زوایای پیدا و پنهان رصد تلگرام و پیامک؛ قانون چه می‌گوید؟ موضوع رصد مکالمات تلفنی افراد، استعلام پیامکها، کنترل محتوای تولیدی در فضای مجازی اعم از فیلم، صوت، تصاویر و متن در نرم‌افزارهایی همچون تلگرام، واتس‌اپ و… از موضوعاتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه عموم مردم قرار داشته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران […]
زوایای پیدا و پنهان رصد تلگرام و پیامک؛ قانون چه می‌گوید؟
موضوع رصد مکالمات تلفنی افراد، استعلام پیامکها، کنترل محتوای تولیدی در فضای مجازی اعم از فیلم، صوت، تصاویر و متن در نرم‌افزارهایی همچون تلگرام، واتس‌اپ و… از موضوعاتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه عموم مردم قرار داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع رصد پیامکها و تولیدات و اشتراک‌گذاری‌های فضای مجازی اعم از عکس، صدا، فیلم، متن و … همواره از موارد جالب توجه به شمار می‌رود که حساسیت‌های بسیاری از سوی عموم نسبت به آن لحاظ می‌شود.
مسأله رصد و ردیابی مکالمات شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و… موضوعی نیست که صرفاً در ایران نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد، بلکه در تمامی جوامع دنیا با شدت و ضعف‌هایی، حساسیت‌های مرتبط با این مسأله مطرح است و هر از چند گاهی در سطح رسانه‌ها با انعکاس و حتی طرح شایعاتی ظهور و بروز پیدا می‌کند.
حفظ حریم خصوصی افراد از موضوعاتی است که اخلاق، قانون و شرع برآن تأکید دارد و با نگاهی به اصل ۲۵ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به روشنی پی می‌بریم که هرگونه رصد، ضبط و ثبتِ مکالمات بدون دستور و حکم قضایی خلاف قانون خواهد بود.
توحید مظفری، بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در تشریح ضوابط و قوانین تعریف شده در این خصوص اظهارداشت: براساس ماده ۵۸۲ قانون مجازت اسلامی، هر یک از مستخدمان یا مأموران دولتی، مخابرات، مکالمات یا مراسلات تلفنی در غیر مواردی که قانون اجازه داده را بازرسی و ضبط کند مرتکب جرم شده است.
وی در تشریح این قانون تصریح‌کرد: براساس ماده یک این قانون، هر کسی به‌طور غیرمجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس ۹۱ روز تا یک‌سال و جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
امکان کنترل پیامکها تا ۱۰ سال گذشته وجود دارد
مظفری در خصوص امکان رصد، کنترل و ثبت پیامکها از منظر قدمت زمانی، گفت: امکان دسترسی به پیامک‌های متنی گوشی‌های همراه از ۱۰ سال گذشته تاکنون وجود دارد و به واقع بازه زمانی که می‌توان نسبت به ثبت، ضبط و استعلام پیامکها اقدام کرد، نزدیک به ۱۲۰ ماه برآورد می‌شود.
وی در خصوص ثبت و ضبط مکالمات تلفنی بیان کرد: امکان این امر برای دسترسی به مکالمات گذشته وجود ندارد، جز در شرایطی که در مقطعی خاص با حکم قضایی شنود و ضبط مکالمات انجام شده باشد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد گفت: به واقع شنود مکالمات مربوط به زمان حال و آینده است و ضبط مکالمات تنها به صورت موردی و با حکم قضایی امکان‌پذیر است و اینچنین نیست که تمامی مکالمات عمومی مردم ضبط و ثبت شود.
مظفری گفت: تنها پرینت مکالمات تلفنی افراد ثبت می‌شود که دسترسی به آن نیز منوط به حکم قضایی است و امکان دستیابی خودسرانه به آن وجود ندارد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد تصریح کرد: در ارتباط با رصد و کنترل صوت، فیلم‌ها، متن و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تبادل یا به اشتراک گذاشته می‌شود نیز به دلیل عدم استقرار سرور در داخل ایران، امکان رصد و کنترل آن در زمان گذشته وجود ندارد، جز در مواردی که با دسترسی مستقیم به محتوا از مقصد، ارسال کننده پیام، رصد و ردگیری شود.
ضرورت توسعه و تقویت بومی‌سازی شبکه‌های پیام‌رسان
مظفری با اشاره به ضرورت تقویت و توسعه بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان بیان‌کرد: در این خصوص باید با اتخاذ تدابیر و لحاظ کردن تمهیدات فنی و مهندسی، ساز و کار مناسبی برای تحقق این امر(بومی‌سازی نرم‌افزارهای ارتباطی و پیام‌رسان) فراهم و مهیا شود.
وی با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها و نارسایی‌ها در عرصه مرتبط با سیم‌کارت‌ها، افزود: در این خصوص و در طول سال‌های اخیر اقدامات مناسب و مطلوبی در جهت ساماندهی این امر اجرایی و عملیاتی شده است.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد اذعان داشت: علی‌رغم تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده، اما باز هم کاستی‌هایی در این عرصه وجود دارد که عدم ابطال سیم کارت افراد متوفی از نمونه‌های آن به شمار می‌ورد و بعضاً مشاهده می‌شود بعد از فوت فرد، سیم کارت فعال متوفی همچنان از سوی اطرافیان وی مور استفاده و گاهی سوء‌استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: امکان اخذ سیم کارت با کارت ملی افراد دیگر از دیگر نارسایی‌هایی است که می‌طلبد سازوکاری اندیشیده شود تا افراد از سیم کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده آگاه باشند.
مظفری افزود: گاهی در مواردی مشاهده می‌شود فرد بدون این‌که اطلاع داشته باشد چندین سیم‌کارت به نام او فعال‌سازی شده که پس از بررسی‌های تخصصی محرز می‌شود که از کارت ملی مفقود شده وی سوء‌استفاده شده که در صورت مطلع شدن فرد از سیم‌کارت‌هایی که به نام او مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان از بروز چنین مواردی جلوگیری کرد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در پایان یادآور شد: نباید این نکته را فراموش کرد که رصد، کنترل مکالمات تلفنی، پیامکها و…(منوط و مشروط به صدور به دستور یا حکم قضایی)در مواقع حساس می‌تواند به عنوان عنصری مؤثر در پیشگیری از بروز جرایم خطرناک، شناسایی عاملان اقدامات مجرمانه امنیتی و احقاق حق افراد بزه دیده، مؤثر واقع شود که البته ضوابط و چارچوب‌های قانونی برای آن حد و مرز لازم را مشخص کرده و تعدی از آن جرم و اقدامی برخلاف قانون محسوب می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.