فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴ تأثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی (نقد آرای شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران) علی رضایی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۸۷[۱] خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی مرجع رسیدگی‌کننده […]
فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴
تأثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی
(نقد آرای شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران)
علی رضایی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۸۷[۱]
خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی
مرجع رسیدگی‌کننده بدوی: شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مرجع رسیدگی‌کننده تجدیدنظر: شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می‌نماید اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده‌‌اش گذاشته شده، اباء می‌کند. در این صورت، متعهدله می‌تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت وارد شده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید.
وضعیت قراردادها درخصوص میزان و نحوه تعیین خسارات، متفاوت است. گاهی طرفین، مبلغ مشخصی را به‌عنوان خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا تعیین می‌کنند که از آن به «وجه التزام» تعبیر می‌شود و گاه نیز قرارداد درخصوص میزان خسارت و یا نحوه تعیین آن، ساکت و فاقد مقرره خاصی است. در هر یک از دو وضعیت فوق، مطالبه جبران خسارت منوط به تحقق شرایطی است. یکی از آن شرایط، آن است که عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره نباشد اما در صورتی که در قرارداد وجه التزام تعیین شده این شائبه ممکن است مطرح شود که صرف تعیین وجه التزام، متعهد را در هر حال، مکلف به پرداخت مبلغ مشخص شده می‌نماید؛ هرچند عدم اجرا مستند به وی نباشد.
با توجه به این شائبه، این سؤال مطرح است که: چنانچه عدم اجرای تعهد، ناشی از قوه قاهره باشد آیا این موضوع، بر مسئولیت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟ یکی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی با این استدلال که قوه قاهره تأثیری بر مسئولیت قراردادی نداشته و مربوط به مسئولیت غیرقراردادی است، بدون توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است وی را به پرداخت وجه التزام محکوم کرده است. نکته جالب آنکه دادگاه تجدیدنظر استان نیز این رأی را تأیید نموده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی و نقد رأی صادره در این خصوص، پاسخی در خور توجه و اعتنا به پرسش فوق دهد.
شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی خود، عدم تعلق خسارت در فرض تحقق قوه قاهره را مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد پنداشته و وجه التزام قراردادی را حتی در صورت اثبات قوه قاهره، قابل مطالبه دانسته است. متن رأی عیناً بدون شرح است: «درخصوص دادخواست خواهان: ۱- ع.الف. ۲-ن.ک. به طرفریت خوانده ۱- ر.ن.۲- پ.خ. به خواسته مطالبه وجه التزام به مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تأخیر در تنظیم سند رسمی از قرار روزانه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ لغایت تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه: اولاً نظر به آنکه حسب مفاد مبایعه‌نامه استنادی، خوانده ردیف اول فاقد هرگونه رابطه قراردادی با خواهان‌ها می‌باشد. بنابراین، مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون قرارداد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌دارد؛ ثانیاً دفاعیات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه عدم تنظیم سند خارج از حاکمیت اراده وی بوده، مربوط به مالک است که تعهد به انتقال داشته ولی تعهد خود را انجام نداده است وارد نیست زیرا مفاد ماده ۲۲۷ قانون مدنی در صورتی حکومت دارد که موضوع، مربوط به خسارت ناشی از مسئولیت مدنی باشد و موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقوله‌ای مستقل نسبت به مسئولیت مدنی بوده و مسئولیت قراردادی است که ناشی از حکومت اراده است. به این ترتیب، خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهد مکلف به پرداخت وجه التزام خواهد بود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را به پرداخت: الف- مبلغ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت وجه التزام؛ ب- مبلغ ۴٫۲۰۹٫۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها بالمناصفه محکوم می‌نماید. رأی صادره، حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.» شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در رأی خود، رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید نموده است.
۲- بازشناسی مفهوم وجه التزام و قوه قاهره
تحلیل دقیق‌تر اشکالات موجود در رأی، مستلزم شناخت بیشتر مفاهیم وجه التزام و قوه قاهره و شرایط لازم برای مطالبه جبران خسارات ناشی از عدم یا تأخیر در انجام تعهد است که این موضوعات به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱-۲- وجه التزام
«التزام» در لغت به معنای «همراه بودن، ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری» می‌باشد و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که متعاقدین خواه ضمن همان قرارداد اصلی به صورت شریط ضمن عقد، خواه به موجب موافقتنامه مستقل- که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد- به‌عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی کرده و بر آن توافق می‌کنند.[۲] این تعریف با مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز انطباق دارد. قانون‌گذار در این ماده اشعار می‌دارد: «اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» هرچند قانون مدنی صراحتاً از عنوان وجه التزام استفاده نکرده است اما در قوانین دیگر از جمله تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت از اصطلاح وجه التزام استفاده کرده و دکترین و رویه قضایی با آن انس گرفته است.[۳]
شایان ذکر است که شرط وجه التزام در مسئولیت قراردادی به کار می‌رود ولیکن در مسئولیت‌های غیرقراردادی به ندرت این شرط مشاهده می‌شود. در این موضع، مبلغ تعیینی، موسوم به وجه التزام نیست چنانکه اگر صاحب کارخانه‌ای با باغداران اطراف خود توافق کند که هرگاه در اثر آلوده شدن هوا به درختان آنها آسیب برسد او مبلغ معینی بپردازد، چنین پولی را وجه التزام نمی‌نامند.[۴]
در نظام حقوق فرانسه، توافق بر خسارت ناشی از نقض قرارداد همواره «شرط کیفری»[۵] نامیده می‌شود. اعم از اینکه مقدار شرط معادل، فراتر یا کمتر از خسارت واقعی باشد. تا قبل از اصطلاح قانون مدنی این کشور در ژوئیه ۱۹۷۵، مطابق ماده ۱۱۵۲ همان قانون، قاضی نمی‌توانست مبلغ شرط کیفری را افزایش یا کاهش دهد ولو اینکه او کیفر را ناکافی یا گزاف ارزیابی کند، اما با اصلاح این ماده، قاضی می‌تواند براساس تصمیم خود و بدون نیاز به درخواست اصحاب دعوا به تعدیل شروط گزاف یا ناچیز مبادرت نماید.[۶]
در نظام حقوقی انگلستان، زمانی که متعاقدین بر پرداخت مبلغی در صورت عدم اجرای قرارداد توافق می‌کنند، این مبلغ معین شده در دو دسته می‌گنجد:
۱) این مبلغ ممکن است به‌عنوان پیش‌بینی خسارت طرفی باشد که در صورت نقض تعهد توسط متعهد، متضرر می‌شود و در این مورد، مبلغ تعیین شده وجه التزام نامیده می‌شود و همان مبلغ مورد نظر نه بیشتر و نه کمتر مورد حکم قرار خواهد گرفت بی‌آنکه نیازی به اثبات ورود خسارت توسط خواهان وجود داشته باشد. همچنین برای تغییر شروط و قیود متضمن وجه التزام در قراردادها هیچ‌گونه اختیار قضایی وجود ندارد؛[۷]
۲) محتمل است این مبلغ دارای ماهیت تهدیدی برای متعهد و تضمینی برای متعهدله به منظور اجرای قرارداد باشد که در این صورت این مبلغ «کیفر» نامیده می‌شود.[۸] در این نظام، وجه التزام لازم‌الاجرا بوده ولی شرط کیفری باطل می‌باشد و زیان دیده فقط استحقاق مطالبه زیان واقعی خود و یا آن میزان از آن را خواهد داشت که مطابق اصول مشخصه قابل مطالبه است.[۹]
۲-۲ قوه قاهره
«قوه قاهره» یا «قوه قهریه» که به «فورس‌ماژور»[۱۰] نیز تعبیر می‌شود اصطلاحی است که ظاهراً نخستین‌بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپئون) به کار رفته است. در حقوق فرانسه، فورس‌ماژور متضمن دو معناست:
الف) معنای عام: یعنی هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس‌ماژور به معنای عام، شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله می‌باشد که واجد دو وصف مذکور باشند. به‌طور کلی می‌توان گفت حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را متعهد مربوط نمود (ماده ۲۲۷ قانون مدنی)، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاٌ ناشی از عوامل برونی و جدا از متعهد باشد. گفتنی است؛ فورس‌ماژور به معنای عام به اصطلاح «کارخدا»[۱۱] نیز متفاوت است. این اصطلاح فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می‌دهند؛ در حالی که فورس‌ماژور دارای معنای گسترده تری است و پاره‌ای حوادث ناشی از عمل انسان را نیز در بر می‌گیرد. در نظام حقوقی عرفی (کامن‌لا) معمولاً اصطلاح مزبور (فورس‌ماژور) به کار نمی‌رود ولی مسائل و موارد فورس‌ماژور تحت عنوان «انتفای قرارداد»[۱۲] یا «عدم امکان»[۱۳] مطرح می‌گردد. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس‌ماژور متفاوتند به ویژه آنکه قلمرو وسیع‌تری از فورس‌ماژور دارند. معهذا در کشورهای کامن‌لا با استفاده از این نظریات به نتایجی می‌رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس‌ماژور است.[۱۴]
ب) معنای خاص: فورس‌ماژور بدین معنا در واقع حادثه و رخدادی است بی‌نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب.
در تعریف دیگر از قوه قاهره آمده است: آنچه غیرقابل پیش‌بینی و نیز غیرقابل اجتناب باشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت متعهد به جبران خسارتی گردد که به متعهدله وارد کرده است.[۱۵]
شأن استناد به قوه قاهره در جایی است که دینی بر دوش مدیون قرار گرفته است و وی برای رهایی از آن، به قوه قاهره یا قهریه متوسل می‌شود. این دین می‌تواند ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی یا مسئولیت‌های غیرقراردادی باشد.
قانون مدنی ایران هرچند به صراحت، از قوه قاهره نام نبرده است اما در ماده ۲۲۷ از علت خارجی سخن می‌گوید که مفسران آن را به «قوه قاهره» تعبیر کرده‌اند. طبق این مواد، اثبات اوصاف قوه مزبور اعم از خارجی بودن، عدم قابلیت پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیری، تنها موجب معافیت از مسئولیت خواهد بود اما تکلیف اصل تعهد و قرارداد مشخص نگردیده است[۱۶]. آنچه مسلم است اینکه اگر احراز شود عدم ایفاء یا تأخیر در انجام تعهد توسط متعهد، ناشی از قوه قاهره بوده است وی ملزم به جبران خسارات وارده نخواهد بود؛ چرا که خسارت به وی قابل انتساب نیست.
۳-۲- شرایط مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد
از مواد ۲۲۱، ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی چنین استنباط می‌شود که متعهدله در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده در نتیجه نقض عهد را مطالبه نماید که شرایطی فراهم باشد به دیگر سخن، هنگامی می‌توان حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد کرد که ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشند که عبارتند از:
۱- نقض تعهد (تقصیر قراردادی)
۲- ضرر (که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد.)
۳- رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد
شرایطی که در قانون برای مطالبه خسارات پیش‌بینی شده است به شرح زیر می‌باشد:
الف) موعد اجرای تعهد در عقد، معین شده است که در این صورت پس از انقضای موعد، متعهدله می‌تواند ادعای خسارت نماید؛ ب) موعد اجرای تعهد در عقد، معین نشده است. در این حالت، بنا به اقتضای عرف، تعهد باید فوراً اجرا گردد مگر اینکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء کند که به متعهد مهلتی داده شود.
شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی خود، متعهد را به دلیل عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر، به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد محکوم کرده است و به دفاع وی مبنی بر حضور نیافتن در دفترخانه به دلیل قوه قاهره بوده، توجهی نکرده است، زیرا به عقیده قاضی شعبه، تعیین وجه التزام در هر حال متعهد را مکلف به پرداخت آن می‌کند. آنچه که باعث صدور این رأی شده است بی‌توجهی قاضی به احراز ارکان سه‌گانه تحقق مسئولیت مدنی قراردادی و خلط میان این ارکان بوده است، چه میان مسئولیت قراردادی و قهری، وحدت بنیادینی حاکم است.[۱۹] همان‌گونه که در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرارداد)، تحقق مسئولیت، مستلزم وجود سه رکن ضرر، تقصیر یا فعل زیان‌بار و رابطه سببیت است، مسئولیت قراردادی نیز با وجود ارکان سه‌گانه فوق‌الذکر ایجاد می‌شود. یکی از این ارکان، رابطه سببیت یا علیت است؛ یعنی باید استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد. عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچکس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان‌بار او نیست، نباشد، لذا چنانچه ثابت شود عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد ناشی از علت خارجی است- چون رابطه سببیت میان خسارت وارد شده و فعل یا ترک فعل متعهد وجود ندارد و در واقع این علت موجب قطع رابطه سببیت شده است- نمی‌توان متعهد را به پرداخت وجه التزام محکوم نمود. مقصود از خارجی بودن علت آن است که خارج از کنترل و حیطه اقتدار شخص باشد و نتوان آن را به متعهد نسبت داد.
شایان ذکر است؛ چون تعهدات قراردادی اغلب تعهد به نتیجه است به صرف نقض تعهد، رابطه سببیت مفروض است و مسئولیت تحقق می‌یابد. پس از خوانده است که برای رد وجود رابطه مزبور باید اثبات کند ضرر، ناشی از قوه قاهره بوده، مستند به فعل او نیست.
جالب توجه آن است که دادگاه در رأی خود با این استدلال که «… مفاد ماده ۲۲۷ قانون مدنی در صورتی حکومت دارد که موضوع مربوط به خسارت ناشی از مسئولیت مدنی باشد و موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقوله‌ای مستقل نسبت به مسئولیت مدنی بوده و مسئولیت قراردادی است که ناشی از حکومت اراده است…» متعهد را به پرداخت وجه التزام تکلیف کرده است؛ حال آنکه حقوقدانان[۲۰]بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون‌گذار هم در قانون مدنی و هم در قانون مسئولیت مدنی به علت خارجی به‌عنوان یکی از اسباب موجب معافیت از مسئولیت غیر قراردادی تصریح نکرده است و فقط ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی درباره معافیت کارفرما از مسئویت ناشی از خسارات وارد به وسیله کارگران با عبارت «… اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی‌بود…» به این عوامل اشاره کرده است. لذا مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است، قابل تعمیم به مسئولیت قهری نیز می‌باشد.
به تعبیر دیگر، شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین استدلال کرده است که خوانده برای معافیت از پرداخت وجه التزام به ماده ۲۲۷ قانون مدنی استناد نموده؛ حال آنکه ماده مزبور، راجع به مسئولیت مدنی است و وجه التزام، مربوط به تعهدات قراردادی و حاکمیت اراده، لذا استناد خوانده به ماده ۲۲۷ قانون مدنی بلاوجه و غیرقابل پذیرش می‌باشد، زیرا این ماده در ذیل «تعهدات قراردادی» و مسئله «وجه التزام» نیز در سه ماده بعد و با همان عنوان ذکر شده است. در نتیجه، این دو موضوع کاملاً به هم مرتبط بوده و دفا خوانده مبنی بر اینکه وجود علت خارجی مانع انجام تعهد وی گردیده، موجه بوده است.
در واقع، علت اینکه از قوه قاهره به‌عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می‌شود این است که به‌طور معمول تنها در این‌گونه تعهدهاست که مدیون، حصول نتیجه معینی را برعهده می‌گیرد. پس اگر نتیجه مورد نظر حاصل نگردد مسئول و مقصد فرض می‌شود و به ناچار باید به منظور اثبات بی‌گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است.[۲۱]
تعیین وجه التزام در قرارداد، تنها متعهدله را از اثبات یکی از ارکان مسئولیت مدنی یعنی ورود خسارت به خویش معاف می‌دارد اما چنانچه ثابت گردد عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است بدیهی است که رکن دیگر مسئولیت قراردادی یعنی رابطه سببیت محقق نشده و از این حیث، متعهد، تکلیفی به پرداخت وجه التزام ندارد زیرا اساساً زیان وارد شده قاب انتساب به وی نیست. به تعبیر یکی از استادان برجسته: «وجه التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است، پس در صورتی قابل مطالبه است که آن خسارت را نیز بتوان گرفت … عدم انجام قرارداد باید منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او باشد.»[۲۲]
به نظر می‌رسد نکته‌ای که از نظر دادگاه مغفول مانده است همین موضوع بوده؛ بدان معنا که صرف تخلف از انجام تعهد را برای مسئول شناختن متعهد کافی دانسته و ادعای خلاف آن را مسموع ندانسته است، لذا تعیین وجه التزام، تنها طلبکار را از اثبات ورود خسارت معاف می‌کند و اگر خوانده (متعهد) اثبات نماید که عدم انجام تعهد مربوط به قوه قاهره بوده است، استناد عرفی ضرر به تخلف از انجام تعهد محرز نیست در نتیجه، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. بحث ما این است است که دادگاه باید به دفاع خوانده در این خصوص توجه می‌کرد و با اجراز صحت ادعای وی، دعوای خواهان را وارد نمی‌دانست؛ نه آنکه در رأی خود با این استدلال که «خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهد مکلف به پرداخت وجه التزام خواهد بود» وی را محکوم به پرداخت وجه التزام کند.این عبارت مشهور است که: «تعیین وجه التزام، طلبکار را از اثبات ورود خسارت و دادرسی مربوط به تعیین آن بی‌نیاز می‌کند: فرض می‌شود که خسارت وارد آمده و میزان آن همان است که در شرط مقرر شده است.» در قضیه حاضر، دادگاه حداقل می‌بایست به دفاع خوانده مبنی بر وجود قوه قاهره توجه می‌کرد. چه بسا متعهد به دلیل وجود قوه قاهره مانند حوادث طبعی یا فعل شخص ثالث و یا حتی فعل متعهدله نتوانسته است در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور یابد.
علاوه بر آن، درج شرط وجه التزام در قرارداد موجب نمی‌گردد متعهد همانند غاصب، مسئولیت مطلق یا عینی یابد؛ به‌گونه‌ای که مسئول جبران هرگونه خسارت وارد شده، باشد هرچند مستند به فعل وی نباشد. یا همانند مالکان و متصرفان وسایل نقلیه موتوری زمینی که دارای مسئولیت محض بوده و اثبات تقصیر برای تحقق مسئولیت ایشان لازم نیست و همین که خسارت در اثر وسایل نقلیه به بار آمده باشد، مسئول قلمداد می‌شوند. همچنین مسئولیت متعهد همانند بیمه‌گر وسایل نقلیه هم نیست تا در فرضی که خسارت ناشی از قوه قاهره باشد، مکلف به جبران خسارت گردد.[۲۳]
چنانچه متعهدله بخوهد حتی در صورت وجود قاهره، متعهد، مسئول پرداخت وجه التزام قراردادی باشد باید از شرط تشدید مسئولیت قراردادی استفاده نماید.[۲۴] با درج این شرط در قرارداد، حتی در صورت وجود قوه قاهره، متعهد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و مسلماً اگر این شرط در قرارداد میان خواهان و خوانده وجود می‌داشت رأی دادگاه، صحیح بوده و خدشه‌ای بر آن وارد نبود.
اگر در قراردادی طرفین پیش از نقض تعهد توسط متعهد، میزان خسارت ناشی از عدم و یا تأخیر در انجام تعهد را به نحو مقطوع تعیین کرده باشند، به این مبلغ «وجه التزام» گفته می‌شود. در اینکه در صورت نقض تعهد، متعهد، ملزم به پرداخت وجه التزام به متعهدله است تردیدی نیست اما چنانچه نقض تعهد، منسوب به متعهد وناشی از تقصیر او نباشد الزام وی به پرداخت آن، معقول و پذیرفتنی نیست. دلیل عدم مسئولیت متعهد آن است که بین ضرر وارده و نقض تعهد، رابطه سببیت وجود ندارد. عاملی که باعث قطع این رابطه می‌شود وجود علت خارجی است. مقصود از علت خارجی حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب است و شامل قوه قاهره، فعل متعهدله و فعل ثالث می‌شود. یکی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی بدون توجه به مطالب فوق و با این استدلال که «خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهد، مکلف به پرداخت وجه التزام خواهد بود»، به دفاع خوانده مبنی بر اینکه «عدم تنظیم سند خارج از حاکمیت اراده وی بوده» توجهی نکرده و وی را به پرداخت وجه التزام محکوم نموده است.
برای تحقق مسئولیت مدنی، تنها وجود خسارت و نقض تعهد کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت میان خسارت وارده و نقض تعهد وجود داشته باشد. جز در مواردی که تعهد به نتیجه است، زیان دیده به منظور مطالبه خسارت باید وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا را اثبات کند. از سوی دیگر، خوانده که ظاهراً زیان، ناشی از عمل اوست می‌تواند ثابت نماید که یک علت خارجی بی‌آنکه مربوط به وی باشد باعث ایراد خسارت شده است.به هر ترتیب، تعیین وجه التزام تنها ورود ضرر را مفروض می‌دارد و همچنان اثبات دو رکن دیگر تحقق مسئولیت یعنی نقض تعهد و رابطه سببیت ضروری است. بی‌تردید چنانچه نقض تعهد ناشی از قوه قاهره به مفهوم اعم باشد، به دلیل فقد رابطه سببیت میان ضرر و نقض تعهد، متعهد، دیگر تکلیفی به پرداخت وجه التزام نخواهد داشت.
[۱] – پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاه های حقوقی تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۲)، ص ۵۴۲٫
[۲] – محمدباقر قربان وند، «تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش ش ۱۸۸ و ۱۸۹ (۱۳۸۴): ص ۸۹٫٫
[۳] – محمدرضا پاسبان، پرویز رحمتی و سارا غریبی، «تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی‌ژرمن»، مجله دانش حقوق مدنی، س ۳، ش ۲، پیاپی ۶ (۱۳۹۳): ص ۱۹
[۴] -ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی؛ وقایع حقوقی (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۸۴)، ص ۱۹۱
[۶] – علی خسروی فارسانی و شاهپور بیرانوند، «مقایسه تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی»، مجله حقوقی دادگستری، س ۷۴، ش ۷۰ (۱۳۸۹): ص ۱۳۶٫
[۷] – حشمت‌ا… سماواتی، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی (تهران، انتشارات خط سوم، چاپ سوم، ۱۳۸۵)، ص ۶۶٫
[۸] – رضا مقصودی، «تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، ایران ، انگلیس»، پژوهشنامه حقوقی، س ۲، ش ۲ (۱۳۹۰): ص ۱۱۳٫
[۹] – سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات (تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳)، ص ۲۲۸٫
[۱۴] – سید حسین صفایی، «قوه قاهره یا فورس‌ماژور؛ بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی»، مجله حقوقی بین‌المللی، ش ۳ (۱۳۶۴): صص ۱۱۲-۱۱۴٫
[۱۵] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۶)، ج ۵، ص ۵۵۳٫
[۱۶] – پیام نقی‌زاده باقی، (قوه قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت، تعهد و قرارداد»، تعالی حقوق، س ۳، ش ۱۱ (۱۳۹۰): ص ۲۷٫
[۱۷] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها (تهران: نشر میزان، چاپ بیست و دوم، ۱۳۹۴)، ص ۲۳۱٫
[۱۸] – همان، صص ۲۲۰- ۲۳۴٫
[۱۹] – مقصود از وحدت بنیادین آن است که بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری اختلاف اساسی وجود ندارد و قواعد بنیادین حاکم بر آنها یکسان است. در واقع کسانی که این دو نوع مسئولیت را تفکیک می کنند این وحدت بنیادی را نادیده می گیرند. آنان فقط اختلاف جزئی بین این دو نوع مسئولیت را در نظر می گیرند نه مشابهت های عمیقی که آنها را به هم نزدیک می کند. سید حسین صفایی و حبیب‌ا… رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) (تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۹۳)، ص ۸۸٫
[۲۰] – همان، ص ص ۲۰۳- ۲۰۴٫
[۲۱] – ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول: قواعد عمومی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷)، ص ۴۷۸٫
[۲۲] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها (تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳)، ج ۴، ص ۲۴۴٫
[۲۳] – به استناد بند پ ماده یک و تبصره دو ماده دو قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیال نقلیه» مصوب ۱۳۹۵، چنانچه سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه باشد، خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
[۲۴] – در ارتباط با مسئولیت مدنی قراردادی، قراردادهای متعددی قابل تصور است: الف) قرارداد یا شرط تعیین وجه التزام؛ ب) قراردادی که مسئولیت را تمدید کرده و متعهد را حتی با وجود قوه قاهره مسئول می‌شناسد؛ نوع دیگر از قراردادهای راجع به مسئولیت، «قرارداد عدم مسئولیت» است و از آنجا که این‌گونه قرارداد اغلب به صورت شرطی ضمن قرارداد اصلی آورده می شود، از آن به «شرط عدم مسئولیت» تعبیر می کنند. هرچند صحت این شرط محل بحث و اختلاف است اما لااقل در زمینه مسئولیت قراردادی، بر طبق اصل حاکمیت اراده صحیح و نافذ می‌باشد. البته تقصیر عمدی یا سنگین در عدم اجرای تعهد، حتی با وجود شرط عدم مسئولیت، متعهد را از تأدیه خسارت معاف نمی‌کند. سید حسین صفایی، پیشین، ۱۳۹۴، ص ۲۳۵٫
دیدگاه بسته شده است.