدوده كار:

هنگامي كه به دلايلي از قبيل طراحي و مطالعه نادرست، وجود معارض، بروز حوادث غيرمترقبه و… تغيير و جابه‌جايي در محدوده كار توسط كارفرما به‌وجود آيد پيمانكار خود را صاحب حق مي‌داند و مي‌تواند باتوجه به تغييرات به‌وجود آمده در محدوده كار، عليه كارفرما در خصوص تغيير قيمت و تمديد زمان اجراي كار، ادعا كند.

راهكارهاي لازم در خصوص مديريت و پيشگيري ادعا در قراردادهاي فهرست بهايي:

۱-باتوجه به فاصله زماني بين انجام مطالعات و شروع عمليات اجرايي، جهت پيشگيري از ادعا در خصوص مشكلات طراحي و نقشه‌هاي اجرايي، مي‌بايست موارد مذكور قبل از مناقصه مجدداً در محل و در واحد طراحي به‌طور كامل و دقيق بررسي و مطالعه شوند.

۲- مطالعه كامل اسناد و مدارك پيمان و مشاوره گرفتن از حقوقدان باتجربه قبل از مهر و امضاي قرارداد.

۳- مشخص كردن طريقه پرداخت افزايش مقادير بيش از ۲۵ درصد شرايط خصوص پيمان درحالتي كه جمع جبري كاهش و افزايش مقادير تا سقف ۲۵درصد مبلغ اوليه پيمان ملاك است.

۴- عملياتي كه جزو لاينفك عمليات موضوع پيمان هستند و براي پرداخت آن‌ها آيتمي در فهرست‌هاي منضم به پيمان وجود ندارد، بهتر است در اسناد مناقصه به صورت آيتم‌هاي ستاره‌دار گنجانده شوند تا شركت‌كنندگان در مناقصه با آگاهي كامل نسبت به پيشنهاد قيمت مبادره كرده و در زمان اجرا توافق كارفرما و پيمانكار براي اجراي اين آيتم‌‌‌ها باعث صرفه هزينه و زمان زيادي نشود.

۵- به نظر مي‌رسد كارفرمايان پروژه‌هاي عمراني درصورت كمبود اعتبار، بهتر است تمام عمليات اجرايي قرارداد را شروع نكنند و اجراي عمليات را اولويت‌بندي كرده تا پيمانكار بتواند قسمت‌هايي از كار را كه جهت بهره‌برداري در اولويت هستند اجرا كند.

۶- جهت جلوگيري از تأخير در تحويل مصالح در تعهد كارفرما و وقوع ادعا در اين خصوص، بهتر است در قراردادهاي فهرست‌بهايي كه تأمين مصالح برعهده كارفرما است در قالب قرارداد فهرست بهايي به صورت PC تهيه شوند و آيتم تهيه و حمل مصالح به صورت آيتم‌هاي ستاره‌دار درنظر گرفته شوند.

۷- جهت جلوگيري از ادعا در خصوص هزينه تأمين زمين تجهيز كارگاه، تأمين آب و برق و هزينه‌هاي ديماند و مصرف در مدت قرارداد، بهتر است در شرايط خصوصي پيمان مبلغي به صورت مقطوع ماهيانه در قالب آيتم‌هاي ستاره‌دار در قرارداد در نظر گرفته شود.

۸- باتوجه به اين‌كه مهندسان عمران حقوقدان نيستند و قرارداد‌‌ها داراي بخش‌هاي فني و حقوقي هستند و در اين راستا حقوقدان‌‌‌ها نيز مهندس نيستند به نظر مي‌رسد جهت حل اين مشكل مي‌بايست از حقوقدان‌هاي باتجربه در كنار مهندسان در تمامي مراحل پروژه به‌خصوص در زمان انعقاد قرارداد استفاده شود.

 

نتيجه‌گيري:

باتوجه به اين‌كه بروز عوامل ادعايي در پروژه‌هاي عمراني امري اجتناب‌ناپذير شده است، لذا در حال حاضر جهت پيشگيري از بروز آن‌ها، امور پيمان‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي مرتبط با اين موضوع مي‌بايست نسبت به دسته‌بندي و ثبت اين موارد در فرم‌هايي مخصوص و يك‌دست اقدام كرده و در پايان هر ماه آن‌ها را به معاونت راهبردي رييس‌جمهور ارسال كنند تا اين موارد توسط كارشناسان آن‌جا با دقت بررسي و دسته‌بندي شوند. سپس اين معاونت، موارد را به كليه دستگاه‌هاي اجرايي جهت لحاظ كردن موارد در قراردادهاي آتي ابلاغ كند تا بدين روش درصد زيادي از عوامل بروز ادعا در قراردادهاي عمراني كاسته شود و پروژه‌ها مسير عادي خود را طي كنند.

 

 

منبع: منتشر شده در همايش ملي عمران و توسعه پايدار- ۱۳۹۱