مهدی قره‌داغلی- قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور، باعث آن شده که کم‌کم صنعت خودروسازی به آن نقطه‌ای که همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه درباره آن هشدار می‌دادند برسد و آهسته آهسته شاهد آن هستیم که با این نوع مدیریت کردن این صنعت، در آینده‌ای که خیلی دور نیست، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور […]
مهدی قره‌داغلی- قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور، باعث آن شده که کم‌کم صنعت خودروسازی به آن نقطه‌ای که همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه درباره آن هشدار می‌دادند برسد و آهسته آهسته شاهد آن هستیم که با این نوع مدیریت کردن این صنعت، در آینده‌ای که خیلی دور نیست، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور برای همیشه به ورشکستگی کامل برسد. در صورت وقوع این اتفاق، شاهد بیکاری چندین هزار نفر خواهیم بود و نمی‌توان این حجم از کارکنان صنعت خودروسازی را یک‌روزه در صنعتی دیگر جایگزین کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه‌سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به‌عنوان مهم‌‌ترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان اعلام شد. در این دیدار که در اتاق تهران برگزار شد، نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو در استان تهران در رابطه با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش و راهکارهای رفع آن، با محمود نجفی‌عرب؛ رئیس اتاق تهران، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. محمودرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در این جلسه از طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان کشور از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کُندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در این بخش انجامیده است، تصریح کرد: با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر، خودروسازان با زیان و ضرر به تولید پرداخته‌اند، بیان داشت: سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملاً مصرف‌کنندگان نیز دچار مضیقه شده‌اند. نجفی‌منش؛ آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی این بخش بیان کرد و یادآور شد که برای توسعه پایدار در این صنعت، باید شرکت‌های خودروسازی در ایران خصوصی شوند و واردات خودروهای دست اول خارجی به کشور نیز آزاد شود. در این جلسه، دیگر اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران نیز، به طرح جدی‌‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی این صنعت پرداختند و در این زمینه، تصریح کردند که قطعه‌سازان در حالی همچنان چشم‌انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سرفصل شدن اعتبار این شرکت‌ها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، مقدور نیست. همچنین به گفته قطعه‌سازان، زمان انتظار واحدهای قطعه‌ساز در صف تخصیص ارز به ۱۰۴ روز رسیده است و بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش به تالار دوم سوق داده می‌شوند که تأمین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است. همچنین به گفته نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو، تعداد نیروی کار مستقیم در این صنعت رقمی نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر است، در حالی که به دلیل مشکلات نقدینگی، بخشی از واحدهای قطعه‌سازی در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند. همچنین مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز، با اشاره به جلسه هفته گذشته وزیر صمت با قطعه‌سازان، اظهار داشت: در سه ماه گذشته خودروسازان مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان را پرداخت نکرده‌اند. بنابراین مشکلات کمبود نقدینگی، قطعه‌سازان را با چالش‌های بسیار زیادی مواجه و وضعیت تولید آنها را بحرانی کرده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به دلیل مشکلات خودروسازان در فروش بود، اظهار داشت: وزیر صنعت،معدن‌وتجارت در جلسه مذکور پیرامون مطالبات قطعه‌سازان با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تماس گرفت و قرار شد طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده خودروسازان از نقدینگی که از فروش خودرو به دست می‌آوردند و همچنین از طریق منابع بانکی، مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان را پرداخت کنند. وی با اشاره به بروز برخی مشکلات برای ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه قطعه‌سازان از محل آیین‌نامه ارزی، گفت: از حدود سه هفته پیش معاونت بازرگانی وزارت صمت، آیین‌نامه‌ای مصوب کرد که براساس آن سقف مشخصی برای ثبت سفارش مواد اولیه تعیین شد بر این اساس هر واردکننده نهایتاً ۲۰ درصد بیش از سال گذشته می‌توانست ثبت سفارش انجام دهد که این موضوع باعث ابطال تعداد زیادی از ثبت‌سفارش‌ها شده بود. همچنین موجب شده بود که بخش زیادی از کالا‌ها از گمرک قابل ترخیص نباشد. بنابراین، این مسئله در جلسه مطرح شد و با پیگیری‌های وزیر مسئله حل شد و از امروز یکشنبه مشکل ثبت سفارش و ترخیص کالا و مواد اولیه قطعه‌سازان حل می‌شود. وی در تشریح دلیل خودروسازان برای عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، گفت: مقرر شده بود که قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان هر سه ماه یکبار بررسی شود اما این کار از سوی نهاد مرجع انجام نمی‌شود لذا خودروسازان برای عرضه خودروهایشان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند. در واقع قیمت عرضه برای آنها مشخص نبود و همین موضوع نیز موجب شده بود تا از مرداد سال‌جاری فروش خودروسازان متوقف شود یا بسیار با کندی انجام شود. وی بیان داشت: با رفع مشکل نقدینگی قطعه‌سازان، تولید قطعه‌سازان افزایش می‌یابد و افزایش تولید قطعات نیز باعث می‌شود تا قطعات مورد نیاز خودروسازان به موقع تأمین شود و با این شرایط پیش‌بینی می‌شود که تیراژ خودروسازان به بیش از ۴۵۰۰ دستگاه در روز افزایش یابد، که افزایش تولید نیز به منزله افزایش عرضه و فروش است. بیگلو؛ بیان داشت: در واقع هدف وزیر صمت از پیگیری مسائل و رفع مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش تیراژ معقول تولید است و با اقداماتی که انجام شده پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۵ روز آینده افزایش چشمگیری درخصوص تیراژ تولید داشته باشیم. وی درخصوص اینکه در جلسه قیمت‌گذاری خودرو، چه مباحثی مطرح شد که باعث افزایش تولید خواهد شد، گفت: در جلسه مذکور، منطقی؛ معاون حمل‌ونقل وزارت صمت و توکلی؛ مدیرکل خودرویی وزارت صمت، عنوان کردند: مشکل سایپا درخصوص قیمت خودروها حل شده و به‌زودی قیمت خودروهایی که هنوز تعیین نشده نیز تعیین‌تکلیف می‌شود. وی افزود: البته قیمت خودروهای ایران‌خودرو نیز مشخص شده و فقط محصولات دو خانواده پارس و دنا قیمت‌گذاری نشده که مقرر شد ظرف چند روز آینده قیمت آنها نیز از سوی نهاد مرجع اعلام شود. بیگلو؛ با اشاره به اعلام قیمت هشت خودروی جدید ایران‌خودرو توسط شورای‌رقابت، گفت: این هشت خودرو در مجموع ۲۰ درصد از تولیدات ایران‌خودرو را تشکیل می‌دهند اما خودروهای پرتقاضای و پرتیراژ ایران‌خودرو ۲۰۷، پژو ۲۰۶، خانواده پارس، سمند و دنا هستند. وی درباره اینکه آیا قیمت‌های دنا و پارس در قیمت‌گذاری جدید افزایش خواهد یافت؟ گفت: نمی‌توانم بگویم که قیمت خودرو افزایش می‌یابد، اما یک‌سری خودروها، قیمت نداشتند و لذا خودروساز برای عرضه آنها بلاتکلیف بود. مطابق قانون باید قیمت خودروها به صورت فصلی بررسی، تعیین و اعلام شود اما نهاد مرجع این کار را انجام نمی‌دهد و در واقع خودروسازان قیمتی مشخصی برای عرضه ندارند اما با توجه به مباحثی که پیرامون قیمت خودروها بین وزارت صمت و شورای‌رقابت صورت گرفته است، فکر می‌کنم نهاد مرجع به‌زودی قیمت‌ها را اعلام کند و مشکل عرضه خودروسازان حل شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، با بیان اینکه طلب قطعه‌سازان از خودروسازان در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود یک‌سوم این رقم که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است سررسید شده است. پس از طرح مسائل و مشکلات قطعه‌سازان، رئیس اتاق تهران نیز، از آمادگی این اتاق برای رسیدگی فوری به مشکلات این واحد‌ها و طرح آن در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور مسئولان دولتی، خبر داد و با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع کشور ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، به اضافه شدن موضوع منع دولت در قیمت‌گذاری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و یادآور شد که راهبرد اتاق تهران در دوره دهم هیئت نمایندگان، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور است.
دیدگاه بسته شده است.