حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن داشته باشد

رئیس انجمن سنگ ایران، گفت: حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن داشته باشد چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با اشاره به ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان، اظهار کرد: واردات سنگ کوپ به کشور به ندرت اتفاق می‌افتد اما به دلیل عدم دسترسی کشور افغانستان به دریا و نبود تأسیسات فرآوری مناسب در این کشور، این فرصت برای فعالان عرصه صنعت سنگ کشورمان فراهم بود تا ضمن خرید سنگ کوپ از این کشور، با انجام فرآوری در داخل، برای آن ارزش‌افزوده خلق کنند. وی ادامه داد: از این طریق می‌توانستیم اقدام به صادرات این محصولات کرده و با ایجاد یک مسیر ترانزیتی، برای کشور درآمد خلق کنیم اما تجار کشور با ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان مواجه شدند که ما به دنبال رفع این ممنوعیت که گفته می‌شود از طرف سازمان توسعه تجارت وضع شده است، هستیم. وی ادامه داد: اگرچه افغانستان از نظر تنوع سنگ‌های تزئینی با ایران قابل مقایسه نیست اما کشوری غنی در زمینه سنگ‌های تزئینی به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از مرمریت‌های با کیفیت می‌تواند بازار مناسبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی را به خود اختصاص دهد. شکوری؛ درخصوص نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران که هر ساله در نیم‌ور محلات برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاه سنگ نشان‌دهنده توان صنعت سنگ کشور و نوعی قدرت‌نمایی محسوب می‌شود. اگر کشور با تحریم مواجه نبود امروز شاهد حضور تجار خارجی بسیاری در کشور و در این نمایشگاه بودیم و مشتریان بسیاری برای خرید سنگ مراجعه می‌کردند. وی اظهار کرد: به منظور معرفی پتانسیل صنعت سنگ پیشنهاد شد که نمایشگاه بین‌المللی دائمی سنگ در این محل تشکیل شود تا نیازی به حضور خریداران سنگ در معادن مختلف برای خرید نباشد و سنگ تمام معادن کشور در این محل به نمایش درآمده و تجار کشورهای مختلف، سنگ مطلوب خود را انتخاب کنند و با استقرار گمرک، صادرات سنگ از همین محل انجام شود. رئیس انجمن سنگ ایران، ادامه داد: درآمد سنگ و صنایع‌معدنی در کنار هم می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما سنگ به تنهایی توان انجام این کار را ندارد. در صورتی که بهترین شرایط برای صادرات سنگ فراهم باشد، می‌تواند حداکثر پنج میلیارد دلار درآمد برای کشور فراهم کند. اما مس می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار و فولاد نیز در حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به ارمغان بیاورد. اینها در کنار هم می‌توانند شرایط خوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کنند. وی درخصوص ورود شرکت‌های معدنی به اسپانسری ورزش و امکان حضور صنایع سنگ در این عرصه، افزود: معمولاً شرکت‌های خصولتی وارد ورزش شده و شرکت‌های خصوصی کمتر وارد این عرصه شده‌اند. اما ورود شرکت‌های صنعتی و معدنی به ورزش منافاتی با رسالت آنان ندارد زیرا باید به ورزش نیز نگاه اقتصادی داشت چراکه علاوه بر معرفی برند خود می‌توانند با شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، علاوه بر درآمدزایی، شرایط اقتصادی مناسبی برای ورزشکاران توانمند فراهم کرد. شکوری؛ درخصوص میزان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنعت سنگ در کشور، گفت: در این خصوص که تمام بخش‌‌ها به درستی و به شکل کامل به این مسئولیت عمل کنند، نمی‌توان به قطعیت اظهار نظر کرد اما این صنعت با مشارکت در خیریه‌ها، جاده‌سازی و ایجاد خدمات رفاهی، در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفای نقش دارد. وی اظهار کرد: سنگ با برخی صنایع‌معدنی متفاوت است و سطح درآمد‌ها در صنعت سنگ نسبت به معادن کمتر است و در مقیاس‌های کوچک‌تر نسبت به معادنی از قبیل مس و طلا در حوزه خدمات عمومی ایفای نقش می‌کند. رئیس انجمن سنگ ایران، درخصوص شیوه کنونی دریافت حقوق دولتی معادن و تأثیر آن بر صنعت سنگ، نیز گفت: امکان ورود آسیب توسط این روش دریافت حقوق دولتی به صنعت سنگ وجود دارد. ما نرم‌افزار دریافت حقوق دولتی را که مراحل پایانی اجرایی شدن را طی می‌کند، پیشنهاد داده‌ایم که در صورت عملیاتی شدن آن، عدالت در پرداخت حقوق دولتی اجرایی خواهد شد و ما نیز به دنبال همین هدف هستیم. وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون جدید، درآمد دولت کاسته نخواهد شد، بلکه هر معدن با عیار بهتر، پرداختی بیشتری خواهد داشت. اما اساسا حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی داشته باشد چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شده یا برای ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری وارد صندوق‌های بیمه‌ای شود. شکوری؛ گفت: دولت به دلیل کسری بودجه به حقوق دولتی، نگاه درآمدی دارد که این خلاف قانون است. با پیگیری‌ و اقدامات کارشناسی صورت‌گرفته، در دوره جدید برای صادرات سنگ کوپ عوارض صادراتی وضع نشده و تن‌ها عوارض نیم‌درصد که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون هفتم مطرح شده، اجرا می‌شود.