نفیسه‌سادات شفائی- یک کارشناس اقتصادی، گفت: قیمت‌سازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به‌گونه‌ای که نرخ ارز در بازار به نقطه‌ای که از سوی سیاست‌گذار مناسب تشخیص داده می‌شود، هدایت شود اما قیمت‌گذاری با مصوبه جواب نمی‌دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد امینی‌رعیا؛ در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ […]
نفیسه‌سادات شفائی- یک کارشناس اقتصادی، گفت: قیمت‌سازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به‌گونه‌ای که نرخ ارز در بازار به نقطه‌ای که از سوی سیاست‌گذار مناسب تشخیص داده می‌شود، هدایت شود اما قیمت‌گذاری با مصوبه جواب نمی‌دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد امینی‌رعیا؛ در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» اظهار کرد: ما به نوعی از حکمرانی ارزی نیاز داریم که ثبات و رونق اقتصادی را همزمان به همراه داشته باشد و محقق کند. برای تحقق این هدف چهار مسئله مهم وجود دارد که باید در جریان همایش به آن پرداخته و دنبال شود. اول آنکه بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر شود و ثبات داشته باشد. باید توجه داشت منظور از ثبات در بازار ارز، ثابت نمودن نرخ اسمی ارز نیست زیرا تجربه نشان داده که این رویکرد نتوانسته اهداف را محقق کند. امینی‌رعیا؛ افزود: قیمت‌سازی باید به جای قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که قیمت‌سازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به‌گونه‌ای که نرخ ارز در بازار به نقطه‌ای که از سوی سیاست‌گذار مناسب تشخیص داده می‌شود، هدایت شود. این درحالی است که قیمت‌گذاری با مصوبه جواب نمی‌دهد. این کارشناس اقتصادی، بیان کرد: مسئله سوم رسمی کردن نظام پرداخت است اما نه به شیوه‌های گذشته که وابسته به بانک‌های متعارف در جهان باشد. زیرا در این نظام‌ها به محض برقراری جریان پرداخت، بانک‌ها و بنگاه‌هایی که با ایران تعامل می‌کنند، شناسایی و تحریم می‌شوند. رسمی نمودن نظام پرداخت در شرایط تحریم به‌گونه‌ای که تحریم پذیر نباشد، از طریق همگرایی محل خلق و مصرف ارز و انطباق نقشه ارزی و تجاری امکان پذیر است. به گفته امینی‌رعیا؛ لازم است تا حد امکان، تجارت با شرکای خارجی را تراز کرد تا امکان برداشت و پرداخت در محل فراهم شود. هدایت دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز در کشور به سمت تراز‌سازی تجارت با شرکای خارجی در این زمینه باید دنبال شود. به‌عنوان مثال انتخاب کشورهای مبدا واردات کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان جریان ارزی را با صادرات کالا یا خدمات به این کشورها، تراز کرد. وی تأکید کرد: مسئله چهارم که در این همایش باید دنبال شود و به آن پاسخ داد، رونق بخشی به ظرفیت‌های خالی تولید و توسعه صنعتی و ارزآوری است که به علت بعضی سیاستهای ارزی متوقف شده است. در حال‌حاضر دستگاه‌های مسئول برای پوشش ضعف در حکمرانی جریان ارزی، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که می‌توان با اصلاح سیاست‌‌ها و ایجاد سازوکارهای مناسب، این محدودیت‌‌ها را رفع نمود. به‌عنوان مثال می‌توان به ظرفیت تولید و صادرات آرد با گندم وارداتی در کشور اشاره نمود که به علت ناکارآمدی نظام ارزی و محدودیت‌های آن، غیرفعال مانده است. مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: هدف از همایش‌های سالانه اقتصاد مقاومتی بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور است و بستر مناسبی برای گفتگو میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران پیرامون مسائل اصلی اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه است. رویکرد اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در همایش نیز دنبال می‌شود، شناخت عمیق و ریشه‌ای مسائل و حل پایدار آن است. خروجی این همایش در ۱۰ سال اخیر چنین ادعایی را ثابت می‌کند. امینی‌رعیا؛ گفت: شیوه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در ۱۰ سال گذشته دایما بهبود یافته است. در الگوی فعلی پس از افتتاحیه نشست‌های تخصصی برگزار شود. همچنین در این فاصله طرح‌های سیاستی به جای مقالات مرسوم دریافت و توسط کمیته علمی داوری خواهد شد و در اختتامیه یک بسته سیاستی از همایش به نهادهای سیاست‌گذار ارائه خواهد شد.
صف طویل ارز واردات خلوت‌تر شده است
علی‌حسین نبی‌زاده؛ مشاور رئیس کل بانک‌مرکزی نیز در ادامه برگزاری این همایش، گفت: در ماه‌های اخیر با هماهنگی بانک‌مرکزی و وزارت صمت از شدت صف طویل برای تأمین ارز واردات کاسته شده است. وی اظهار کرد: امسال با نام‌گذاری سال رشد تولید و مهار تورم با مسئله مهار تورم مواجه شدیم که بسیار حائزاهمیت است و بانک‌مرکزی نیز سیاست تثبیت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و تلاش کرد با اقداماتی در حوزه مهار تورم باری را از دوش کشور بردارد.
سیاست تثبیت به معنی پیش‌بینی‌پذیری بازار است نه تثبیت نرخ اسمی ارز
وی افزود: در این همایش از نخبگان انتظار داریم به سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی کمک شود. سیاست تثبیت به معنی ثابت نگهداشتن نرخ اسمی ارز نیست. پیش‌بینی پذیری مهم‌ترین مؤلفه و هدف در سیاست تثبیت بانک‌مرکزی است. مشاور رئیس کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: بانک‌مرکزی تلاش دارد رشد نقدینگی تحت کنترل باشد و در نهایت نکته سوم اصلاح قواعد و مقرراتی است که حکمرانی ارزی ما را تحت‌تأثیر قرار داده و حوزه وسیعی محسوب می‌شود. نخبگان به ویژه می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند. به‌طور خاص در این زمینه می‌توان به صف طویل برای تأمین ارز واردات اشاره کرد که در ماه‌های اخیر با هماهنگی بانک‌مرکزی و وزارت صمت از شدت آن کاسته شده است. به گفته نبی‌زاده؛ بحث بعدی، صادرات کشور است و در این زمینه مدیریت جریان ارزی از طرف صادرکنندگان و رساندن آن به واردکنندگان کالاست. در این بخش مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد که به نوعی خودش را در نرخ ارز نشان می‌دهد و برای اصلاح آن علاوه بر بانک‌مرکزی دیگر دستگاه‌های مسئول نیز نقش دارند.
بدون اصلاح حکمرانی، امکان مدیریت بازار ارز فراهم نیست
مشاور رئیس کل بانک‌مرکزی، ادامه داد: در حوزه ارزی کشور بدون اصلاح حکمرانی این حوزه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان صحبت درخصوص بازار ارز فراهم نیست و در واقع در این حوزه اولویت اصلاح حکمرانی ارزی و فراهم کردن زیرساخت‌‌ها و ابزار‌ها برای تحقق این هدف است. هدف اصلی این همایش نیز این است که به این سؤال پاسخ بدهیم ما چگونه می‌توانیم پایه‌های سیاست‌گذاری ارزی را فراهم کنیم که به بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول بیاید. وی با اشاره به اینکه بانک‌مرکزی پیش از این نیز رویکرد اصلاح حکمرانی ارزی را در دستورکار خود داشته است، یادآور شد: بانک‌مرکزی به‌طور خاص مرکز مبادله طلا و ارز را در راستای نهادسازی برای اصلاح حکمرانی ارزی راه‌اندازی کرده است. انتظار می‌رود در این همایش درخصوص همین نهادهای موجود یا نهادهایی که لازم است ایجاد شود نیز صحبت شود و پیشنهادهایی مطرح شود. نبی‌زاده؛ تصریح کرد: بحث بعدی صندوق تثبیت ارزی است که هدف آن ایجاد نظم و هماهنگی در سیاستهای مداخله ارزی است که در حال‌حاضر بانک‌مرکزی با مشکلاتی در این زمینه مواجه است و نخبگان می‌توانند در این زمینه کمک کننده باشند. علاوه بر این انتظار ما این است که نخبگان درخصوص دوره بعد از این سیاست تثبیت فعلی که عمر طولانی ندارد، نیز به بانک‌مرکزی کمک کنند. ما انتظار داریم در این همایش به این سؤالات که بعد از دوره تثبیت چه سیاستهایی در پیش گرفته شود نیز پاسخ داده شود. بانک‌مرکزی به ایجاد بازار ارز و استفاده از سازوکار بازار معتقد است اما مسئله این است که چه قواعدی باید بر این بازار حاکم شود که کارایی لازم را داشته باشد. نبی‌زاده؛ همایش اقتصاد مقاومتی را جریانی برای بهبود سیاستهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: در همایش‌های گذشته اندیشکده اقتصاد مقاومتی سیاستهای متعددی طراحی به متولیان رسیده است که قابل تقدیر است. ویژگی مثبت این همایش در این است که یک برنامه یک روزه نیست که بعد از برگزاری به پایان برسد، بلکه در یک دوره طراحی شده است و برگزارکنندگان آن قصد دارند با استفاده از ظرفیت نخبگان در نهایت سیاستهایی را که قابلیت اجرا دارد، به دست مسئولین این حوزه برسانند و انتظار داریم در سال‌جاری نیز طرح‌های سیاستی متعددی برای ارائه به سیاست‌گذاران تدوین و طراحی شود.
بانک‌مرکزی باید قاعده‌گذار بازار ارز باشد
سیدعلی روحانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز، گفت: ناترازی‌های اقتصاد کشور از مهم‌ترین دلایل مشکلات در حوزه ارزی است که قاعده‌گذاری بانک‌مرکزی برای بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی ضرورت دارد. وی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مسئله ناترازی ارزی کشور به ناترازی انرژی برمی‌گردد و یکی از جاهایی که مصارف ارزی کشور را زیاد کرده است مشکل ناترازی انرژی است؛ لذا اگر این مشکل حل نشود ناترازی ارزی حل نخواهد شد. وی با اشاره به مسئله دیگر در نظام ارزی و گشایش‌های ارزی اخیر گفت: در مورد گشایش‌های جدید ارزی یک نگرانی وجود دارد که اگر تزریق منابع ارزی اتفاق بیفتد کشور دچار کسری ذخایر ارزی شود. لذا نقش بانک‌مرکزی در سیاست‌گذاری پیرامون این مسئله بسیار مهم است. آیا هدف‌گذاری ذخایر ارزی برای ما مهم است؟ ذخایر چه میزان باید باقی باشد و چقدر باید مصرف شود؟ و به‌طور کلی بانک‌مرکزی و دولت چه نگاهی به ذخایر ارزی با توجه به گشایش‌‌ها دارد؟ معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقوله مرکز مبادله ارز و طلا بحث مهم دیگر است که همه باید تلاش کنند این مرکز تقویت شود. اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بخشی از کار انجام شده در این مرکز بوده است. تقاضا و عرضه ارز نامشروع ناشی از قاچاق و تشکیل نرخی خارج از مرکز مبادله ارز و طلا اجتناب‌ناپذیر است اما با این وجود باید سعی کرد تقاضا و عرضه مشروع ارز در این بازار رسمی باشد.
لزوم مدیریت جریان عرضه و تقاضای ارز توسط بانک‌مرکزی
روحانی؛ با اشاره به اهمیت رویکرد بانک‌مرکزی در برخورد با این بازار، گفت: بانک‌مرکزی می‌تواند رویکرد متفاوتی در این بازار داشته باشد. یک رویکرد این است که بانک‌مرکزی در این بازار واسطه تقاضا و عرضه ارز مشروع ناشی از واردات و صادرات باشد. در این رویکرد بانک‌مرکزی تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود. اما رویکرد دیگر این است که بانک‌مرکزی در سطح تعیین‌کننده زمین بازی مرکز مبادله ارز باشد. یعنی «جریان» عرضه و تقاضای ارز توسط بانک‌مرکزی مدیریت شود. تطابق جریان ورود و خروج ارز و تنظیم آن کارویژه بانک‌مرکزی در مرکز مبادله باشد و اینجا بانک‌مرکزی تعیین کننده نرخ نیست و می‌توان با مدیریت صحیح انتظار نرخ ارز با ثبات را داشت. روحانی با ذکر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظامات انگیزشی و ضمانت اجرای آن اظهار کرد: ضمانت اجرایی‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد که البته قابل تقویت است؛ اما برای طراحی نظام انگیزشی هم باید کارهایی انجام شود. به‌طور مثال سقف‌گذاری برای نرخ بازگشتی ارز کار ضد انگیزشی است که باید اصلاح شود. معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی مدیریت مصارف ارزی را در حل ناترازی ارزی مؤثر دانست و افزود: اگر بتوان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که مصارف ارزی کاهش یابد و نوع ارز نیز ارز در دسترس باشد و چسبیده به دلار نباشد، فشار به ارز کاهش می‌یابد و از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌شود. برای تغییر مبادی واردات کارهایی در دولت انجام شده است. نوع خرید ارز با قراردادهای بلندمدت امکان‌پذیر است و با تعامل وزارت جهاد و بانک‌مرکزی قابل انجام است. وی یادآور شد: اولین همایش با موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۱ در همین دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و جای تقدیر دارد که کماکان برگزارکنندگان در حال برگزاری سالانه این همایش هستند. این همایش با ادبیات‌سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی به ارائه طرح‌های سیاستی بهبود سیاست‌گذاری کمک کرده است.
ثبات اقتصادی در گروی ثبات نرخ ارز
یونس سلمانی؛ مشاور وزیر صنعت،معدن‌وتجارت نیز، گفت: تسهیل و تسریع گردش جریان ارزی مهم‌ترین اقدام برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که لازمه آن تحول در بخش‌های تولیدی و تجاری و همچنین هماهنگی دستگاه‌های متولی در سیاست‌گذاری ارزی است. وی در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله ما این است که ارز ثبات داشته باشد؛ چراکه نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثرگذار است. اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به این اندازه اهمیت پیدا کرده یک سری فرصت‌‌ها به همراه آورده و یک‌سری چالش‌‌ها ایجاد کرده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی بدون ثبات ارزی محقق نمی‌شود.
سیاست‌گذاری ارزی بدون تحول در تولید ممکن نیست
سلمانی؛ تسهیل و تسریع گردش جریان ارز را مهم‌ترین عامل در ایجاد ثبات ارزی دانست و افزود: سیاست‌گذاری ارزی جزئی از منظومه سیاست‌گذاری کلان کشور است و بدون توجه به سیاستهای تجاری-تولیدی، سیاستهای فناوری – نوآوری و سیاستهای بازارهای مالی-سفته‌بازی، امکان تحقق سیاست‌گذاری برای حوزه ارزی نیست. پایین بودن بهره‌وری در حوزه صنعت و پایین بودن صادرات با ارزش‌افزوده به‌طور حتم در بازار ارز اثرگذار است و بنابراین باید یک بسته سیاستی شامل سیاستهای ارزی، سیاستهای صنعتی و تجاری و دیگر سیاست‌‌ها طراحی شود. بانک‌مرکزی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های اخیر همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند ولی لازم است با همکاری دیگر دستگاه‌ها این طراحی تسریع شود. وی افزود: موضوع بعدی اینکه برای مدیریت هر حوزه‌ای در اقتصاد نیاز به تعریف بستر‌ها و ابزارهای متناسب با نیازهای بخش خصوصی یا کل بازیگران بازار داریم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در این خصوص کمک کننده بود. همچنین نیاز داریم که ابزارهایی برای کمک به مردم برای حفظ ارزش دارایی ایجاد کنیم که در شرایط بحرانی تقاضای ارز به مقدار کنونی افزایش پیدا نکند. مشاور وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، تأکید کرد: موضوع دیگر اینکه کانال‌های بازگشت ارز باید تسریع شود که در حال‌حاضر تحریم در این زمینه مشکلات جدی ایجاد کرده است و لازم است با مشارکت فعال حاکمیت بازگشت ارز تسهیل و تسریع شود. این اقدام باید در قالب یک چارچوب شفاف برای بانک‌مرکزی و وزارت صمت در دستورکار قرار بگیرد که پیش‌بینی‌پذیری و امکان قاعده‌گذاری را برای سیاست‌گذار فراهم کند. به گفته سلمانی؛ مسئله بعدی گام‌های فراتر از سیاست تثبیت در بازه کوتاه‌مدت آینده است. در این زمینه جریان مثبت ارزی و در دسترس بودن منابع حاصل از صادرات مهم‌ترین مسئله است که لازمه آن رقم زدن یک اتفاق مهم در حوزه تولید است. به بیان دیگر بدون تحول در حوزه تولید، امکان حاکم ساختن سازوکار بازار در کنار ثبات ارزی فراهم نیست و همچنان برای تحقق این مهم به مداخله بانک‌مرکزی نیاز است.
سیاست‌گذاری ارزی همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد
مشاور وزیر صمت، گفت: مسئله بعدی القای امید به آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است. در همه کشورها نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد امید به آینده از مهم‌ترین اهداف در اقتصاد است. در این زمینه باید نگاه بلندمدت در حکمرانی غلبه پیدا کند و سیاستهایی که در بلندمدت شرایط را به سمت شرایط ایده آل سوق می‌دهد در اولویت قرار بگیرد. وی بیان کرد: همکاری بین دستگاه‌های متولی سرمایه‌گذاری در کشور بسیار مهم است؛ چراکه برخی دستگاه‌ها مسئول اموری هستند که جنس کوتاه مدت دارد و برخی دیگر مسئول امور میان مدت و بلندمدت هستند. در نهایت لازم است این دستگاه‌ها تمامی سیاست‌‌ها را در کنار یکدیگر با هماهنگی طراحی کنند و در این زمینه انتظار داریم در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی طرح‌های سیاستی تدوین شود که این همکاری در آن دیده شده باشد.
دیدگاه بسته شده است.