دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی از زمانی که وسایل نقلیه موتوری وارد زندگی بشر شدند، امر حمل‌ونقل و جابهجایی بسیار آسان و پرسرعت گردید و دیگری نقل‌مکان برای بشر بسیار آسان‌تر از قبل شد. زیرا برای پیمودن مسافت طولانی مجبور نبود زمان زیادی صرف کند. همچنین این امر تجارت را بسیار رونق بخشید، زیرا […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
از زمانی که وسایل نقلیه موتوری وارد زندگی بشر شدند، امر حمل‌ونقل و جابهجایی بسیار آسان و پرسرعت گردید و دیگری نقل‌مکان برای بشر بسیار آسان‌تر از قبل شد. زیرا برای پیمودن مسافت طولانی مجبور نبود زمان زیادی صرف کند. همچنین این امر تجارت را بسیار رونق بخشید، زیرا کالا‌ها با سرعت زیادی به دست خریداران می‌رسید و بسیاری از ریسک‌‌ها هم از بین می‌رفت.
اما ورود خودرو به زندگی انسان، کم‌خطر هم نبود. این وسیله همان‌قدر که محبوب بود مخاطراتی هم داشت و موجب صدمات و خسارات زیادی هم می‌شد. تصادف بین خودرو‌ها و صدمات بدنی جرحی یا فوت، از پیامدهای ناخوشایند ورود وسایل نقلیه به زندگی انسان بود.
اما با تولید انبوه خودرو و ورود آن به کشورها، به تدریج مقرراتی برای رانندگی با این وسایل هم وضع گردید. در کشور ما اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه در تهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری وضع شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها پرداخته شده بود. در سال‌های دور در شهرهای تهران، درشکه، کالسکه، واگن اسبی، قاطر و الاغ از جمله وسایل نقلیه عمومی و خصوصی به شمار می‌رفتند. واگن‌های اسبی دارای اتاق‌های چرخدار بودند و توسط دو رأس اسب روی ریل آهن حرکت می‌کردند حداقل ۵۰ نفر نشسته و ایستاده می‌توانستند از این واگن‌‌ها استفاده نمایند. اولین اتومبیلها در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تهران وارد شدند. ماشین‌های فورد اولین مدل از ماشین‌های وارداتی به ایران بودند. خودرو‌هایی شبیه به وانت‌های امروزی نیز در شهر پدیدار شدند. تعدادی از خودرو‌ها هم وظیفه حمل‌ونقل مسافران را برعهده داشتند. در سال ۱۳۰۷ اولین قوانین راهنمایی رانندگی تنظیم شد. البته باید گفت؛ قبل از تصویب این قانون، بلدیه تهران تابلوهایی را در سطح شهر نصب کرده بود و تمامی رانندگان موظف به پیروی از این تابلوهای راهنمایی و رانندگی بودند.
کم‌کم با افزایش تعداد خودرو‌ها مقررات راهنمایی و رانندگی وارد فاز جدیدی شد و اداره مستقلی در این خصوص در نظمیه تأسیس گردید. با ورود انبوه خودرو به استفاده گسترده مردم از اتومبیل، مقررات مفصلی درخصوص وضع و اجرا گردید. نظر به اینکه علائم نصب شده در راه‌ها یکی از عوامل مهم در جلوگیری از انحرافات وسایل نقلیه، برخورد آنها با یکدیگر و واژگون شدن آنها و خسارت به ابنیه راه و … میباشد، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای ایجاد هماهنگی در علائم راه‌ها. مقررات عبور و مرور بین‌المللی در کمیته کشورهای عضو در سال۱۹۶۸ در وین کنفرانسی با شرکت نمایندگان کشورهای عضو تشکیل داد که در نتیجه دو کنوانسیون، یکی راجع به عبور و مرور در راه‌ها و دیگری درباره علائم راه‌ها تهیه گردید.
کنوانسیون‌های مزبور نسبتاً مفصل بوده و ابتدا به تعاریف مختلف مورد لزوم در امر حمل‌ونقل جادهای پرداخته و سپس علائم خطر، علائم انتظامی، علائم اطلاعاتی، علائم پیش‌آگاهی، علائم جهت‌نما، علائم ممنوعیت یا محدودیت، علائم بازدارنده و یا حکم‌کننده، علائم شناسایی راه، علائم شناسایی محل، علائم تأییدکننده، علامت محل عبور پیاده، علائم ایستادن و توقف، چراغ‌های راهنما، خط‌کشی راه، تقاطع‌های همسطح راه و راه‌آهن، پرداخته است.
کشور ما نیز براساس ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط علائم راه‌ها در سال ۱۳۵۴ به این کنوانسیون پیوست.
از دیدگاه این کنوانسیون وسیله نقلیه موتوری عبارتست از: «هرگونه وسیله نقلیه خودرو که معمولاً برای حمل مسافر یا بار و یا کشیدن وسیله نقلیه دیگری که مسافر و بار حمل می‌کنند در راه مورد استفاده قرار گیرد. این مورد شامل اتوبوس‌های برقی نیز بوده ولی شامل وسایل نقلیه‌ای که بر روی ریل حرکت مینمایند و تراکتورهای کشاورزی که به‌طور اتفاقی برای حمل مسافر و بار در راه و یا کشیدن وسیله نقلیه دیگری که مسافر و بار حمل می‌کنند نخواهد بود.»
بدون شک وضع این مقررات برای ایمنی و سلامت مسافران و راننده‌هاست. برای مثال رانندگی با وسیله نقلیه دارای ایراد ممنوع است. همچنین رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیرمجاز باشند، رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد یا با وسایل نقلیه‌ای که دارای ترمزهای استاندارد ملی ممنوع است. ماده ۳۹ کنوانسیون مذکور بیان داشته: «کلیه وسایل نقلیه موتوری و یدک‌ها و وسایل نقلیه مرکب بایستی در ترافیک بین‌المللی مفاد متمم شماره ۵ این کنوانسیون را رعایت کرده و از لحاظ کار در شرایط مناسبی باشند.»
به علاوه هر شخصی نمی‌تواند اقدام به حمل مسافر نماید. زیرا ممکن است سلامت مسافر به خطر بیفتد. در این زمینه مقررات داخلی کشورها ملاک عمل است. زیرا شرایط و وضعیت حمل‌ونقل و نوع خودروهای موجود در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگری است. بند ۸ ماده ۳ کنوانسیون نیز، اعتبار مقررات داخلی کشورها را به نوعی پذیرفته است. حسب این بند «حقوق طرف‌های متعاهد در مورد دادن اجازه ورود به وسایل نقلیه موتوری و یدک و دوچرخه گازی و دوچرخه و رانندگان و سایر سرنشینان وسایل مذکور در ترافیک بین‌المللی بر طبق مقررات حمل‌ونقل تجارتی مسافر و بار و مقررات بیمه رانندگان در مقابل خطرات شخص ثالث و مقررات گمرکی و به‌طور کلی سایر مقررات کشور غیر از مقررات عبور و مرور محفوظ بوده و مفاد بندهای ۳ و ۵ و ۷ این ماده هیچ‌گونه اثری در آن حقوق ندارد.»
بدیهی است؛ شخصی که با وسیله نقلیه به امر جابهجایی مسافر اقدام می‌کند، باید شرایط و الزاماتی را رعایت کند. زیرا در صورت بی‌احتیاطی، رانندگی به وسیله نقلیه دارای عیب و خطرناک، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری وارد آورد که آثار آن تا مدت‌‌ها باقی بماند.
اخیراً وزارت راه‌وشهرسازی طی بخشنامه‌ای تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی برای جابهجایی مسافر و کارکنان خود ممنوع اعلام کرده است و از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که النهایه موضوع در هیئت تخصصی دیوان مطرح و نسبت به آن رأی صادره شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش پرونده نکات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
شماره پرونده: هـ ت/۱- ۰۲۰۰۰۹۲ ۲- ۰۲۰۰۰۳۸ ۳- ۰۲۰۰۰۳۳ ۴- ۰۲۰۰۰۳۴ ۵ – ۰۲۰۰۰۳۵ ۶ – ۰۲۰۰۰۳۶ ۷- ۰۲۰۰۰۳۷ ۸ – ۰۲۰۰۰۳۹ ۹- ۰۲۰۰۰۸۴ ۱۰- ۲۰۰۰۸۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۰۲۱ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۲
شکات: ۱- الف. خ.س. ۲- م.ع. ۳- ب.خ. ۴- د.ی.ک. ۵ – ب.ب.گ. ۶ – غ.س. ۷- ح.خ.گ ۸ – ح.ص.د. ۹- الف.ن. ۱۰- ق.س.م
*طرف شکایت: ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداران، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی
در پی رخداد واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران مورخ ۲/۴/۱۴۰۰ در محور روستایی بیگم‌قلعه شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان‌غربی، با توجه به اینکه اتوبوس حادثه بدون رعایت مقررات مربوط به حمل‌ونقل جادهای مسافر عمومی (فاقد صورت‌وضعیت و به‌صورت غیرمجاز) از جمله موارد زیر اقدام به جابهجایی مسافر در شبکه جادهای برون‌شهری نمود:
– ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن: هرگونه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.
– ماده ۱ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه: شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل‌ونقل جادهای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت مینمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابهجایی از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی با انواع دیگر نمی‌باشند.
– ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی: حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و بیشتر مجوز لازم برای جابهجایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.
و به منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حادثه مشابه، بنا بر مصوبه نشست ۱۱۸ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ و بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۱۹۷۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶، دستور زیر ابلاغ می‌گردد:
در محورهای برون‌شهری صرفاً تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای بلامانع است. ضمناً تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابهجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین‌شهری ممنوع است.
این ابلاغیه شامل اتوبوس‌های استیجاری در اختیار سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی نیز میباشد.
محمد اسلامی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ و مستند به نامه شماره ۲۰۴/۱۲۷/۵/۸/۱۳ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ پلیس راه راهور نزاجا از تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی برای جابهجایی مسافر و کارکنان خود ممنوع اعلام شده است که بخشنامه فوق مغایر تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۷۳۷۸۳ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۱/۶/۱۳۹۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای حمل مسافر میباشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل محترم حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۹۰۰ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
الف) مبانی قانونی صدور بخشنامه معترض‌عنه:
۱- مطابق ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن هرگونه جابهجایی مسافر برون‌شهری می‌بایست توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون موصوف بعمل آید که مفهوم مخالف ماده مذکور ممنوعیت جابهجایی مسافر توسط اشخاص غیر و بدون استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) میباشد.
۲- براساس تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه موضوع مصوبه شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶ هـ مورخ۹/۶/۱۳۹۴ در صورت ایجاد شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوطه مسیر مذکور از شمول این بند خارج میشود و از تاریخ این اعلام، هر نوع جابهجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل برون‌شهری مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.
۳- مطابق ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیش‌تر مجوز لازم برای جابه‌جائی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.
مضافاً اینکه فلسفه وجودی صدور بخشنامه معترض‌عنه بعضاً فرسوده بودن و فاقد الزامات ایمنی وسایل نقلیه درون‌شهری و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل‌ونقل برون‌شهری میباشد، بر این اساس فعالیت رانندگان با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون داشتن مدارک لازم طی بخشنامه یاد شده ممنوع اعلام گردیده است.
ب) پاسخ به اظهارات شاکی:
۱- شاکی محترم در دادخواست خود به مغایرت بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت متبوع با تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران استناد نموده است و حال آنکه همانگونه که در بند ۲ قسمت الف لایحه اشاره گردیده با اعلام وزارت راه و شهرسازی در مسیرهایی که شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری میسور باشد، آن مسیر‌ها از شمول بند ۲ مصوبه مذکور خارج بوده و هر نوع جابه‌جائی مسافر صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل برون‌شهری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافری) امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین برخلاف ادعای شاکی نه تنها بخشنامه وزارت متبوع مغایرتی با مصوبه هیئت محترم وزیران ندارد، بلکه مشخصاً در راستای اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه موصوف میباشد.
۲- شاکی محترم معرفی‌نامه صادره به شماره ۱۰/۶۱۱۹۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ توسط دفتر سرپرستی امور حمل‌ونقل مسافر را مجوز فعالیت خود در امور حمل‌ونقل مسافر تلقی نموده و آن را دلیل بر عدم دریافت صورت‌وضعیت مسافری و جابهجایی مسافر با وسایل نقلیه شخصی قلمداد نموده است و حال آنکه اولاً معرفی‌نامه مذکور مشخص نمی‌باشد که آیا منجر به اخذ دفترچه کار (کارت هوشمند) توسط شاکی شده است و یا خیر. ثانیاً، بر فرض اینکه نامبرده با معرفی‌نامه مذکور اقدام به دریافت دفترچه کار (کارت هوشمند) فعالیت نموده باشد آیا دریافت کارت هوشمند مجوزی خواهد بود که نامبرده با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون اخذ و استفاده از سند حمل قانونی (صورت‌وضعیت مسافری) اقدام به جابهجایی مسافر بنماید؟ قطعاً پاسخ آن منفی خواهد بود.
۳- پروانه فعالیت شماره ۱۴۳۱۲۷۳۱۰۳۷۱۸۷۳ مورخ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ استنادی شاکی محترم ضمیمه دادخواست خود توسط شهرداری صادر گردیده است و در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری میباشد و نامبرده نمی‌تواند به استناد آن در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری که مجوز آن را وزارت متبوع (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای) صادر می‌نماید، فعالیت نماید.
۴- شاکی محترم در دادخواست خود به موضوع سرپرست خانوار بودن و تأمین نیازهای معیشتی خانواده خود اشاره نموده و بخشنامه مذکور را مانعی جهت فعالیت خود قلمداد نموده است و حال آنکه ممنوعیت بخشنامه یاد شده صرفاً در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری بوده و شاکی محترم می‌تواند با مجوز دریافت نموده از شهرداری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری فعالیت نماید.
بنابراین و با توجه به مراتب فوق‌الاشاره و اینکه:
اولاً، صدور بخشنامه معترض‌عنه با توجه به اختیارات قانونی وزارت متبوع و در راستای حفظ سلامت مسافرین صادر گردیده است؛
ثانیاً، مجوز فعالیت شاکی در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری میباشد و نامبرده نمی‌تواند با استناد به آن در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری فعالیت نماید؛
ثالثاً، عدم ارائه مدارک و مستندات کافی توسط شاکی محترم مبنی بر تخلف وزارت متبوع از قوانین و مقررات در صدور بخشنامه معترض‌عنه؛
پرونده‌های شماره هـ.ت/۰۲۰۰۰۸۳ الی هـ.ت/۰۲۰۰۰۹۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۲ هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً؛ براساس ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ مقرر گردیده: «شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل‌ونقل جادهای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت مینمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابهجایی از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.» براساس ماده ۴ این قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز «صورت‌وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور‌اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال برای حمل مسافربری جادهای داخلی و ۲۵۰ ریال برای مسافری جادهای بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مسافری جادهای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.»
ثانیاً؛ براساس ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران با موضوع اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴/ت۱۲۱هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۹) موارد معافیت از شمول صدور و استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ بدین نحو مقرر گردیده است:
«۱ – وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت مینمایند.
۲ – وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهر‌ها یا شهرک‌های اقماری آن، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت مینمایند.» براساس تبصره ۲ این تصویب‌نامه نیز مقرر گردیده: «در صورت ایجاد شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج میشود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابهجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل برون‌شهری مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.»
ثالثاً؛ براساس ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران نیز مقرر گردیده: « حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است. همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیش‌تر مجوز لازم برای جابهجایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد؛ مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.»
بنابه مراتب مذکور هرگونه جابهجایی مسافر برون‌شهری می‌بایست توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جادهای با استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ صورت گیرد و موارد معافیت از این امر نیز در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ هیئت وزیران برشمرده شده است. بدین ترتیب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی در راستای مواد قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. -رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
شاکی در این پرونده مدعی شده بخشنامه وزارت راه که به موجب آن تأکید شده در محورهای برون‌شهری صرفاً تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای بلامانع باشد و از تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابهجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین‌شهری جلوگیری شود بر خلاف قانون است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد این بخشنامه خلاف قوانین باشد.
قانون صراحتاً شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل‌ونقل جادهای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت مینمایند را مکلف کرده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. مبنای این مقرره این بوده که نسبت به رانندگان و خودروهای مسافربری جادهای نوعی نظارت وجود داشته باشد. زیرا ممکن است راننده برای نفع خود و کاهش هزینه‌ها، با وسیله نقلیه دارای عیب مبادرت به جابهجایی مسافران کند که می‌تواند برای آنان خطرآفرین شود.
به موجب بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری (راه و شهرسازی فعلی) مکلف شده‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده شود. این هدف در سال ۱۳۸۴ محقق میشود و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب هیئت وزیران وقت می‌رسد که تاکنون نیز معتبر میباشد. وفق ماده ۲۰۳ آیین‌نامه یادشده، «حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است. همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیش‌تر مجوز لازم برای جا به جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.» بنابراین مطابق این مقرره برای جابهجایی مسافر نباید از وسیله نقلیه پلاک شخصی استفاده کرد. افزون بر آن دریافت مجوزهای لازم از وزارت راه و شهرداری ضروری است.
در بخشنامه وزارت راه، تردد استفاده از اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابهجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین‌شهری ممنوع شده است. این امر کاملاً در راستای اجرای مقررات بوده است. اتومبیل‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی همچنان پلاک شخصی محسوب می‌شوند و حمل مسافر با آنها ممنوع است. ضمن آن که برای مالکان این اتومبیلها صورت‌وضعیت مسافری صادر نمی‌شود.
صورت‌وضعیت مسافری یکی از اسناد حمل‌ونقل مسافربری است که فرمی است که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای) تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ میشود و پس از وصول، حق تمبر آن برای حمل مسافر جادهای در اختیار شرکت‌های مسافربری قرار داده میشود تا در مسافت‌های بالای ۲۰ کیلومتر از آن استفاده گردد. در این برگه اطلاعات مسافر از جمله نام و نام خانوادگی در آن ثبت میشود که در بروز هرگونه حادثه، موارد مورد نیاز به صورت قانونی پیگیری شود.
بخشی از دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه این است که بخشنامه مزبور مغایر تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۷۳۷۸۳ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۱/۶/۱۳۹۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای حمل مسافر میباشد. این در حالی است که شاکی به‌طور مشخص معلوم نکرده کدام قسمت بخشنامه با کدام ماده تصویب‌نامه مغایرت دارد. ضمن آن که اصل ۳۸ قانون اساسی به‌طور کلی به اختیار هیئت وزیران به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه اشاره کرده است.[۱] ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هم صراحت لازم برای ابطال بخشنامه را ندارد و بخشنامه را نمی‌توان مغایر آن تلقی کرد. این ماده مقرر کرده: «مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به‌عهده شهرداری است.» به نظر می‌رسد مقصود از مدیریت حمل‌ونقل در این ماده، منصرف از اعطای مجوز باشد و بیشتر بر جنبه‌های مدیریت ترافیک شهری نظر داشته باشد. علاوه بر آن مطابق با تبصره ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران با موضوع اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴/ت۱۲۱هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۹)، اعلام وزارت راه و شهرسازی برای خروج مسیر از شرایط بند یادشده، لازم دانسته شده و از آن نمی‌توان استنباط کرد بر مصوبه نشست ۱۱۸ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ و بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۱۹۷۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ مغایر با قانون باشد. در مجموع به نظر می‌رسد اشکال و ایراد عمده‌ای بر رأی رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری وارد نباشد.
[۱] اصل یکصد و سی و هشتم- علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌‌نامه‌های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
دیدگاه بسته شده است.