فناوری تولید پراید و پژو ۴۰۵ متعلق به چند دهه پیش است عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه فناوری تولید پراید و پژو ۴۰۵ متعلق به چند دهه پیش از این است، گفت: قیمت خودروهای تولیدی کنونی کاهش نمییابد، بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی پراید و پژو جایگزین آنها میشود. حمیدرضا فولادگر […]
فناوری تولید پراید و پژو ۴۰۵ متعلق به چند دهه پیش است
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه فناوری تولید پراید و پژو ۴۰۵ متعلق به چند دهه پیش از این است، گفت: قیمت خودروهای تولیدی کنونی کاهش نمییابد، بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی پراید و پژو جایگزین آنها میشود.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به خروج دو خوردوی «پراید»و «پژو ۴۰۵» تا پایان سال ۹۵ از خط تولید، گفت: از آنجا که تا پایان سال جاری زمان کمی باقی مانده است، باید خودروهایی باکلاس قیمتی پراید و پژو ۴۰۵ جایگزین آنها شود و خودروسازان در قراردادهای جدید خودرویی با پایه قیمتی مناسب جایگزین این دو خودرو کنند.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توقف تولید پیکان خودروی پراید باهمان پایه قیمتی جایگزین «پیکان» شد، افزود: فناوری تولید «پراید» و «پژو ۴۰۵ » متعلق به چند دهه پیش از این بوده که با فناوری روز همسو نیست و حذف آنها از خط تولید باید پیش از این صورت میگرفت.
خودروهای جدیدی با پایه قیمتی پراید و پژو جایگزین آنها میشود
فولادگر، ادامه داد: در اواخر دهه ۸۰ در قرارداد منعقده بین سایپا و رنو مقرر شد که خودروی تندر۹۰ باید با قیمت ارزان به دست مصرفکننده برسد، اما با تغییر دولت، نوسانات شدید نرخ ارز و صعودی شدن قیمتها، قیمت این خودرو نیز با شرایط تورمی آن زمان افزایش یافت و این خودرو نتوانست جایگزینی برای پراید یا پژو ۴۰۵ شود.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای تولیدی کنونی کاهش نمییابد، بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی پراید و پژو جایگزین آنها میشود، یادآور شد: قطعاً با سرعت گرفتن تولید و استقبال مصرفکننده از مدلهای جدید، مدل قدیمی پراید زودتر از تولید خارج میشود و درهمین راستا امکانات برای ارتقای تولید خودرو با رفع تحریم خودروی ایران بیش از گذشته فراهم شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه درکیفیت، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش خودروها باید بهینهسازی صورت گیرد، تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی درحال حاضر براساس عرضه و تقاضا و یا قیمتگذاری منحصراً دولتی تعیین نمیشود، و این روند تعیین قیمت با اجرای اصل ۴۴ باید به سمت تعیین قیمت با عرضه و تقاضا حرکت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.