سندباکس وزارت صمت، بنا به اعلام رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شکل رسمی آغاز به کار کرد. وزارت صمت بعد از بانک‌مرکزی، بیمه‌مرکزی و سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گری بخشی، سندباکس خود را راه‌اندازی کرده است. به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز کار رسمی سندباکس وزارت صمت با راهبری […]
سندباکس وزارت صمت، بنا به اعلام رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شکل رسمی آغاز به کار کرد. وزارت صمت بعد از بانک‌مرکزی، بیمه‌مرکزی و سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گری بخشی، سندباکس خود را راه‌اندازی کرده است. به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز کار رسمی سندباکس وزارت صمت با راهبری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد. او در پاسخ درباره محدودیت‌‌ها و خط قرمزهای این مرکز در پذیرش و به‌کارگیری مدل‌های کسب‌وکاری در سندباکس، عنوان کرد: خط قرمز ما در سندباکس، توجه به حقوق مصرف‌کننده و شفافیت در عملکرد است. اینکه یک مدل کسب‌وکاری چه ریسکی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند برای ما اهمیت دارد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره دوره زمانی تبدیل مجوز موقت به مجوز دایمی در سندباکس، گفت: سندباکس محلی است که دولت و بخش خصوصی در همراهی باهم تصمیم گرفته‌اند، مسیر مشخصی را برای ایجاد مقررات جدید طی کنند. به همین دلیل در این فرآیند زمان ثابت و مشخصی وجود ندارد و با توجه به مدل کسب‌وکار و ریسک‌های آن، این زمان متفاوت خواهد بود. با این حال از نظر قانون حداقل زمان حضور در سندباکس شش‌ماه است اما به‌طور متوسط بین شش‌ماه تا یکسال این فرآیند زمان خواهد برد. کلاهدوزان؛ همچنین زمان ارزیابی و پذیرش کسب‌وکار‌ها در سندباکس وزارت صمت را کمتر از یکماه اعلام کرد. او درباره پذیرش رمزارز‌ها در سندباکس وزارت، گفت: رگولاتوری حوزه رمزارز‌ها برعهده بانک‌مرکزی است و این حوزه در چارچوب سندباکس وزارت صمت قرار نمی‌گیرد. با این حال، ما از کسب‌وکارهای حوزه بلاکچین در حوزه تجارت به ویژه تجارت الکترونیکی استقبال می‌کنیم. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به تازگی مفهوم سندباکس در دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا سندباکس عمری کمتر از ۱۵ سال دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که می‌خواهند توسعه نوآوری را پیش ببرند. او ادامه داد: قوانین و مقررات همیشه یکی دو پله عقب‌تر از نوآوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از فعالیت‌های خود با تعارض در قانون و مقررات روبه‌رویند. سندباکس پاسخی به این مسئله در مواجهه با کسب‌وکارهای نوآور بوده است. در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. براساس آیین‌نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، نهادهای تنظیم‌گر، اجازه پیدا کردند که سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال‌جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است. او به آغاز کار رسمی سندباکس وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند و اکنون مقدمات اجرایی سندباکس وزارت صمت انجام شده است. با آغاز رسمی سندباکس وزارت صمت از از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی در حوزه مقررات دارند دعوت می‌کنیم تا در صورت تمایل برای حضور در سندباکس درخواست دهند. در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و بعد از آن نیز با طی فرآیند‌ها می‌توانند مجوز دایمی دریافت کنند. همچنین احمد نوروزی؛ نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون درباره محدودیت پذیرش کسب‌وکار‌ها در سندباکس‌های بخشی، عنوان کرد: در سندباکس کسب‌وکارهای غیرقانونی محلی از اعراب ندارند و کسب‌وکارهایی اجازه حضور دارند که باتوجه به نیاز بازار در حوزه مقررات تعارضی در حوزه فعالیت آنها وجود دارند. در سندباکس اصلاح مقررات باتوجه به مدل‌های کسب‌وکاری انجام خواهد گرفت.
دیدگاه بسته شده است.