کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: دولت در ایران‌خودرو بیش از ۴۰ درصد و در سایپا بیش از ۷۰ درصد سهم دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عامری؛ کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ , دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار […]
کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: دولت در ایران‌خودرو بیش از ۴۰ درصد و در سایپا بیش از ۷۰ درصد سهم دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عامری؛ کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ , دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا خصوصی شود؛ اما در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد به‌طوری که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند. وی گفت: بخشی از سهام دولت در اختیار نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد، مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهامداری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند. این کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به جزئیات ساختار سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: در شرکت ایران‌خودرو، دولت حدود شش سهامدارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های عمومی غیردولتی و بانک‌هاست؛ حدود ۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو هم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده است، شرکت کروز هم حدود ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو را داراست. عامری؛ تشریح کرد: دولت در سایپا حدود ۱۷ درصد سهم دارد که ۱۵ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌هاست و حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران‌خودرو است. به گفته این کارشناس، این مدل سهامداری چه از دیدگاه سهامداری چرخه‌ای و چه از دیدگاه سهامداری قطعه‌ساز در خودروساز، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. وی در ادامه، افزود: واگذاری این دو شرکت الزامات و پیش‌نیاز‌هایی دارد تا بعد از واگذاری منجر به شکست و عدم توسعه نشود، تا زمانی که بحث ساختار تنظیم‌گری و بحث نظام حکمرانی مطرح است این دو شرکت زیان‌ده خواهند بود.
دیدگاه بسته شده است.