گروه بازارسرمایه – بانک‌مرکزی اعلام کرد: با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر امسال نسبت به پایان مهر پارسال به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک‌مرکزی […]
گروه بازارسرمایه – بانک‌مرکزی اعلام کرد: با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر امسال نسبت به پایان مهر پارسال به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک‌مرکزی طی ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول – به‌عنوان جزء سیال نقدینگی – از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است.
مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه
براساس این گزارش، بانک‌مرکزی در پاسخ به مطالبی که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی، دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازار‌ها و سیاست انقباضی بانک‌مرکزی عنوان شده، اعلام کرده که اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود. بانک‌مرکزی براساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است. چرا که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه‌اجتماعی، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این‌رو، مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین به تبع اتخاذ سیاست‌های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول-به‌عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است؛ به‌طوری که افزایش آن، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
رشد اقتصادی در ۴ فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده است
وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد چهار درصدی (رشد بدون نفت ۳٫۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶٫۲ درصد (رشد بدون نفت ۵٫۲ درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
آمار‌ها نشان می‌دهد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد
بانک‌مرکزی علی‌رغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به‌گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد. از این‌رو؛ وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲٫۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱٫۹ درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم گامی مؤثر در کنترل نقدینگی
تقاضای نقدینگی زیاد بانک‌ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها به ویژه ناترازی‌هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک‌های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. در چنین شرایطی بانک‌مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم – که خود آثار پولی و تورمی دارد ، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.
دیدگاه بسته شده است.