مطالبات ۵ شرکت دولتی از دولت به تهاتر پرداخت شد

براساس مصوبه هیأت وزیران محقق شد

مطالبات ۵ شرکت دولتی از دولت به تهاتر پرداخت شد

براساس مصوبه هیأت وزیران، مطالبات ۵ شرکت دولتی از دولت، با بدهی آنها به سازمان مالیاتی و خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

به گزارش تسنیم، براساس تصویبنامه هیأت وزیران مجوز تهاتر مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس‌سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.

بر اساس این گزارش، هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۳۸۰۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۵وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:

۱- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس‌سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۵۴۸ ریال تهاتر می‌شود.

۲- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی‌‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال درحساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و…) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (۱) این تصویبنامه اقدام نماید.

۴- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور(موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.