ضرر واحدهای معدنی از عملکرد نامناسب تأمین اجتماعی در بخش خصوصی

رییس خانه معدن خبرداد ضرر واحدهای معدنی از عملکرد نامناسب تأمین اجتماعی در بخش خصوصی محمدرضا بهرامن می‌گوید، مبنای محاسبات سازمان تأمین اجتماعی از نظر ما غیرقانونی، غیرعرفی و تحمیلی است و این محاسبات اشتباه باعث شده است واحدهای معدنی در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن […]

رییس خانه معدن خبرداد

ضرر واحدهای معدنی از عملکرد نامناسب تأمین اجتماعی در بخش خصوصی

محمدرضا بهرامن می‌گوید، مبنای محاسبات سازمان تأمین اجتماعی از نظر ما غیرقانونی، غیرعرفی و تحمیلی است و این محاسبات اشتباه باعث شده است واحدهای معدنی در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، رییس خانه معدن اضافه کرد: عملکرد تأمین اجتماعی بیش‌تر واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای درگیر با مشاغل سخت و زیان‌آور را دچار چالش کرده است. واحدهای معدنی از جمله واحدهای متضرر از عملکرد نامناسب تأمین اجتماعی در بخش خصوصی هستند.

محمدرضا بهرامن با اشاره به این‌که روش محاسبه سازمان تأمین اجتماعی و مبنای حقوق بازنشستگان از سوی این سازمان واحدهای معدنی را دچار سردرگمی کرده است، گفت: واحدهای تولیدی محاسباتشان را انجام داده و مجامع را برگزار کرده و سودشان را تقسیم کرده‌اند و امروز بعد از گذشت ۱۰ سال سازمان تأمین اجتماعی محاسبات را دوباره انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: عمده نیروی انسانی واحد‌ها در مقاطعی این واحد‌ها را ترک کردند و با توجه به زمان ترک کار باید بر مبنای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ۴ درصد مستمری دریافت کنند اما سازمان تأمین اجتماعی در محاسبات جدید براساس آخرین حقوق دریافتی نیروی انسانی، مستمری که باید توسط کارفرمایان پرداخت شود را محاسبه می‌کند.

بهرامن ادامه داد: از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان را موظف کرده است ۴ درصد مستمری بازنشستگی نیروی کار را در زمان بازنشستگی پرداخت کنند.

وی گفت: اگر کارگر از یک مجتمع برود و ۱۵ سال دیگر بازنشسته شود، آن مجتمع باید براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی توسط نیروی کار درصد مستمری را پرداخت کند. این چه قانونی است که آینده را مبنای محاسبات شرکت‌ها قرار می‌دهد؟ این روش محاسبه در هیچ جای دنیا معمول نیست و خطر سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد.

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: به‌طور مکرر درباره نحوه اجرای این قانون پیگیری کردیم اما به‌جایی نرسیدیم. سازمان تأمین اجتماعی متحمل هزینه‌هایی شده است و برای پوشش این هزینه‌ها به بخش خصوصی فشار می‌آورد.