عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و پتروشیمی عنوان کرد

دستورالعمل‌های خلق‌الساعه سنگ پیش پای صادرات قیر

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بانک‌مرکزی ضد صادرات هستند، گفت: متأسفانه در دو ماه اخیر و با ابلاغ دستور العمل جدید بازار فروش صادراتی ملتهب و دچار شوک شد و صادرکنندگان قیر محتاط شدند و اشتیاق به صادرات کم‌رنگ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خلیلی؛ افزود: […]

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بانک‌مرکزی ضد صادرات هستند، گفت: متأسفانه در دو ماه اخیر و با ابلاغ دستور العمل جدید بازار فروش صادراتی ملتهب و دچار شوک شد و صادرکنندگان قیر محتاط شدند و اشتیاق به صادرات کم‌رنگ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خلیلی؛ افزود: خوراک مصرفی صنعت قیر از طریق وکیوم باتوم صنایع پالایشگاهی که در رینگ صادراتی بورس کالا و به همراه اعلام قیمت پایه عرضه می‌شود و در رقابتی آزاد خریداران حتی تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت پایه خوراک اولیه شرکت‌های تولیدی قیر را تهیه می‌کنند. رقابت ایجاد شده از طریق ساز و کار عرضه بورسی به‌عنوان سود و منفعت شرکت‌های پالایش نفتی، نصیب سهامداران آنان از جمله دولت می‌شود. خلیلی؛ با طرح سؤالاتی از متولیان بانک‌مرکزی، گفت: چگونه صنایع تولیدی قیر که مواد اولیه را در بازاری رقابتی تهیه کرده و با سودی حداقلی و کلی موانع صادراتی اقدام به بازگشت ارز می‌کند اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دستوری و ۲۰ درصد کمتر از بهای تمام شده در سامانه نیما کنند؟ آیا با اجرای این ابلاغیه و حفظ سطح قیمت پایه خوراک وکیوم و منافع منتفعان اشتیاق و انگیزه‌ای برای صادرات قیر و ارزآوری باقی می‌ماند؟ عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برای نمونه با نگاهی به فعالیت شرکت تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی با سابقه ۱۰ سال فعالیت در زمینه تولید قیر و اشتغالزایی بیش از ۲۰۰ نفر مستقیم و ۱۰۰۰ نفر غیرمستقیم در استان هرمزگان، گفت: این شرکت در امر فروش صادراتی قیر با درجات تخصصی متفاوت در غالب محصول فاقد بسته‌بندی (فله) و همچنین محصول قیر بسته‌بندی شده بشکه، فلکسی و جامبو بگ به کشورهای حوزه شرقی قاره آفریقا، هندستان، بنگلادش، چین و امارات متحده عربی و سایر کشور‌ها مشغول به فعالیت بوده است و اهداف برنامه‌ریزی شده و استراتژی فروش شرکت علاوه بر حفظ بازارهای فعلی، توسعه و رشد بازارهای هدف در حوزه کشورهای در حال توسعه است و برای دومین سال پیاپی صادرکننده برتر و نمونه کشور به‌عنوان نماینده استان هرمزگان انتخاب شد. وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای دستیابی به این موفقیت و حفظ جایگاه سال قبل با وجود رقیبان متفاوت و قدرتمند در دو حوزه تدوین و اجرائی شده بود. ابتدا به‌کارگیری نیروهای متخصص و استفاده از کادر مجرب در راستای تولید قیر باکیفیت و مرغوب و قابل رقابت با قیر مشابه سایر کشور‌ها که باعث حفظ اهداف صادراتی شود و در ادامه، تلاش مدیران شرکت بر این بود که در راستای مشتری مداری گام برداشته و استراتژی حفظ و جذب مشتریان جدید را در پیش بگیرد، اما در شرایط کنونی مصوبه بانک‌مرکزی مشکلاتی را برای برنامه‌های صادراتی به وجود آورده است. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اضافه کرد: به‌عنوان فعال اقتصادی انتظار دارم که مدیران وزارتخانه و بانک‌مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و سنجش میدانی و اصلاح موانع اجرا، اقدام به طرح مطلب و صدور ابلاغیه و دستورالعمل کنند تا این طور صنایع مختلف خدمت رسان به اقتصاد کشور دچار آسیب، یأس و ناامیدی نشوند. خلیلی؛ افزود: در واقع سیاست‌های اجرایی دولت در زمینه صادرات از جمله فرآورده‌های نفتی نسبت به اخذ علی‌الحساب دو درصد مالیات عملکرد (خروج سرمایه در گردش بخش خصوصی به نفع دولت در راستای جبران کسری بودجه) و عوارض نیم‌درصدی وزارت راه نسبت به ارزش اظهارنامه صادراتی و شرایط سختگیرانه رفع تعهد ارزی اجرایی از سوی بانک‌مرکزی چالش‌برانگیز است. از این‌رو برای تسهیل موانع و مشکلات یاد شده، برای حوزه تولید و صادرات و همچنین ضمن پایش و کنترل مستمر رویه‌های اجرایی و نظارت آگاهانه بر تصمیمات اتخاذی دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن یاری بخش خصوصی در روزگار سخت و تاریک حاکم بر اقتصاد فعلی کشور، باید نسبت به برطرف کردن تفکر وجود دوگانگی از گفتار تا اجرا اقدام شود. وی با تأکید بر اینکه کاهش ارزش پولی کشور در مقابل رشد حداقلی صادرات موجه نیست، گفت: عملکرد اقتصادی دولتمردان با تصمیم‌گیری‌های انقباضی همراه بوده و موجب کوچک‌تر شدن تراز اقتصادی ملی و توان خریداران شده است از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های دولت در کنار سیاست‌های باز سیاست خارجی و در راستای بودجه‌ای درآمدزا و انگیزشی برای اقتصاد بخش خصوصی با کاهش موانع مالیاتی و عوارض و تسهیل در شرایط رفع تعهد ارزی همراه عمل کند تا از منفعت قابل دسترس و اشتغالزایی به همراه دولت نیز منتفع شود.